أ ف ب
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الاثنين، سقوط ضحية من المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي شارك بها آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، ضد المكون العسكري في الإدارة الانتقالية للبلاد.
وقالت اللجنة في بيان على فيسبوك، إن الضحية سقط إثر إصابته برصاصة حية مباشرة في الصدر من قبل قوات الأمن خلال مليونية 24 يناير، ولم يتم التعرف على بياناته"
وخرج آلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيائها للتظاهر، الاثنين، فيما انتشرت قوات عسكرية في شارع النيل الذي يربط بين مجلس الوزراء والقصر الرئاسي ومقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، كما أُغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة شروني، بالقرب من محيط القصر الرئاسي بالخرطوم.
"محاسبة المسؤولين"
وتجمع آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة، للمطالبة بـ"حكم مدني"، و"محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين"، الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات، والبالغ عددهم 73 شخصاً على الأقل، وفق وكالة "فرانس برس".
وتشهد الخرطوم انتشاراً لقوات الجيش والشرطة لتأمين المرافق الاستراتيجية، بينها المرافق الحكومية والبنوك، إذ أغلقت السلطات جسر "المك النمر" بالقرب من القصر الرئاسي بحاويات الشحن والأسلاك الشائكة، لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط قصر الرئاسة ومقر قائد الجيش.
ودعت لجان المقاومة وقوى "الحرية والتغيير "و"تجمع المهنيين السودانيين" إلى هذه التظاهرة، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، رافضة التفاوض مع العسكريين، ومنددة بما سمته "الانقلاب العسكري" ومطالبة بإنهاء سيطرة العسكريين.
ووفقاً لجدول "لجان المقاومة"، دُعي السودانيون إلى التظاهرة تحت شعار "مليونية 24 يناير"، بعد تظاهرات كبيرة سابقة راح ضحيتها العشرات ومئات المصابين، وفقاً للجنة الأطباء المركزية.
وتتواصل التحركات الدبلوماسية الأممية منذ أسبوعين للدخول في حوار سوداني - سوداني، يؤدي إلى تسوية سياسية، في وقت تتواصل الدعوات إلى مظاهرات تطالب بـ"مدنية الحكم".
تجديد وقف النار
وفي السياق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد قراراً، بتجديد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات.
ووفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا"، فإن القرار يأتي لـ"تهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد، واستشرافاً لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن".
وكان المستشار الإعلامي للبرهان، قال الأحد إن تعديل الوثيقة الدستورية "أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي"، مشيراً إلى أن "العسكريين أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي".
وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة، في تصريحات نقلتها "سونا"، السبت، أن "القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري"، في إشارة إلى قرار تكليف 15 وكيل وزارة بمهام الوزراء.
وتابع أن "من الأفضل أن يتم التركيز في الفترة الانتقالية على حقيقة كيف تُحكم وليس من يحكم فيها".
وأضاف أنه يتوقع "من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني والاستعداد الجاد للانتخابات، من دون إرهاق البلاد بما لا جدوى منه".
ومطلع يناير الجاري، استقال عبد الله حمدوك من رئاسة مجلس الوزراء، إثر خلافات مع المكون العسكري في مجلس السيادة، من بينها رفضه عودة جهاز المخابرات العامة، وإعادته السفراء الذين سبق أن فصلهم البرهان، وعودة رئيس التلفزيون السوداني لقمان أحمد الذي سبق أن فصله البرهان أيضاً، إلى جانب القرارات التي أصدرها حمدوك بعد عودته لمنصبه الذي عزل منه ضمن قرارات 25 أكتوبر.
وفي 3 يناير، شدّد البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين، في الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.
وأشار البرهان في بيان نشره مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، إلى "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن، ومعالجة قضايا الناس وإجراء الانتخابات".
{{ article.visit_count }}
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الاثنين، سقوط ضحية من المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي شارك بها آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، ضد المكون العسكري في الإدارة الانتقالية للبلاد.
وقالت اللجنة في بيان على فيسبوك، إن الضحية سقط إثر إصابته برصاصة حية مباشرة في الصدر من قبل قوات الأمن خلال مليونية 24 يناير، ولم يتم التعرف على بياناته"
وخرج آلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيائها للتظاهر، الاثنين، فيما انتشرت قوات عسكرية في شارع النيل الذي يربط بين مجلس الوزراء والقصر الرئاسي ومقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، كما أُغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة شروني، بالقرب من محيط القصر الرئاسي بالخرطوم.
"محاسبة المسؤولين"
وتجمع آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة، للمطالبة بـ"حكم مدني"، و"محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين"، الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات، والبالغ عددهم 73 شخصاً على الأقل، وفق وكالة "فرانس برس".
وتشهد الخرطوم انتشاراً لقوات الجيش والشرطة لتأمين المرافق الاستراتيجية، بينها المرافق الحكومية والبنوك، إذ أغلقت السلطات جسر "المك النمر" بالقرب من القصر الرئاسي بحاويات الشحن والأسلاك الشائكة، لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط قصر الرئاسة ومقر قائد الجيش.
ودعت لجان المقاومة وقوى "الحرية والتغيير "و"تجمع المهنيين السودانيين" إلى هذه التظاهرة، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، رافضة التفاوض مع العسكريين، ومنددة بما سمته "الانقلاب العسكري" ومطالبة بإنهاء سيطرة العسكريين.
ووفقاً لجدول "لجان المقاومة"، دُعي السودانيون إلى التظاهرة تحت شعار "مليونية 24 يناير"، بعد تظاهرات كبيرة سابقة راح ضحيتها العشرات ومئات المصابين، وفقاً للجنة الأطباء المركزية.
وتتواصل التحركات الدبلوماسية الأممية منذ أسبوعين للدخول في حوار سوداني - سوداني، يؤدي إلى تسوية سياسية، في وقت تتواصل الدعوات إلى مظاهرات تطالب بـ"مدنية الحكم".
تجديد وقف النار
وفي السياق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد قراراً، بتجديد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات.
ووفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا"، فإن القرار يأتي لـ"تهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد، واستشرافاً لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن".
وكان المستشار الإعلامي للبرهان، قال الأحد إن تعديل الوثيقة الدستورية "أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي"، مشيراً إلى أن "العسكريين أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي".
وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة، في تصريحات نقلتها "سونا"، السبت، أن "القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري"، في إشارة إلى قرار تكليف 15 وكيل وزارة بمهام الوزراء.
وتابع أن "من الأفضل أن يتم التركيز في الفترة الانتقالية على حقيقة كيف تُحكم وليس من يحكم فيها".
وأضاف أنه يتوقع "من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني والاستعداد الجاد للانتخابات، من دون إرهاق البلاد بما لا جدوى منه".
ومطلع يناير الجاري، استقال عبد الله حمدوك من رئاسة مجلس الوزراء، إثر خلافات مع المكون العسكري في مجلس السيادة، من بينها رفضه عودة جهاز المخابرات العامة، وإعادته السفراء الذين سبق أن فصلهم البرهان، وعودة رئيس التلفزيون السوداني لقمان أحمد الذي سبق أن فصله البرهان أيضاً، إلى جانب القرارات التي أصدرها حمدوك بعد عودته لمنصبه الذي عزل منه ضمن قرارات 25 أكتوبر.
وفي 3 يناير، شدّد البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين، في الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.
وأشار البرهان في بيان نشره مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، إلى "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن، ومعالجة قضايا الناس وإجراء الانتخابات".
