سجلت مصر رقما قياسيا في تصدير القطن عام 2021 بإرسال 1.8 مليون قنطار إلى 28 دولة بقيمة 4 مليارات جنيه (نحو 256 مليون دولار)، مما أحيا الآمال بعودة البلاد إلى مكانتها المميزة على خريطة القطن العالمية.
وبحسب رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مصر محمد خضر، فإن بذور القطن حاليا تعد "أنظف أنواع البذور العالمية"، ومحالج القطن التي تم إنشاؤها مزودة بمعامل عالمية بها أحدث أجهزة.
ومع حصول مصر على شهادة مبادرة القطن الأفضل، والاتجاه نحو إنتاج القطن قصير التيلة والقطن الملون؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تنجح مصر في استعادة بريق "الذهب الأبيض" في الأسواق العالمية مرة أخرى؟
وارتفعت أسعار القطن المصري من 2500 جنيها عام 2020 لتصل إلى 3800 جنيها عام 2021، بزيادة مغرية ومشجعة للفلاحين على العودة مرة أخرى لزراعة المحصول الاستراتيجي.
وشهدت زراعة القطن انتعاشة غير مسبوقة في مصر، حيث زادت المساحات المزروعة، وقدمت الحكومة تسهيلات للمزارع ليتجه لزراعة القطن المصري طويل التيلة الذي يحمل عالمية وينافس القطن الأميركي "البيما".
ويؤكد خبراء على أن القطن سيشهد طفرة في إنتاجيته خلال العام الجاري، آملين أن يستمر ارتفاع الأسعار العام المقبل للعودة بقوة مرة أخرى إلى السوق العالمية.
ويقول أستاذ الاقتصاد الزراعي جمال صيام، إن ارتفاع أسعار القطن هذا العام بعد انخفاضه العام الماضي "مؤشر جيد لتشجيع الفلاحين على زراعته، بعدما طبقت الدولة الزيادة العالمية".
وأكد صيام لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن اتباع الحكومة للأسعار القديمة في العام الماضي "كان يقضي على القطن المصري ويخفض إنتاجيته".
وتابع: "السعر القديم، وهو 2500 جنيه للقنطار، لا يغطي تكاليف الإنتاج، والسعر المنخفض بالتبعية يؤدي لنقص المساحة المزروعة".
وأشار الأكاديمي إلى أن "هناك سببا آخر لزيادة المساحة المزروعة من القطن، وهو تقييد الدولة لمساحات الأرز"، مما سمح بالتوسع في زراعة القطن.
ولم يذهب مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية هشام مسعد بعيدا عن صيام، في أن المساحة المزروعة في مصر للقطن زادت كثيرا في الآونة الأخيرة.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أرجع مسعد ذلك إلى أن "تقييد مساحة الأرز المزروعة ساهمت في ذلك كثيرا، إلا أن الدولة لم تدعم الفلاحين في الأسعار، لكن الزيادة حدثت بسبب ارتفاع الأسعار العالمية".
وأكد أن "هناك 5 أصناف أساسية من القطن المصري طويل التيلة، و3 أصناف للأغراض الخاصة"، مشيرا إلى أن صنف "جيزة 94" هو الأكثر طلبا.
وبحسب رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مصر محمد خضر، فإن بذور القطن حاليا تعد "أنظف أنواع البذور العالمية"، ومحالج القطن التي تم إنشاؤها مزودة بمعامل عالمية بها أحدث أجهزة.
ومع حصول مصر على شهادة مبادرة القطن الأفضل، والاتجاه نحو إنتاج القطن قصير التيلة والقطن الملون؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تنجح مصر في استعادة بريق "الذهب الأبيض" في الأسواق العالمية مرة أخرى؟
وارتفعت أسعار القطن المصري من 2500 جنيها عام 2020 لتصل إلى 3800 جنيها عام 2021، بزيادة مغرية ومشجعة للفلاحين على العودة مرة أخرى لزراعة المحصول الاستراتيجي.
وشهدت زراعة القطن انتعاشة غير مسبوقة في مصر، حيث زادت المساحات المزروعة، وقدمت الحكومة تسهيلات للمزارع ليتجه لزراعة القطن المصري طويل التيلة الذي يحمل عالمية وينافس القطن الأميركي "البيما".
ويؤكد خبراء على أن القطن سيشهد طفرة في إنتاجيته خلال العام الجاري، آملين أن يستمر ارتفاع الأسعار العام المقبل للعودة بقوة مرة أخرى إلى السوق العالمية.
ويقول أستاذ الاقتصاد الزراعي جمال صيام، إن ارتفاع أسعار القطن هذا العام بعد انخفاضه العام الماضي "مؤشر جيد لتشجيع الفلاحين على زراعته، بعدما طبقت الدولة الزيادة العالمية".
وأكد صيام لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن اتباع الحكومة للأسعار القديمة في العام الماضي "كان يقضي على القطن المصري ويخفض إنتاجيته".
وتابع: "السعر القديم، وهو 2500 جنيه للقنطار، لا يغطي تكاليف الإنتاج، والسعر المنخفض بالتبعية يؤدي لنقص المساحة المزروعة".
وأشار الأكاديمي إلى أن "هناك سببا آخر لزيادة المساحة المزروعة من القطن، وهو تقييد الدولة لمساحات الأرز"، مما سمح بالتوسع في زراعة القطن.
ولم يذهب مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية هشام مسعد بعيدا عن صيام، في أن المساحة المزروعة في مصر للقطن زادت كثيرا في الآونة الأخيرة.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أرجع مسعد ذلك إلى أن "تقييد مساحة الأرز المزروعة ساهمت في ذلك كثيرا، إلا أن الدولة لم تدعم الفلاحين في الأسعار، لكن الزيادة حدثت بسبب ارتفاع الأسعار العالمية".
وأكد أن "هناك 5 أصناف أساسية من القطن المصري طويل التيلة، و3 أصناف للأغراض الخاصة"، مشيرا إلى أن صنف "جيزة 94" هو الأكثر طلبا.
