متابعة وتصوير - عادل محسن:
يبيع آسيويون رمالاً مغشوشة في وضح النهار قرب المشروع الإسكاني لمنطقة عراد بمحافظة المحرق أمام أعين البلدية، وفي مكان غير مرخص تحت غطاء بحرينيين أصحاب سجلات تجارية.
«الوطن” زارت مواقع قرب البحر وتحدثت مع العمال الآسيويين الذين يبيعون الرمال المغشوشة للمؤسسات التجارية المتخصصة ببيع مواد البناء والتي تبيعها للمقاولين الذين يبيعونها في محلاتهم على أنها رمال مغسولة صالحة للبناء بينما هي رمال مغشوشة وتتسبب في تصدع البناء وتقلل من العمر الافتراضي للمنازل والمباني، وتم بيع كميات كبيرة منها وعلى مدار سنوات وتم بناء مبان ووحدات سكنية ستكلف أصحابها أموالاً كثيرة لإصلاح ما أفسده الرمل المغشوش.
محلات بلا تراخيص تبيعه «نظيفـــاً» وهــو «مغشـــوش»
في الموقع الأول قرب البحر تحيطه صخور وأنقاض وإطارات تالفة، خرج آسيوي من كبينة وضعت له ولصديقه، وتحدث لنا وقال إنه يعمل على تصفية الرمال من الأوساخ دون غسلها وذلك بواسطة شاحنة (شيول) يتم رفع الرمل وإنزاله في شبك مخصص لفصل الرمال عن الأوساخ العالقة في الرمل ليبدو كما لو أنه تم غسلها.
ورداً على الاستفسارات وشعوره بوجود أمر مريب قال إنه يبيع الرمال على أنها رمال نظيفة وليست مغسولة، وأنه يبيعها للزبائن الذين يكونون غالباً وبنسبة كبيرة من الآسيويين، ويبيع ياردة الرمال بخمسة دنانير بينما يبيع 10 ياردات بستين دينار بعد توصيلها بالشاحنة أو السكسويل.
وحول ما إذا كان يملك ترخيصاً للعمل بالموقع قال إن المكان غير مرخص وأنه تابع لشركة يديرها بحريني اسمه (ي.غ)، ويقوم الزبائن الآسيويون ببيع العشر ياردات بسعر 90 ديناراً، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت المحلات تبيعه على أنه رمل مغسول أو رمل «نظيف» كما يحلو له تسميته، وتُباع الرمال غالباً في منطقة قلالي وعراد ومناطق المحرق القريبة من المواقع المخالف وغير المرخص بتأكيد من الآسيوي الذي أشار إلى أن البلدية لا تضايقهم في عملهم وأن آخر زيارة لهم كانت قبل شهرين فقط وطالبوهم بعمل ترخيص ولم يحصلوا على أي مخالفة منذ بدئهم في العمل قبل 9 شهور ولم تعاين البلدية الموقع مرة ثانية، بينما زارتهم دورية أمنية سألت عن ماهية المكان وأخبرهم بأنه موقع تخزين للشركة التي يملكها (ي.غ) بحسب الآسيوي.
وشرح الآسيوي طريقة تنظيف الرمل ومكان جلبه، والعمولة التي يحصلون عليها باستخدامهم “السكسويل” الخاص بهم، وكانت كمية الرمال الموجودة بكمية نقل 6-7 شاحنات كبيرة.
ورداً على تساؤل “الوطن” حول تصدع المنازل بسبب هذه النوعية من الرمال “النظيفة” كما يسميها الآسيوي قال إنه لا يطلب من أحد شراء الرمل منه بل إن الزبائن هم من يطلبون الشراء وإن الأساس هو بيعها من خلال الشركة، لافتاً إلى أن المحلات تأتي من تلقاء نفسها وتشتري الرمال ولا يتم سؤالهم عن تفاصيل بيعها.
