أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، نص على إنشاء مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب للمعايير المهنية. وجاء في القرار رقم 32 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2010، أنه يستبدل بالبند رقم (7) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من القرار رقم (83) لسنة 2010 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني البند الآتي: “7- مكتب مستقل للمفتش العام ويباشر اختصاصاته الواردة في المرسوم رقم (28) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني”. كما يضاف إلى الفقرة أولاً من المادة الأولى من القرار رقم (83) لسنة 2010 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني بنداً جديداً برقم (8) نصه الآتي: “8- مكتب المعايير المهنية ويباشر اختصاصاته الواردة بالمرسوم رقم (28) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني”. وأضاف القرار أنه “يصدر رئيس جهاز الأمن الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار”.