السياحة في لبنان شأنها شأن باقي دول العالم من المعاناة بسبب الجائحة، إلا أن قرارا جديدا قد يزيد معاناتها وسط عدم وضوح لآليات تطبيقه.

اشترطت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بلبنان، إبراز شهادة تلقي اللقاح للأشخاص المترددين على المؤسسات السياحية، يأتي ذلك في ظل تزايد الإصابات بالفيروس حيث تخطى معدل الإصابات قبل أيام حاجز الـ1500 إصابة.

من جانبها، أصدرت وزارة السياحة تعميماً يقضي بوجوب قيام المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمنتجعات البحرية وكل المؤسسات المنضوية تحت سلطة الوزارة، للعمل ضمن بيئة آمنة خالية من كورونا، من خلال حصر زبائنها وروادها بالأشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي اللقاح وذلك للّذين تفوق أعمارهم الـ16 سنة. أو إبراز مستند فحص مناعة IgG test يحتوي رمز QR يثبت الإصابة السابقة بكورونا أو إجراء فحص Antigen سريع والسماح لهم بالاستفادة من خدمات هذه المؤسسة على ضوء النتيجة.

وأكدت الوزارة "إلزامية تلقي جميع موظفي القطاع السياحي اللقاح أو إبراز نتيجة فحص pcr سلبية كل 72 ساعة، وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ هذا التعميم الصادر 30 يوليو/تموز المنقضي.

وشددت الوزارة على "إلزامية وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة، والتزام الإجراءات والتدابير الوقائية المعلن عنها في تعاميم سابقة، علماً أن قسمي الشرطة السياحية والضابطة السياحية يتبعان هذه الإجراءات بدءاً من الأسبوع المقبل".

عدم شمولية القرار

من جانبه، اعتبر جان بيروتي نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية والأمين العام لاتّحاد المؤسسات السياحية، أن "الفحوى من القرار دفع اللبنانيين إلى تلقي اللقاح".

وشدد في اتصال مع "العين الإخبارية" على ضرورة أن يشمل القرار كل لبنان وقطاعاته، أي الإدارات العامة والخاصة وكل الأماكن، الأفران، السوبرماركت وغيرها".

وأضاف "نحن نحترم قرار الوزير لكن لا يمكن تطبيقه إذا لم يشمل الجميع مع تأمين اللقاح لكل المواطنين".

وأشار بيروتي إلى أن "الدولة اللبنانية لا تملك السلطة على جميع أراضيها، وعند تطبيقها قرار الإغلاق الشامل في السابق اقتصر الأمر على بعض المناطق".

وتابع "اقتصار القرار على المؤسسات السياحية لا يحمي، فرواد هذه الأماكن سيختلطون بأشخاص لم يتلقوا اللقاح وبالتالي قد يتعرضون للعدوى حتى وإن كانوا تلقوا اللقاح".

نسب تلقيح متباينة

أما رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر فقال لـ"العين الإخبارية" "الدراسات التي أعدت تظهر أن نسبة التلقيح والمناعة في العاصمة بيروت وجبل لبنان تتعدى الـ64%، من هنا أصحاب المؤسسات السياحية ضمن هذا النطاق لن يواجهوا مشاكل كبيرة، في حين أن نسبة التلقيح لم تكن مرتفعة في المناطق المتواجدة على الأطراف من هنا قد يواجه أصحابها مشاكل أكثر.

وأضاف "لا شك أن للقرار تأثيره على عملنا إلا أنه اجراء يحافظ على الصحة ويخفف من انتشار الوباء ويحول دون اتخاذ قرار الإغلاق في المستقبل".

المشكلة الأساسية كما قال الأشقر أنه "كان يجب أن يكون هناك عملية استباقية، أي تحضير أكبر، إذ يجب توعية الناس عن الأوراق التي يجب التزود بها، فحتى الساعة لا يعلم المواطنون كيفية التصرف، في حين أن تطبيق أي قرار يحتاج لفترة زمنية أطول كي يتفهم المواطنون الأمر وتكون المؤسسات على وعي كاف بطريقة التطبيق".

وطالب الأشقر من الدولة ووزارة السياحة التي لديها حق أن تنشر على القنوات التلفزيونية مجاناً القيام بحملة توعية، عن الأوراق والفحوص المطلوبة كي يتمكن الراغبون من دخول المؤسسات السياحية.

تطبيق تدريجي

من جانبه، اعتبر نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة في اتصال مع "العين الإخبارية" أن "القرار سيكون له تأثيره في الفترة الأولى على المطاعم من هنا نطالب بالتطبيق التدريجي له، كون هناك كثافة رواد من لبنان والدول العربية وأفريقيا وأمريكا، منهم من لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة منه".

وأضاف "رغم ذلك نحن مع تطبيق القرار لكي تنظم الأمور كون البعض يتجهون نحو الفوضى وكنقابة نتوجه لأصحاب المطاعم للتشدد بإجراءات التباعد الاجتماعي وعدم الاحتكاك ومنع الاكتظاظ كما أن جميع موظفينا تلقوا جرعتين من اللقاح".. مشيراً إلى أن "لبنان يمر في مرحلة صعبة مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا ولا نريد أن نصل إلى الإغلاق الشامل".

تحذير جديد

وفي سياق متصل، بالواقع الوبائي، حذرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان من أنّ الارتفاع السريع والمقلق لعدد الإصابات بكورونا-دلتا يشكّل تهديداً على صحة المواطن.

ووضعت النقابة جميع المواطنين أمام مسؤولياتهم وناشدتهم عدم الاستهتار بحياتهم وحياة أحبائهم، وذكرتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، من وضع الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي وتفادي الأماكن المكتظّة كالمقاهي والمطاعم والمراكز السياحية والمنتجعات وأحواض السباحة، وضرورة تلقّي اللقاح المتوفّر لهم، معتبرة أن الصحة مسؤولية مشتركة، ولا يمكن للقطاع الصحي والتمريضي أن يخوض المواجهة منفرداً، لذلك، يجب التعاون والالتزام من أجل تفادي الأخطار وضمان صحة الفرد والمجتمع.