الرياض - (رويترز): قال محللون بارزون إن المؤشر السعودي بدأ البحث عن منطقة استقرار ليتماسك عندها بعد تأثره سلباً بأخبار الأسواق العالمية لاسيما تلك المتعلقة بأزمة ديون منطقة اليورو خلال الأسابيع الماضية.
ويرى محللون أنه مع قرب نهاية الربع الثاني بنهاية يونيوـ سيبدأ المؤشر في التماسك لحين ظهور النتائج الفصلية التي ستمثل عودة التأثر بالمحفزات الداخلية وخاصة في ظل جاذبية تقييم الشركات السعودية.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس الأول على ارتفاع طفيف نسبته 0.25% ليغلق عند 6744.5 نقطة. وبعد أن كان المؤشر سجل مكاسب تجاوزت 20% منذ بداية العام قلصت التراجعات التي شهدها منذ أبريل مكاسبه إلى 5.1% حتى إغلاق أمس.
وقال الكاتب الاقتصادي، محمد العنقري: “سيستمر تأثر السوق بأخبار الاقتصاد العالمي لكن من الواضح أن السوق يبحث عن منطقة استقرار يتماسك عندها حتى ظهور نتائج الربع الثاني وحينئذ سيلتفت السوق للمحفزات الداخلية”.
وتبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها الفصلية للربع الثاني خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو المقبل.
من جانبه قال رئيس الاستثمار لدى مجموعة “بخيت” الاستثمارية، هشام أبو جامع: “خلال تداولات الأسبوع المقبل ستكون الأسهم القيادية والمؤثرة في حالة هدوء مع انتظار المستثمرين لنتائج الربع الثاني”، مرجا أن تشتد المضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ظل نقص الأخبار الإيجابية.
من ناحية أخرى، لفت العنقري إلى أن هناك من المستثمرين من لا يزال يبحث عن فرص في السوق ويقتنص وصول أسعار الأسهم إلى مستويات جذابة.
وحول استمرار التأثر بالأخبار الصادرة من منطقة اليورو حيث تكافح عدد من الدول مشاكل ديون سيادية قال العنقري: “السوق امتص كل الأخبار السلبية ولو ظلت الأمور ضبايبة سيحاول التماسك عند المستويات الحالية”.
ومما يبرز المخاطر التي تواجهها ايطاليا اضطرار ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لدفع عوائد بنحو 4% لبيع أذون خزانة لأجل عام في مزاد أمس الأول، مسجلة أعلى مستوى في 6 أشهر نظرا للمخاوف المتعلقة بقدرتها على الالتزام بخدمة دينها المتضخم.
ويعادل الدين العام لإيطاليا البالغ 1.9 تريليون يورو (2.4 تريليون دولار) نحو 120% من ناتجها المحلي الإجمالي وهو معدل يحتل المركز الثاني بعد اليونان. ومنذ شهر دفعت روما 2.34% فقط عائدا على أذون لأجل عام.
وسجَّلت السيولة في السوق السعودي أمس الأول أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر عند نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي.
وقال العنقري: “ضعف السيولة يُعبِّر عن الحذر والقلق لأن كثرة التدوير تأتي من مشاركة المضاربين وليس المستثمرين الذين يقتنصون الفرص وينتظرون لفترات طويلة .. بمجرد أن يستقر السوق سيكون هناك جولات جديدة للمضاربين. السيولة موجودة لكن يحكمها القلق”.
وحول نتائج الربع الثاني المنتظرة، يرى أبو جامع أنها سيكون لها أهمية حاسمة لأنها ستحدد الشركات التي تأثرت بالأزمة الأوروبية وبتباطؤ النمو في الصين لاسيما شركات البتروكيماويات.
وقال: “لو تأثرت نتائج الشركات بالاقتصاد العالمي ستأخذ اتجاها نزوليا خلال ما تبقى من العام لحين تحسن الصورة الاقتصادية في العالم”.
وتوقع ألا يؤثر تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات على نتائج الشركات بشكل كبير، لكنه رجح تأثر شركات معينة سلباً بعمليات الصيانة الدورية لاسيما سابك والصحراء للبتروكيماويات.
