أكد تقرير أصدره مركز «ديلويت الشرق الأوسط»، لاستشارات التمويل الإسلامية بلوغ حجم الأصول الإسلامية في السعودية إلى نحو 94 مليار دولار ما يمثل 26% من مجموع الأصول المالية الإسلامية في دول المجلس و8.2% من مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية.
وفي تقريره بعنوان: «تمكين إدارة المخاطر في قطاع التمويل الإسلامي في ظل حالة عدم الاستقرار»، قدم خلاصات جديدة حول الممارسات في هذا المجال التي قد تستفيد منها مجالس إدارة المؤسسات في مجال إدارة المخاطر خلال الأزمنة المضطربة.
وقال مدير مركز «ديلويت الشرق الأوسط»، د. حاتم الطاهر: «تشهد المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية المزيد من الضغوطات للإضاءة على مسألة التعرّض للمخاطر والحوكمة .. تتواصل الإصلاحات التنظيمية العالمية والإقليمية في هذا المجال، ويبقى أن نرى مدى تأثيرها في القطاع المالي الإسلامي ودور مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية».
ويستخلص تقرير ديلويت أيضاً أنّ السعودية شهدت إطلاق واحدة من أوائل وأهم المؤسّسات في قطاع التمويل الإسلامي، إذ تأسس بنك التنمية الإسلامي في جدّة العام 1975 وهو مؤسّسة متعددة الأوجه لتمويل التنمية وقد ساهمت حتى اليوم بأكثر من 200 مليون دولار من الدعم التقني لحوالي 70 مؤسّسة مالية إسلامية حول العالم.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت السعودية إنشاء مؤسّسات بارزة أخرى اضطلعت بدور هام في تقدّم التمويل الإسلامي. وتتضمّن هذه المسيرة تأسيس الرابطة الدولية للمصارف الإسلامية في العام 1977، التي تهدف إلى تشجيع وتسهيل التعاون بين المؤسسات الإسلامية الملتزمة بالشريعة.
كما تتواجد في السعودية 4 مصارف تجارية وهي: مصرف الراجحي مع مجموع أصول يصل إلى 58.8 مليار دولار؛ مصرف الجزيرة مع مجموع أصول يصل إلى 10.3 مليار دولار، مصرف الإنماء مع مجموع أصول يصل إلى 9.8 مليار دولار ومصرف البلاد مع مجموع أصول يصل إلى 7.4 مليار دولار.
وإلى جانب المصارف التجارية الإسلامية تطورت قطاع التأمين التعاوني إلى حد كبير في السعودية خلال الأعوام الـ9 الماضية .
وتتضمّن السعودية حالياً أكثر من 30 شركة تأمين تعاونية مع مجموع أصول يفوق 7 مليارات دولار وأضخمها هي شركة التأمين التعاوني «التعاونية» مع مجموع أصول يصل إلى 1.9 مليار دولار.
وتمّ إدخال مفهوم التأمين التعاوني إلى السعودية في العام 2003 بعد أن تمّ إعفاء كافة شركات التأمين التقليدية من المملكة وتمرير تنظيمات التأمين التعاوني، ما أرسى قواعد توفير التأمين على قاعدة تعاونية بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلاّ أنّه لم تصدر أيّ إرشادات مفصّلة حول ما يشكّل التأمين التعاوني، لكن من المتوافق عليه وجود اختلافات مقارنة مع نموذج «التكافل».
ويعتبر سوق الصكوك في السعودية الثالث من حيث الحجم في العالم بعد ماليزيا والإمارات، وفقاً لتقرير الصكوك في السوق المالي الإسلامي الدولي حيث وصل عدد الإصدارات إلى 25 مع مجموع يقارب 17.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2011.
وجاء أكبر إصدار فردي للصكوك من الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية في يناير 2012 مع حجم إصدار وصل إلى 4 مليارات دولار. وتشير العديد من التوقعات والتحاليل المالية الإسلامية إلى أنّ المملكة العربية السعودية وجنوب شرق آسيا ستهيمنان على الإصدارات شبه السيّادية العالية الجودة.
