كتب - حسن الستري:
أكد مجلس بلدي العاصمة تقدم مستثمرين بعرضين لتطوير حديقة الباورة، مما دعاه لإعادة الموضوع إلى الجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة العرضين الجديدين ومطابقتهما مع العرض الحالي.
وكانت لجنة الخدمات وافقت على تصاميم حديقة الباورة التي أعدها الجهاز التنفيذي بشرط عدم تعارض نسبة بناء المرافق مع وجه تخصيص الأرض، على أن تكون الملاعب والمرافق الأخرى مفتوحة للعامة، ويطرح المسبح المقترح في التصميم إلى الاستثمار الخاص بشرط أن تكون رسوم استخدامه رمزية.
وبيّنت اللجنة أن مدير إدارة الأملاك والمتنزهات ذكر لها، عند اجتماعها معه أن الجهاز التنفيذي أعد تصاميم حديقة الباورة، وأرسلها إلى المجلس، وأجرى عليها العضو السابق التعديلات المطلوبة، وعلى إثرها أعد قسم المتنزهات التصاميم التفصيلية وطرح المشروع مرتين في مناقصة عامة.
وطلب العضو الجديد غازي الدوسري تعديل التصاميم مرة أخرى، لتضم عناصر إنشائية وبنائية توازي نصف مساحة أرض الحديقة، وعلى إثرها تم سحب المشروع عن المناقصة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطابين وردا من الجهاز يفيد بأنه وبحسب وثيقة الأرض المسجلة ضمن أملاك الدولة فإن الأرض مخصصة كحديقة عامة مما يتعارض مع نوعية الأنشطة التي اقترحها العضو البلدي، ومنها إقامة مسابح مائية وصالات رياضية مغلقة وعدد من المحال التجارية، والتي تتجاوز مساحتها نصف مساحة الحديقة مع تخصيص الأرض لتكون حديقة عامة.
وأقترح الجهاز التنفيذي في خطابه إصدار توصية من المجلس بالموافقة على المقترح الجديد للعضو البلدي، يعتمدها وزير شؤون البلديات.
ورأت اللجنة أن الأنشطة المقترحة تتعارض مع وجه تخصيص الأرض كحديقة عامة، مع عدم قدرة الجهاز التنفيذي على إدارة المسبح المقترح في التصاميم والمرافق الرياضية الأخرى حسبما أفاد به مدير إدارة الأملاك والمتنزهات.
وفي موضوع آخر، أكد العضو فاضل القيدوم أن الرد المرفوع من الجهاز التنفيذي على سؤاله المتعلق بخصوص الترخيص لمقهى ومطعم الركن الماسي على شارع دلمون، لم يجب بصفة واضحة عن تساؤلات العضو لأنه لم يوضح ما إذا كان الشارع مصنفاً كشارع تجاري أم لا، كما لم يتم تزويد المجلس بنسخة من الترخيص المصروف للمحل والمستندات الخاصة به، مشيراً إلى أن مواقف السيارات التي أشار إليها رد الجهاز التنفيذي، وذكر أنها تقع بالقرب من موقع المطعم، هي في الأصل مواقف عامة ولا تخص العقار.
وكانت اللجنة اللجنة الفنية كشفت على الموقع وتبين لها أن تصنيف المنطقة (B3) ويغلب عليه الطابع السكني إذ أن أغلب المباني القائمة هي فلل سكنية، كما أن المطعم لا يقع على شارع تجاري (شارع دلمون والطريق 2807) غير معتمدين كشارعين تجاريين، ولخصت دراسة اللجنة وجود شبهة في إصدار الترخيص للمطعم المذكور في ظل عدم توفير الجهاز التنفيذي للمستندات والمعلومات المطلوبة.
وأوصت اللجنة بالإصرار على قرار المجلس البلدي رقم (29/15/2/ع/2102) بخصوص تشكيل لجنة تحقيق بشأن مطعم أو مقهى على شارع دلمون بمجمع (327) تضم في عضويتها رئيس اللجنة الفنية، محامي البلدية، وعضوين من المجلس البلدي وعضو من الجهاز التنفيذي، كما رأت ضرورة سحب ترخيص المطعم لحين انتهاء لجنة التحقيق.
