قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الخميس، إن نظاما خفيا ما زال يحكم البلاد، مشددا على حرية القضاء في تونس.
إلى هذا، نقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد قوله إن "القضاء حر ونعمل أن يكون حرا ولكن القضاء ليس الدولة ولكنه قضاء الدولة وعليه تطبيق القانون".
مرسوم يحذف امتيازات للقضاة
بيد أنه حذر من أن هناك "إرهابيا أطلق سراحه" بعد أن قبضت عليه قوات الأمن بدعوى أن القضاء حر، مشيرا إلى إصدار مرسوم أمس يحذف امتيازات للقضاة.
وقال إن "هناك جملة من القضايا التي بقيت عالقة لسنوات طويلة أمام القضاء وهناك قضايا جارية منذ 10 سنوات".
"يعتبرون الحرية حرية سب وشتم"
كما أضاف "يعتبرون الحرية حرية سب وشتم وتطويع لوسائل الإعلام من مجموعة من الأشخاص التي تعمل كل يوم في الليل وتأتي في الغد لتناول نفس المواضيع لأن مصدر القرار واحد وهو هذا النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس".
وتساءل "ما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة وهذا لا يجب أن يتواصل وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته؟... من تمت متابعته من أجل قضايا حقوق وحريات؟ رغم أنهم ارتكبوا جرما ويمكن أن يحالوا إلى العدالة".
وفي لقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال الرئيس التونسي "الحريات مضمونة في البلاد أكثر من أي وقت مضى وأتمسك بتطبيق القانون على الجميع ورفض العنف والتجاوزات".
"لا نية لتركيع القضاء"
فيما أضاف "لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه، ولكن لن يتم ترك الشعب أمام كل من يتاجر بحقوقهم".
كانت الرئاسة التونسية قالت أمس إن الرئيس قيس سعيد اعتمد مرسوما يتعلق بتنقيح قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، موضحة أن المرسوم ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".
{{ article.visit_count }}
إلى هذا، نقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد قوله إن "القضاء حر ونعمل أن يكون حرا ولكن القضاء ليس الدولة ولكنه قضاء الدولة وعليه تطبيق القانون".
مرسوم يحذف امتيازات للقضاة
بيد أنه حذر من أن هناك "إرهابيا أطلق سراحه" بعد أن قبضت عليه قوات الأمن بدعوى أن القضاء حر، مشيرا إلى إصدار مرسوم أمس يحذف امتيازات للقضاة.
وقال إن "هناك جملة من القضايا التي بقيت عالقة لسنوات طويلة أمام القضاء وهناك قضايا جارية منذ 10 سنوات".
"يعتبرون الحرية حرية سب وشتم"
كما أضاف "يعتبرون الحرية حرية سب وشتم وتطويع لوسائل الإعلام من مجموعة من الأشخاص التي تعمل كل يوم في الليل وتأتي في الغد لتناول نفس المواضيع لأن مصدر القرار واحد وهو هذا النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس".
وتساءل "ما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة وهذا لا يجب أن يتواصل وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته؟... من تمت متابعته من أجل قضايا حقوق وحريات؟ رغم أنهم ارتكبوا جرما ويمكن أن يحالوا إلى العدالة".
وفي لقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال الرئيس التونسي "الحريات مضمونة في البلاد أكثر من أي وقت مضى وأتمسك بتطبيق القانون على الجميع ورفض العنف والتجاوزات".
"لا نية لتركيع القضاء"
فيما أضاف "لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه، ولكن لن يتم ترك الشعب أمام كل من يتاجر بحقوقهم".
كانت الرئاسة التونسية قالت أمس إن الرئيس قيس سعيد اعتمد مرسوما يتعلق بتنقيح قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، موضحة أن المرسوم ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".
