أظهرت تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب الصادرة عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس حصول 4 مدارس حكومية من أصل 15 مدرسة على مستوى أداء “جيد” في الفاعلية بوجه عام، في حين حققت 7 منها مستوى أداء “مرضٍ”، فيما جاء أكثر من نصف المدارس في الحزمة المنشورة بمستوى أداء “جيد” في جانبي التطور الشخصي والقدرة على التحسن من معايير التقييم.
وأفادت التقارير أن ما يقرب من 73 في المئة من المدارس إما أن تكون قد تحسنت وإمَّا أن تكون قد حافظت على مستوى فاعليتها بوجه عام، كما أظهرت تقدم 67 في المئة من المدارس الحاصلة على تقدير “غير ملائم” خلال العام الدراسي المنصرم.
وبينت تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب الصادرة عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي حدوث تحسن ملحوظ في انتشار مفهوم ثقافة الجودة والتقييم الذاتي، والذي عبر عنه التقدم المستمر في مستويات أداء الكثير من مؤسسات التعليم والتدريب الخاضعة لعمليات المراجعة ضمن دورتها الثانية.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز الفاضل “إن الدورة الثانية من عمليات المراجعة لأداء مؤسسات التعليم والتدريب تمثل أولى محصلات النتائج التراكمية لتقييم الأداء، والتي تقدم تفصيلاً أوسع نطاقاً وتدريجياً حول مدى انتشار ثقافة الجودة وتطبيقاتها المثلى في الأوساط التعليمية والتدريبية”.
ونشرت الهيئة تقاريرها ضمن الدفعة العاشرة الصادرة عنها منذ تأسيسها في عام 2009، حيث تضمنت الدفعة 38 تقريراً، شملت 20 تقريراً لمراجعة أداء المدارس، منها 15 تقريراً تختص بمراجعة أداء المدارس الحكومية، في حين كان 5 منها معنيةً بمراجعة أداء المدارس الخاصة. كما تضمن مجموع التقارير المنشورة 10 تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، و8 تقارير مراجعة لأداء البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
وأرسلت نسخ من هذه التقارير إلى الجهات المعنية والجهات القائمة عليها، فضلاً عن إتاحتها للمعنيين والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني. وكان كل من مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة، ومجلس الوزراء أقر - إضافة إلى تقارير المراجعة الأخيرة والبالغ عددها 38 - سبعة تقارير تتبعية مؤسسية وأخرى للبرامج الأكاديمية، والتي تم نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني، وإرسال نسخ منها للمؤسسات المعنية بها.
وأشار الفاضل في تعقيبه بمناسبة صدور الدفعة الأخيرة من التقارير إلى التوسع الذي يشهده عمل الهيئة على صعيد تنفيذ عمليات مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية، فضلاً عن توسع نطاق أنشطتها، وذلك بضم الإطار الوطني للمؤهلات مؤخراً تحت مظلة عملها، والذي يمثل حلقة متصلة من حلقات مفاهيم التطوير، التي من شأنها أن ترتقي بالمواطن البحريني وتطلعاته إلى الازدهار والنهضة والتنمية الشاملة التي أسس دعائمها جلالة الملك.
وأكد الوزير أن تحقيق التطوير المستمر يرتكز أساسًا على التوسع والتجديد في العمل، من خلال السعي نحو تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها الهيئة، معتبراً ذلك مؤشراً واضحاً للتقدم ومواكبة مستجدات ضمان الجودة المتنامية في هذين القطاعين ليس على الساحة المحلية فحسب، بل الإقليمية والعالمية.
ورأى الفاضل أن التميز الذي تشهده جهود تطوير التعليم والتدريب تعدُّ تعبيراً عن إخلاص وإيمان المجتهدين - من القائمين على تلك المبادرات - بالثقة السامية لقيادة المملكة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في تأسيس مشاريع التنمية المبنية على قدرات الإنسان البحريني وكفاءته في صنع مستقبله ومستقبل أبنائه.
ومن جانبها، ذكرت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي أن الجهود التنسيقية لتطوير التعليم والتدريب لم تكن ليكتب لها النجاح، لولا حرص لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على متابعة آخر تطورات ومستجدات المبادرات المنبثقة عن اللجنة، ومدى ترابطها وتلبيتها للأهداف المشتركة المنشودة.
