عواصم - (وكالات): نفذت السلطات العراقية أمس حكم الإعدام في السكرتير الخاص لصدام حسين، عبد حمود، أحد أبرز رجالات النظام السابق ورابع المطلوبين على لائحة القوات الأمريكية بعد صدام ونجليه قصي وعدي. وقال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي إن “وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق عبد حمود السكرتير الخاص للرئيس السابق صدام حسين وفقاً لقانون المحكمة الجنائية العليا الخاصة بجرائم الإبادة الإنسانية”. وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في 26 أكتوبر 2010 أحكاماً بالإعدام “شنقاً حتى الموت” على 3 مسؤولين سابقين هم إضافة إلى حمود، نائب رئيس الوزراء طارق عزيز ووزير الداخلية سعدون شاكر. وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم بعد إدانتهم في قضية “تصفية الأحزاب الدينية” إثر محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل. وقام نظام صدام حسين الذي أعدم في 31 ديسمبر 2006، بتصفية عدد كبير من الزعماء العراقيين خلال الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 و1988.
وكان عبد حمود واسمه الكامل عبد حميد محمود التكريتي، مديراً لمكتب صدام حسين الذي تربطه به صلة قربى. وتمكنت القوات الأمريكية من اعتقاله في 16 يونيو 2003، علماً أنه كان رابع المطلوبين على لائحة المسؤولين السابقين المستهدفين بعد صدام حسين ونجليه قصي وعدي. وكان من النادر أن يظهر صدام دون حمود الذي ينتمي وصدام إلى قرية العوجة شمال مدينة تكريت، وتولى مهمة تأمين الحماية الشخصية لصدام ونقل أوامره إلى وزارات الدولة. وكان حمود مسؤولاً عن أمن صدام إضافة للدفاع والأمن والمخابرات. وظهر حمود آخر مرة قبل القبض عليه إلى جانب صدام حسين على شاشة التلفزيون في 7 أبريل 2003 خلال جولته في منطقة الأعظمية شمال البلاد، قبيل سقوط النظام لدى دخول قوات التحالف الدولي العاصمة العراقية بقيادة الولايات المتحدة. من جهة أخرى، أكد محللون أن خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسعون جاهدين لسحب الثقة من حكومته مشيرين إلى أن زعماء الأكراد والسنة وبعض الشيعة يعبرون عن رأيهم صراحة في المالكي بعبارات حادة لا تخرج عن نطاق كونه ديكتاتوراً ومستبداً وأنه يجب التصويت ضده لإخراج من السلطة. وللمرة الثانية منذ رحيل القوات الأمريكية عن العراق في ديسمبر الماضي يعيش المالكي أزمة مع الكتل الشيعية والسنية والكردية في حكومته والتي تتناحر في خلاف أثار مخاوف من خروجها عن نطاق السياسة إلى عنف طائفي.
