قالت وزارة التربية إن الموظف يخضع في تعيينه وتدريبه ونموه المهني والوظيفي إلى أنظمة الخدمة المدنية، ولا دخل للسياسة في أي مرحلة من هذه المراحل.
وأبدت الوزارة استغرابها، تعقيباً على خبر نشرته صحف محلية أشار إلى أن (التربية تُجمِّد ترقيات لأسباب سياسية)، من هذا النوع من التعبير الذي يتعمد الربط بين موضوع إداري صرف يتعلق بتدريب وتمهين أو ترقية عدد من الموظفين وبين شؤون السياسة، وقالت: “لا يوجد مثل هذا الربط في ثقافة الوزارة أو في تعاملاتها مع موظفيها لأي اعتبار كان، وأن أنظمة الخدمة المدنية كما هو معروف مبنية على إجراءات فيما يتعلق بالترقية، فإنه فضلاً عن ضرورة توافر شواغر يُرَقّى إليها، فإن ترقية الموظف مرهونة باستيفائه للاشتراطات المنصوص عليها كافة وانتفاء الموانع التي تحول دون ترقيته”. وذكرت الوزارة أن الآثار كافة التي تترتب على معاقبة الموظف إدارياً تزول تلقائياً بعد انقضاء مدة ستة أشهر في حالة التنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي، وسنة في حالة الوقف عن العمل مع خصم الراتب، ولا علاقة للأمر هنا بالسياسة”. وقالت الوزارة في تعقيبها إن الموظف إذا ما كان على يقين من أنه ظُلم لأي سبب كان، فعليه التوجه إلى لجنة التظلمات التي يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات، والتي تنظر في تظلمات الموظفين بفئاتهم كافة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن القطاعات المختلفة بالإضافة إلى القانونيين، وأنها تنصف أي موظف تم ارتكاب خطأ في حقه.