وفي الموقع الثاني التقينا آسيوياً يدير مكاناً أكبر ويعمل على نفس المعدات إلا أن لديه رملاً مغسولاً (غسلة واحدة) بحسب ما قال، ورملاً مغشوشاً أو كما يسميه رملاً نظيفاً.
وعند سؤالنا عن مصدر هذه الرمال قال إنه يجلبها من شركتين، وحول ما إذا كان يملك ترخيصاً لموقع البيع نوه بأن الموقع غير مرخص وبتردد قال إنه مرخص وتابع لشركة، وطلبنا نسخة من الترخيص فقال إنه بحوزة صاحب الشركة (ب.ع).
وحول أسعار البيع، ذكر أن الرمال المغسولة بـ85 ديناراً لعشر ياردات من الرمل، أما الرمل المغشوش فيبيعه بـ60 ديناراً.
وأضاف أن”البعض لا يريد أن يشتري الرمال بسعر غالٍ لذلك يشترون الرمال النظيفة (المغشوشة) بسعر أقل”.
وعن تصدع المنازل بعد استخدام هذه الرمال قال بعربية المكسرة: “بيت لازم يجي خراب لازم رمل يجي مغسول” (من الطبيعي أن يتصدع المنزل باستخدام رمل غير مغسول).
ونوه إلى أنه في حال أراد الزبون أن يشتري الرمل المغسول مباشرة من الشركة أما الرمل “النظيف” فيشتريه منه في موقعه الذي مر عليه سنة ونصف.
حماية المستهلك
من الغش التجاري
من جانبه، طالب عضو مجلس المحرق البلدي خالد بوعنق الجهات المعنية بغلق هذه المحلات ومراقبة عملية بيع الرمال، وحماية المستهلك من الغش التجاري الغافل عن تفاصيله خاصة أنه يشتريه من محلات تجارية مرخصة ولكن دون أن يعلم مصدر هذه الرمال.
وأردف قائلاً في تصريح لـ«الوطن” بعد الجولة “لابد أن يتم وضع حد لهذه التجاوزات فهذه المواقع غير مرخصة ويجب إزالتها فوراً ومحاسبة أصحابها بتحويلهم إلى النيابة العامة فما ذنب المواطنين إذا تصدعت منازلهم جراء استخدامهم رمال مغشوشة دون علمهم، وكذلك يجب غلق المحلات المتجاوزة ومعاقبة أصحابها في حال علمهم ومعاقبة الآسيويين الذي يعملون بدون ترخيص لمزاولة هذا العمل ودون ترخيص للمواقع والأدهى من ذلك التجاوز الجريء والواضع ببيع رمال مغشوشة دون حسيب أو رقيب، واستغرب غياب الرقابة من البلدية ونتمنى أن لا تكون هناك شبهات في التعامل مع هذه المواقع من أي جهة كانت”.
وتواصلت “الوطن” مع المهندس يوسف المالكي حول مدى تأثير الرمال المغشوشة أو المغسولة مرة واحدة على المباني، والذي أكد بدوره أن الرمل يستخرج من البحر وتوجد به نسبة أملاح ويجب غسله مرتين إلى أن تصل نسبة الأملاح ضئيلة جداً ويتم التخلص من الشوائب والأوساخ، لافتاً إلى أن وجود نسب عالية من الأملاح في الرمل تؤدي إلى تآكل الخرسانة المستخدمة في بناء المنزل وتصدعه.
وشدد المهندس المالكي على ضرورة وجود مراقبة على محلات بيع مواد البناء خاصة بأنهم يرفضون إعطاء شهادات حول المواد التي يبيعونها وبالأخص الطابوق الذي يجب أن يكون بقوة 8 نيوتن ولا يمكن للشاري أن يحصل على شهادة تثبت قوة الطابوق ومتانته بينما الشركات الكبيرة تعطي هذه الشهادة مما يثير تساؤل حول مواد البناء التي تبيعها المحلات الصغيرة.
