احتشد، مساء الأحد، الآلاف السودانيين داخل مقر المجلس التشريعي وفي القاعة الرئيسية التي أعلن منها استقلال السودان في 1955؛ مساندين للجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ، متعهدين بحراسة جميع مواقعها التي انسحبت منها القوات الأمنية بشكل مفاجئ.
وأحدث قرار سحب القوات الأمنية عن حراسة 22 موقعا للجنة غضبا كبيرا في الشارع السوداني.
وأكد حمزة فاروق مدير مكتب مقرر اللجنة التي شكلت في أعقاب سقوط نظام الإخوان بثورة شعبية في أبريل 2019؛ صدور أوامر من جهات عليا لجميع فرق الحراسة بالانسحاب.
وقال فاروق لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما حدث يعتبر تطور خطير ومحاولة لإجهاض عمل اللجنة التي قامت خلال الأشهر الماضية بمصادرة العديد من الممتلكات والأصول التي استولى عليها عناصر الإخوان من الشعب السوداني خلال فترة حكمهم التي امتدت 30 عاما.
وشدد فاروق على أن مثل هذه الخطوات لن تلين عزيمة اللجنة ولن توقف جهودها لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة والمقدرة بمليارات الدولارات؛ مشيرا إلى اتصال العديد من لجان المقاومة والثوار عارضين حماية اللجنة والأصول المستردة.
ومنذ أكثر من أسبوع يشهد السودان توترا حادا بين المدنيين والعسكريين على خلفية ما اعتبره الكثير من السياسيين محاولة من الشق العسكري لوقف عملية التحول المدني في البلاد مع تبقي أقل من 50 يوما على نقل السلطة للمدنيين؛ لكن المحاولة وجدت إدانة واسعة من المجتمع الدولي الذي يطالب بهيكلة القوات النظامية وإبعادها عن العمل السياسي ووضعها تحت إشراف السلطة المدنية.
وتمكنت اللجنة خلال الفترة الأخيرة من إنهاء خدمة العديد من عناصر النظام السابق النافذين في دواوين الخدمة المدنية.
وأصدرت اللجنة، يوم السبت، قرارا بإعفاء المئات من بينهم قضاة ووكلاء نيابة تقول إنهم يعيقون تحقيق العدالة وتقدم الفترة الانتقالية.
كما تمكنت من مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام عمر البشير لنافذين في تنظيم الإخوان ومجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقالت اللجنة إن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان.
ومن بين الشركات التي تم استردادها شركة الرواد التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم. كما تم استرداد أسهم شركتي حسان والعابد والخرطوم للطرق والجسور والتي كانت تديرها مجموعة من الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.
وشملت القائمة عدد من الشركات العاملة في أنشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة "شافكو" التنمية و "نعائم" للاستثمار و "فيحاء" للتحاويل المالية، و"البداية" للإنتاج الزراعي.
واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها.
وأحدث قرار سحب القوات الأمنية عن حراسة 22 موقعا للجنة غضبا كبيرا في الشارع السوداني.
وأكد حمزة فاروق مدير مكتب مقرر اللجنة التي شكلت في أعقاب سقوط نظام الإخوان بثورة شعبية في أبريل 2019؛ صدور أوامر من جهات عليا لجميع فرق الحراسة بالانسحاب.
وقال فاروق لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما حدث يعتبر تطور خطير ومحاولة لإجهاض عمل اللجنة التي قامت خلال الأشهر الماضية بمصادرة العديد من الممتلكات والأصول التي استولى عليها عناصر الإخوان من الشعب السوداني خلال فترة حكمهم التي امتدت 30 عاما.
وشدد فاروق على أن مثل هذه الخطوات لن تلين عزيمة اللجنة ولن توقف جهودها لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة والمقدرة بمليارات الدولارات؛ مشيرا إلى اتصال العديد من لجان المقاومة والثوار عارضين حماية اللجنة والأصول المستردة.
ومنذ أكثر من أسبوع يشهد السودان توترا حادا بين المدنيين والعسكريين على خلفية ما اعتبره الكثير من السياسيين محاولة من الشق العسكري لوقف عملية التحول المدني في البلاد مع تبقي أقل من 50 يوما على نقل السلطة للمدنيين؛ لكن المحاولة وجدت إدانة واسعة من المجتمع الدولي الذي يطالب بهيكلة القوات النظامية وإبعادها عن العمل السياسي ووضعها تحت إشراف السلطة المدنية.
وتمكنت اللجنة خلال الفترة الأخيرة من إنهاء خدمة العديد من عناصر النظام السابق النافذين في دواوين الخدمة المدنية.
وأصدرت اللجنة، يوم السبت، قرارا بإعفاء المئات من بينهم قضاة ووكلاء نيابة تقول إنهم يعيقون تحقيق العدالة وتقدم الفترة الانتقالية.
كما تمكنت من مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام عمر البشير لنافذين في تنظيم الإخوان ومجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقالت اللجنة إن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان.
ومن بين الشركات التي تم استردادها شركة الرواد التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم. كما تم استرداد أسهم شركتي حسان والعابد والخرطوم للطرق والجسور والتي كانت تديرها مجموعة من الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.
وشملت القائمة عدد من الشركات العاملة في أنشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة "شافكو" التنمية و "نعائم" للاستثمار و "فيحاء" للتحاويل المالية، و"البداية" للإنتاج الزراعي.
واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها.