وأشارت إلى أن أهم ما يميز تلك الجهود أنها تأتي في نطاق سلسلة متصلة ومكملة لبعضها البعض من الرؤى والإنجازات، وتقدم قيمة مضافة مباشرة لأهداف تطوير التعليم والتدريب، وصولاً إلى أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
تقارير المدارس الحكومية
كشفت تقارير مراجعات أداء المدارس الحكومية في هذه الدفعة عن نتائج مراجعات أداء 15 مدرسة حكومية تمَّ تقييمها ضمن الدورة الثانية لعمليات مراجعات الهيئة، حيث عكست نتائج تلك المدارس أن ما يقرب من 73 في المئة من المدارس إما أن تكون قد تحسنت وإمَّا أن تكون قد حافظت على مستوى فاعليتها بوجه عام. كما أظهرت التقارير تقدم 67 في المئة من المدارس الحاصلة على تقدير “غير ملائم” خلال العام الدراسي المنصرم، ويُعزى ذلك إلى انتشار ثقافة الجودة والتقييم الذاتي بشكل جيد في هذه المدارس، وتنفيذها لبرامج تطويرية تشرف عليها فرق التحسين في وزارة التربية والتعليم.
وأشارت تقارير حزمة المدارس المنشورة إلى حصول 4 مدارس حكومية من أصل 15 مدرسة على مستوى أداء “جيد” في الفاعلية بوجه عام، في حين حققت 7 منها مستوى أداء “مرضٍ”، فيما جاء أكثر من نصف المدارس في الحزمة المنشورة بمستوى أداء “جيد” في جانبي التطور الشخصي والقدرة على التحسن من معايير التقييم.
وظهر جانبا التقييم المختصان بالقيادة والإدارة والدعم والمساندة بمستوى “جيد” في 53 في المئة من المدارس في التقارير الصادرة عن الدفعة.
***تقارير المدارس الخاصة
أظهرت نتائج مراجعات أداء المدارس الخاصة، والتي بلغت 5 مدارس، تنوعاً نسبياً في مستويات أدائها، حيث جاءت مدرستان من تلك المدارس بمستوى أداء “جيد” أو أفضل من ذلك في الفاعلية بوجه عام، في حين جاءت مدرستان غيرهما بمستوى أداء “غير ملائم”.
كما أظهرت مدرستان من المدارس الخمس مستوى أداء “جيد” في جانب القدرة على التحسن، وجاءت أفضل النتائج بالنسبة للمدارس الخاصة في جانب التقييم المتعلق بالتطور الشخصي بالتحديد، حيث حصلت ثلاثة مدارس منها على تقدير “جيد” أو أفضل.
وبحسب الحزمة المنشورة، لم تنل أي من المدارس تقديراً “غير ملائم” في جانب التطوير الشخصي، أو جانبي الدعم والمساندة، والقيادة والإدارة. فيما كان كل من جانبي التعليم والتعلم وإنجازات الطلبة بمستوى أداء “جيد” في مدرستين فقط من تلك المدارس.
تقارير معاهد التدريب
صدر عن هيئة ضمان الجودة ضمن هذه الحزمة عشرة تقارير لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، جاءت 9 منها ضمن الدورة الثانية للمراجعات، في حين كان تقريرٌ واحد لإعادة المراجعة لمعهد تدريبي، كان قد حصل على تقدير “دون المرضي” في تقرير المراجعة الأصلية.
واعتمدت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بالهيئة في دورة المراجعة الثانية إطاراً معدلاً شمل تقييمًا جديداً للدرجات مكوناً من أربع درجات عوضاً عن التقييم ذي الخمس درجات الذي كان معتمدًا من قبل في الدورة الأولى. فأصبحت درجات التقييم كالتالي:
(1) ممتاز، (2) جيد، (3) مرضٍ، (4) غير ملائم.
ولاحظت التقارير الصادرة حول مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني تقدماً ملحوظاً في مستويات الأداء، والتي تراوحت نتائجها بين “ممتاز” و “غير ملائم”. وحصد معهدان من أصل تسعة على مستوى أداء عام “ممتاز”، في حين حصلت أربعة معاهد على مستوى أداء عام “جيد”، وأحرز معهدان مستوى أداء “جيد”.
