صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، على "قرار الظن" الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول، المتهم أسامة العجارمة، وعدد من المتهمين، بتهم من بينها إثارة العصيان المسلح، والتهديد الواقع على حياة الملك.
وأُسندت للمتهمين، على رأسهم أسامة العجارمة، تهما شملت "اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته".
كما شملت لائحة الاتهام، التهديد الواقع على حياة الملك، خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
كذلك ضمت اللائحة اتهامات بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون، بالإضافة إلى المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام، ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها، والبدء بإجراءات المحاكمة.
