تونس - (أ ف ب): قررت وزارة الداخلية التونسية منع مظاهرات دعت إليها إثر صلاة الجمعة جماعات سلفية و«حركة النهضة” الإسلامية، للتنديد بعرض لوحات اعتبرت “مسيئة” للإسلام خلال مهرجان ثقافي الأحد الماضي في المرسى شمال العاصمة.
وأعلنت الوزارة أنها “لم ترخص في تنظيم أية مسيرة” بما في ذلك تلك التي دعت إليها حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم.
وحذرت في بيان من أن جهات لم تسمها أطلقت “دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على العنف وتدعو إلى استغلال المسيرات السلمية لإحداث الفوضى والتخريب”. وطلبت من المواطنين “المحافظة على الهدوء وعدم الانجرار وراء الدعوات والابتعاد عنها بما يساعد الوحدات الأمنية على المحافظة على الأمن العام والتدخل بالنجاعة المطلوبة للتصدي، وفي إطار القانون، لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”. وقتل شخص وأصيب أكثر من 100 آخرين بجراح في مواجهات جرت الإثنين والثلاثاء الماضيين بين الشرطة وسلفيين مدعومين ببلطجية قادوا أعمال عنف وتخريب في مدن تونسية عدة. واعتقلت السلطات 200 شخص بينهم سلفيون “جهاديون” تورطوا في أعمال العنف والتخريب. وأعلنت وزارة العدل أن “الجرائم” التي ارتكبها هؤلاء “إرهابية” وقالت إنهم سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفرضت السلطات منذ الثلاثاء الماضي حظر تجوال ليلي في 8 محافظات شهدت أعمال عنف وتخريب.
وقال رئيس حركة النهضة في مؤتمر صحافي راشد الغنوشي إن “عناصر مفسدة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد بن علي ومجرمين وتجار مخدرات وخمور وسلفيين قادوا أعمال العنف “تحت شعار حماية المقدس”، متهماً “التجمعيين” بتخطيط “ثورة مضادة لإرباك الوضع في البلاد”.
وندد الغنوشي بأعمال العنف والتخريب وبعرض لوحات فنية “تتحدى المقدسات”. وقال “كل حرية إبداع تزعم أنها تتحدى المقدسات هي في الحقيقة تسيء لحرية التعبير”.