وجاءت نتيجة واحد من المعاهد التسعة بمستوى “غير ملائم”، في حين جاءت نتيجة المعهد في عملية إعادة المراجعة بمستوى “غير ملائم” وذلك بحسب إطار المراجعة المعتمد في دورة المراجعات الأولى.
ولاحظت تقارير مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني توجهاً ملحوظاً في أوساط معاهد التدريب نحو تبني برامج تدريبية معتمدة خارجياً، فضلاً عن انتشار الوعي بأهمية عملية التحقق من دقة عمليات التقييم، واعتمادها على أنظمة تحليل منهجية حول رأي أرباب الأعمال والمستفيدين منها.
وكشفت التقاريرُ تركيزَ مؤسسات التدريب المهني الجادة على توصيات هيئة ضمان الجودة في تقارير دورة المراجعة الأولى، ووضع الخطط التحسينية استجابة لها.
كما كشفت التقارير عن عدد من النواحي التي تحتاج إلى تطوير منها الحاجة إلى استخدام طرق تدريب أكثر فعالية ومتابعة جودة التدريب المقدم بطريقة ناقدة.
تقارير مؤسسات التعليم العالي
ونشرت هيئة ضمان الجودة ضمن هذه الحزمة ثمانية تقارير مراجعة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، وسبعة تقارير مراجعة تتبعية، أربعة منها تتعلق بمستوى المراجعة المؤسسية، في حين اختص تقريران بمستوى مراجعة برنامج البكالوريوس في الحقوق، وواحد لمستوى برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال.
الجدير بالذكر أن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تقوم على تنفيذ نوعين من المراجعة، يركز الأول على تقييم الأداء المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي، في حين يختص الثاني بمراجعة أداء البرامج الأكاديمية المختلفة المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.
وتقوم عمليات المراجعة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي على أساس قياس مستوى أداء المؤسسة التعليمية بصفتها منظومة تعليم عالٍ، حيث يتم النظر في أداء مؤسسات التعليم العالي حسب مجالات التقييم التالية: الرسالة والتخطيط والحوكمة، والمعايير الأكاديمية، وضمان الجودة وتعزيزها، وجودة التعليم والتعلم، ومساندة الطلبة، والموارد البشرية، والبنية التحتية، والبحث العلمي، ومشاركة المجتمع.
فبعد النظر في هذه المجالات وتقييمها تصدر لجنة المراجعة عددًا من التزكيات (جوانب القوة)، والتأكيدات (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها المؤسسة من خلال عملية التقييم الذاتي)، والتوصيات (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها لجنة المراجعة).
أما فيما يتعلق بمراجعة أداء البرامج الأكاديمية، فإن الوحدة تقوم بدراسة مستوى أداء مختلف البرامج الأكاديمية المطروحة من قِبَلِ الجامعات الوطنية والخاصة على اختلاف تخصصاتها؛ استناداً إلى إطار مراجعة مكون من أربعة مؤشرات استرشادية تنظر في المنهج الدراسي، وكفاءة البرنامج، والمعايير الأكاديمية للخريجين، وفعالية وإدارة وضمان الجودة. ثم تصدر الأحكام المتعلقة بأداء البرامج مقسمة إلى ثلاث فئات، هي: “توجد ثقة” في البرنامج، “قدر محدود من الثقة” في البرنامج، “لا توجد ثقة” في البرنامج.
وتجرى المراجعات التتبعية لجميع مؤسسات التعليم العالي التي يتم مراجعتها على المستوى المؤسسي بغرض قياس مدى التقدم في أدائها، حيث تصنف الجامعات تبعاً لذلك على أساس مدى التقدم الذي تحرزه كل جامعة، وذلك بحسب ثلاث فئات: جامعات تحرز “تقدم جيد”، جامعات تحرز “تقدم كاف”، وجامعات تنال “تقدم غير كاف”.
أما المراجعات التتبعية على مستوى البرامج الأكاديمية فتجرى عادة للبرامج الحاصلة على تقدير: “ قدر محدود من الثقة” في أداء البرنامج.
