أثنى خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على دور أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث وسعيهم الدائم لاتخاذ القرارات الأفضل من خلال بذل قصارى جهدهم لإنجاز كافة المشروعات والمقترحات التي أحيلت إلى اللجنة بأسرع وجه خلال الدور الماضي.
وأشار رئيس اللجنة أن تقديم أعضاء مجلس الشورى الجهد الكبير للعمل التشريعي يأتي من واقع الخبرة التراكمية والاختصاصات الواسعة التي يحملها كل عضو لتؤكد نجاح الديمقراطية البحرينية خاصةً من خلال التعاون بين غرفتي السلطة التشريعية. وقال المسقطي عقدت اللجنة “21” اجتماعاً، ناقشت خلالها “9” مشروعات ومراسيم بقوانين، بالإضافة للبيانات المالية لمجلس الشورى وحساب احتياطي الأجيال، وأسفرت مناقشات اللجنة عن إعداد “14” تقريراً منها 6 تقارير تخص دور الانعقاد الثاني و8 تقارير مؤجلة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي تضمنت رأي اللجنة النهائي بخصوص الموضوعات التي تم نظرها في اللجنة.
ومن بين الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني مشروع قانون بشأن الدين العام “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”. كما ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة ناقشت خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، بالإضافة إلى البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وعبّر المسقطي عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وما أبدوه من اهتمام ومسؤولية عالية خلال اجتماعات ومناقشات اللجنة التي تمت خلال دور الانعقاد الماضي، وما قدمته هيئة المستشارين بالمجلس للجنة من مساعدة ورأي، موجهاً سعادته الشكر للإخوة أعضاء المجلس الكرام لثقتهم الكبيرة في عمل اللجنة وتقديرهم للتقارير التي أنجزتها وتمت مناقشتها في جلسات المجلس.
كما ثمن سعادته ما حظيت به اللجنة من تعاون وتفاعل من جانب ممثلي مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وحرصها على إبداء مرئياتها بخصوص كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة سواء بحضور الاجتماعات أو من خلال المراسلات.
