فيما تتواصل الدعوات إلى تجديد التظاهرات على وقع استمرار المبادرة الأممية، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الانتقالية حريصة على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس وزراء مدني.

وذكر المجلس في بيان أن تصريحات البرهان جاءت خلال لقائه مع مبعوث رئيس جنوب السودان كوستيلو قرنق رينق، الذي اطلع على مجمل الأوضاع السياسية في البلاد.

كما أكد المبعوث السوداني أن الخرطوم "قادرة على تجاوز القضايا والتحديات الراهنة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو المجلس، الهادي إدريس، تشكيل لجنة برئاسة مالك عقار (عضو في السيادي أيضا) من أجل التواصل مع كافة المكونات السياسية من أجل تحقيق التوافق التام.

إشراك الاتحاد الإفريقي

وكان مجلس السيادة رحب في بيان مساء أمس بمبادرة الأمم المتحدة، داعيا إلى "إشراك الاتحاد الإفريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته".

كما تطرق إلى التظاهرات، مؤكدا أن "التظاهر حق مكفول للجميع، داعيا إلى الالتزام بالسلمية"، لافتا إلى أن دور الشرطة والأجهزة الأمنية ينحصر في حراسة المواكب وحمايتها وضمان سلميتها.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت وساطات إقليمية ودولية عدة من أجل إطلاق حوار شامل في البلاد، بين كافة المكونات السياسية للتوصل إلى حل للأزمة المتصاعدة منذ أكثر من شهرين.

وأمس أطلق موفد الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرثس محادثات أو مشاورات كما أسماها، من أجل فتح الطريق أمام حل الأزمة. وأكد في مؤتمر صحافي أنه تمت دعوة الجميع "بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها للمشاركة في مشاورات أولية".

كما سعى قبله مبعوث رئيس جنوب السودان ومستشاره الأمني توت قلواك، إلى فتح باب الحوار بين الأفرقاء.

أزمة متصاعدة

ذكر أن البلاد غرقت منذ 25 أكتوبر الماضي (2021) في أزمة حادة إثر حل القوات المسلحة حينها للحكومة ومجلس السيادة السابق، ما دفع العديد من المجموعات المدنية إلى التظاهر، مطالبين بعدم مشاركة المكون العسكري في الحكم.

ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، إلا أن التظاهرات استمرت احتجاجا على التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر، قبل أن يعود ويقدم استقالته مطلع يناير الحالي، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل.

لكن الدعوات إلى الاحتجاج لم تتوقف، متمسكة بضرورة رحيل العسكريين عن الحكم، حتى خلال الفترة الانتقالية.

وقد أدت تلك التظاهرات منذ أكتوبر حتى الآن إلى وقوع ما يقارب 60 قتيلا، بحسب ما أفادت لجنة أطباء السودان.