أكد محللون سياسيون ليبيون وتونسيون، أن تأثير الضربة التي تلقتها حركة النهضة في تونس على تنظيم الإخوان في ليبيا سيكون كبيرا، وقد يفتح الطريق أمام إسقاطهم خلال الانتخابات المرتقبة.
واعتبروا أن تراجع نفوذ حركة النهضة الإخوانية سياسيا وشعبيا في تونس، سيقطع خط إمداد لنظرائهم في ليبيا، كما قد يتسبب أيضا في زعزعة الوجود التركي في الجارة الشرقية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر في وقت سابق، تجميد كل سلطات مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
ويرى مختار الجدال المحلل السياسي الليبي أن ما حدث في تونس "زلزال ضد الإخوان، سيكون له ارتداد قوي على إخوان ليبيا".
وعبر الجدال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن اعتقاده أنه "إذا ما نجح التونسيون في استكمال استئصال الإخوان وتحجيم دورهم السياسي، سيؤدي ذلك إلى قيام الليبيين بنفس المهمة التي قد يراها البعض صعبة، وربما سيكون ذلك في ديسمبر المقبل من خلال صناديق الانتخابات إذا ما وصلنا إليها، التي يبدو إنها الفرصة السانحة لاستئصالهم من ليبيا".
ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، في حال سارت خريطة الطريق كما هو مخطط لها.
وأضاف المحلل السياسي الليبي أن "دعم الأخوان في تونس يأتيهم من تركيا وقطر عبر استثماراتهم في تونس نفسها، أما دعم الإخوان في ليبيا فيأتي تحت ستار تحويل أموال الدعم العلاجي لمصحات بعينها، وكذلك عبر استيراد السلع التونسية عن طريق الشركات الإخوانية المستفيدة، لذا لا أعتقد إن دعم الإخوان الليبيين سيتوقف".
ومن جهة أخرى، أكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي المختص بالشأن الليبي رافع الطيب، أنه "بعد نجاح الانتفاضة الشعبية ضد الإخوان في تونس وبروز العداء الواسع للنهضة، شعر إخوان ليبيا أن ظهرهم أصبح عاريا على عدة واجهات".
وذكر الطيب لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الپروپاغاندا الإخوانية في ليبيا كانت تعتمد في دعايتها على النموذج النهضوي الذي تقدمه كأحسن دليل على قبول الإخوان لقانون التداول السلمي للسلطة"، لكن "بعد خروج المواطنين الى الشوارع وإسقاط المنظومة من خارج المؤسسات، انكشف زيف ادعاء التحول الديمقراطي".
وتابع: "لن يعود ممكنا للإخوان في ليبيا الاعتماد على الآلة الانتخابية النهضوية في المواعيد المقبلة"، مشيرا إلى أن "النهضة خارج السلطة، ستكون ملاحقة من طرف المحاكم في قضايا عدة أهمها الجهاز السري واغتيال الزعماء والتورط مع الإرهابيين.
وأكد المحلل التونسي أن "خروج النهضة من السلطة سيكشف عن بعض الملفات التي ترقد في أدراج المحاكم، ولها علاقة بتبييض الأموال لبعص قيادات الإخوان وحلفائهم في ليبيا، مما سيفضي إلى فضح جوانب مظلمة من شبكات التمويل الإخوانية وارتباطاتها".
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تونس محسن النابتي، أن "الوجود التركي بات مهددا في ليبيا بعد نجاح الشعب التونسي في إسقاط حركة النهضة والإخوان".
وأضاف النابتي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "سقوط إخوان ليبيا سيكون سهلا بعد قطع الإمدادات التركية والغربية والأسلحة، التي كانت تمر من الجنوب التونسي عبر إخوان النهضة"، موضحا: "بعد ذلك ستعود تونس وليبيا للاستقرار، وستنتهي الحرب في ليبيا".
وأضاف: "بذلك سيغلق قوس الفوضى الذي فتحه الإخوان عبر تونس وأريد به تفكيك دول الشمال الإفريقي وبعثرة المنطقة بشكل كامل. سقوطهم في تونس سيكون له تأثير على وجودهم في بقية الأقطار العربية".
