الأمين : قطاع تجارة المواد الغذائية يحتاج إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة ضغوط الشحن وارتفاع تكاليف التأمين.
الأمين: تخفيف الضغوط التمويلية على التجار يمكنهم من الحفاظ على مستويات مخزون آمنة من السلع الأساسية.
الأمين: القطاع المصرفي مدعو لتطوير تمويل يدعم صادرات الأسمدة ويعزز دور البحرين في سلاسل الغذاء العالمي.
الأمين: المرحلة الراهنة تستدعي وضع تدابير تمويلية لامتصاص فروقات الكلفة الناتجة عن حالات استخدام مسارات النقل البديلة لحركة الشحن.
الأمين يدعو لتوفير تمويل ميسر ومرن لتجار المواد الغذائية للحفاظ على مرونة السوق ودعم التصدير.
الأمين: الأمن الغذائي كان ولا زال يمثل أولوية للقطاع المصرفي لارتباطه المباشر بالاستقرار الاقتصادي.
دعا رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إلى أهمية تفعيل دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في دعم قطاع تجارة المواد الغذائية، بما يعزز قدرة السوق المحلي على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن استمرارية واستقرار سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة في ظل تصاعد ضغوط الشحن وارتفاع تكاليف التأمين عالميا، مؤكداً أن دخول القطاع المصرفي كشريك استراتيجي في دعم قطاع تجارة المواد الغذائية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة من شأنه أن يخفف الضغوط التمويلية على التجار ويمكنهم من الحفاظ على مستويات مخزون آمنة من السلع الأساسية.
وأضاف على هامش اجتماع اللجنة مع ممثلي قطاع تجارة المواد الغذائية الذي عقد صباح اليوم في" بيت التجار" أن البحرين تمتلك ميزة تنافسية مهمة باعتبارها من الدول المصدرة للأسمدة الزراعية ما يفتح المجال أمام القطاع المصرفي لتطوير أدوات تمويل موجهة لدعم صادرات الأسمدة، بما يسهم في زيادة حصة البحرين ضمن سلاسل الغذاء العالمية، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق التكامل بين القطاع المصرفي والجهات العاملة في قطاعات الأمن الغذائي لكل من شأنه دعم ملف الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلاسل التوريد في مجابهة التغيرات العالمية المتسارعة.
أوضح الأمين أن المرحلة الراهنة تتطلب من القطاع المصرفي تقديم حلول تمويلية مبتكرة لامتصاص فروقات الكلفة الناتجة عن الحالات الاستثنائية التي قد تؤدي إلى اضطراب أو تعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي لاسيما وأن استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة أصبح ضرورة للحفاظ على استمرارية تدفق السلع الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الآليات التمويلية تسهم في حماية التجار من الضغوط التكاليفية المفاجئة، وتدعم استقرار السوق المحلي، وتحافظ على التوازن المنشود بما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على لعب دور استراتيجي كشريك في صناعة الاستقرار الغذائي.
وشدد على أن تبني نماذج التمويل المرنة يمنح القطاع الخاص القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ويضمن استدامة تدفق الإمدادات معززا بذلك دور البحرين الإقليمي في سلاسل الغذاء، مبيناً أن ذلك يستلزم وضع تدابير واضحة تمكن القطاعات العاملة فى مجالات الأمن الغذائي من الحصول على التمويل اللازم عبر برامج قروض ميسرة إلى جانب تطوير آليات واضحة لسداد هذه القروض ما من شأنه تعزيز مرونة السوق ودعم القدرة الإنتاجية والتصديرية للسوق البحريني.
وأشار الأمين إلي أن هذه التوجهات تأتي امتدادا للدور الوطني الذي يضطلع به القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع توجهات حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن قطاع الأمن الغذائي يحظى بأولوية خاصة لدى القطاع المصرفي نظرا لارتباطه المباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة مع هذا القطاع الحيوي يسهم في دعم التنمية الشاملة وضمان استدامة تدفق السلع الأساسية بكفاءة ومرونة، ويعزز قدرة البحرين على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
