{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري: انتقد عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري إحالة الإدارة العامة للبيئة والحياة الفطرية مقاول مشروع وادي البحير الإسكاني للنيابة العامة، بعد ثلاثة أشهر من بدء العمل، بذريعة عدم حصوله على رخصة بيئية. وقال الأنصاري “شكلنا في مجلس الوسطى البلدي لجنة بها مختلف الجهات الخدمية، بما فيها البيئة، لمعرفة ومعالجة المشاكل قبل بدء العمل في مشروع وادي البحير، ولم يعترض ممثل البيئة وقتها، وجاء بعد مضي ثلاثة أشهر ليوقف العمل، بحجة عدم الحصول على ترخيص!”. وأضاف “ما نعرفه أن المقاول لم يبدأ العمل إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الإسكان، ونتساءل كيف منحوه الترخيص إذا لم يكن حائزاً على موافقة البيئة، أليس من المفترض ألا يصدر الترخيص إلا بعد أن يستوفى جميع الاشتراطات والدراسات اللازمة للمشروع؟!”. وأوضح عضو “الوسطى” أن المجلس طالب باستبدال الأرض التي بها مشاكل بأراض أخرى صالحة للسكن، ولكن لا حياة لمن تنادي، المواطنون ينتظرون إسكان البحير، والمسؤولون يماطلون. وقال “ألا توجد في البحرين غير هذه الأرض الخربة ليعمروها، ما مستقبل الأهالي إذا سكنوا فيها”. وفيما حصلت “الوطن” على تأكيدات بحصول مقاول مشروع البحري على إجازة بيئية، نفى المدير العام للهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية د. عادل الزياني ذلك، كما نفى حضور ممثل للبيئة اجتماعات بلدي الوسطى، وقال “نحن لم نصرح للمشروع، لأنه لم يطلب منا الترخيص أصلا، وفوجئنا أن المشروع قائم حين بلغتنا شكاوى من قبل القاطنين بالقرب منه، وذهب مفتشونا للموقع وعلموا أن المقاول لا يملك ترخيصاً، فطلبنا منه إيقاف العمل، وحين لم يستجب طلبنا رفعنا الأمر للنيابة العامة، وأوقفناه، واجتمعنا مع وزارة الإسكان، واتفقنا على تكليف استشاري بيئي لعمل دراسة متكاملة عن المشروع، وعلى ضوئها إما أن يقبل المشروع أو يرفض أو يقبل بشروط معينة، تضمن عدم حدوث أضرار بيئية”. وذكر الزياني أن الآلية المتبعة عند بدء أي مشروع له تأثيرات بيئية على العاملين والقاطنين، أن تتقدم الجهة الراغبة في إقامته بالحصول على ترخيص من الإدارة العامة للبيئة، وقد يعطى الترخيص أو يرفض. وفيما يخص مشروع البحير، طلبنا وضع دراسة بيئية لكي نتأكد من أن عمليات البناء لا تؤثر على البيئة والعمال والمنطقة المحيطة بالمشروع، بالإضافة إلى المواطنين الذين يسكنون في الموقع بعد الفراغ من المشروع، إلا أننا فوجئنا بوجوده على أرض الواقع دون موافقتنا”. وأضاف “وزارة الإسكان منحت الترخيص للمشروع لأنها تواجه بضغط شعبي ورسمي، وهي مطالبة بإنجاز العديد من الوحدات السكنية في وقت قياسي لتلبية الطلبات المتزايدة، ونقدر جهودها في ذلك، وكن لن نرضى أن يكون ذلك على حساب البيئة وصحة المواطنين، لذلك طالبنا الوزارة بإيقاف المشروع”.