ضمن ندوة تعريفية نظمتها "أمانة الشورى" و "الوحدة"..
أكد القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع أن جهود الوحدة في تأكيد سيادة القانون وضمان المساءلة، انعكست بشكل إيجابي على انخفاض نسبة الشكاوى التي تتلقاها الوحدة بنسبة تفوق 80%، مشيرًا إلى أن الوحدة سعت خلال سنوات عملها إلى التعامل بجدية مع كل الادعاءات التي ترد إليها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وجاء ذلك خلال ندوة تعريفية، نظّمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع وحدة التحقيق الخاصة أمس الثلاثاء، تحت عنوان "مهام وحدة التحقيق الخاصة ومستجدات أعمالها"، وذلك ضمن برنامج الدعم البرلماني الموجه لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وتناولت الندوة التعريفية التي حضر وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس الشورى، دور الوحدة في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين، وكذلك المعايير الدولية ذات الصلة بعمل الوحدة، فضلًا عن مستجدات جهود الوحدة في تأكيد سيادة القانون وضمان المساءلة.
وسلطت الندوة التعريفية الضوء على عدد من المحاور التي شملت فاعلية الوحدة في مجال التدريب وتنمية القدرات، وإسهامات الوحدة ضمن عضويتها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونهج الوحدة في تطبيق الشفافية.
يُذكر أن برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء مجلس الشورى يهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم والإسناد الذي يمكن أعضاء المجلس من القيام بدورهم على الوجه الأكمل، وممارسة مهامهم التشريعية بأعلى درجات الكفاءة والتميز، ليكون مجلس الشورى عنصرًا فاعلًا في ترسيخ النهج الديمقراطي في مملكة البحرين.
