أطلق تجمع الوحدة الوطنية مشروعاً سياسياً يستند على عدة مبادئ وأسس، منها أن المواطن الحر الموفور الكرامة، هو أساس بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، وأن أي إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو سلم أهلي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام الإنسان وتكريمه ورعاية حقوقه الإنسانية والمدنية والسياسية. واعتبر التجمع أن المواطنة حقوق وواجبات، والمشاركة الإيجابية في القرار الوطني، وليس لأحد حق الاستفراد به أو الاستقلال والحجر عليه، وإن أي اختلاف في الرؤى العامة والسياسات العليا والقرارات المصيرية يحكمه مبدأ التوافق بين مكونات الوطن، ولا يجوز لأي طرف إقصاء طرف آخر أو تهميشه حفاظاً على السلم الاجتماعي. وقال التجمع إن الاعتراف بالآخر الوطني سواء كان دينياً أو مذهبياً أو سياسياً أو فكرياً أو ثقافياً هو ركيزة أساسية من ركائز التفكير والسلوك والحركة، وإن الحوار البناء والجدل بالحسنى، هما الوسيلة الأقرب والأرقى للتعامل مع الآخر وفهمه، وبناء جسور التعارف والتقارب والتواصل معه، وأوضح أن المشاركة الإيجابية في صنع حاضر الوطن ومستقبله إنما تكون من خلال الالتزام بميثاق العمل الوطني الذي أجمعت عليه غالبية الشعب في استفتاء 2001، ومن خلال احترام الدستور الذي تمخض عن هذا الميثاق، وأكد أن المجتمع هو المالك الحقيقي لأجهزة الدولة ومن خلال كونه مصدر السلطات فإنه يعين له حكومة تدير مؤسسات الدولة وتكون مساءلة له، ويمكن أن يكون التعيين بالانتخاب المباشر أو من قبل جلالة الملك نيابة عن المجتمع على أن تمنح ثقة ممثلي الشعب ولمدة محددة لا تزيد عن فترتين برلمانيتين.
مشاكل تؤرق المجتمع
وذكر التجمع أن هناك عدة مشاكل تشكل عائقاً في سبيل تطور المجتمع، وقد عبر عنها المشاركون في ورشة العمل بالتالي:1.تركيز الثروة والسلطة في يد فئة صغيرة تتحكم في مقدرات الشعب وتمارس الوصاية عليه وتتصرف في الثروة على أنها ملك خاص.2.الفساد الإداري والمالي والسياسي والأخلاقي الناجم عن التسلط والاستبداد وغياب المساءلة والمحاسبة.3.تدني الأداء الاقتصادي والفشل في تنويع مصادر الدخل على مدى الثلاثين سنة الماضية جعل الدولة تعتمد على دخل النفط بنسبة تزيد على 80% في أحسن الأحوال، أدى هذا الوضع إلى تفاقم مشاكل البطالة وتدني الرواتب والمستوى المعيشي وتراكم طلبات الإسكان.4.اللعب بالورقة الطائفية من قبل عدد من الأطراف أدى إلى انشقاق كبير في المجتمع وتمزيقه إلى كانتونات ففقد كل طرف الثقة بالطرف الآخر إضافة إلى الخوف الذي ترسخ في وعي المواطن من تحول البحرين إلى دولة إسلامية تابعة لإيران.5.التوزيع غير العادل للثروة والموارد الطبيعية والأراضي واستئثار فئة صغيرة بها والتعامل معها على أنها أملاك خاصة أدى إلى ضعف إمكانية تطبيق القانون كما أفسد شرائح كبيرة من المجتمع أصبحت تنظر إلى المال العام على أنه مال خاص بالحكم ومن حقهم التملق والنفاق والتطبيل للحصول على حصتهم من هذا المال.6.غياب الحضور السياسي ونقص الوعي لدى المواطن أفقده القدرة على تنظيم نفسه للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها كما جعل المواطن يشعر بأنه أحد الرعية التي يتكرم عليها الحاكم بما يجود به عليه، ففقد الأمل في مستقبل أفضل يصنعه هو كمواطن وبمشاركة مواطنين آخرين في مجتمع مدني ديمقراطي.
الحراك السياسي
يركز التجمّع في حراكه السياسي على مواجهة ثلاث قضايا رئيسية هي:- 1.التسلط والانفراد بالقرار.2.الفساد بجميع أشكاله.3.تدني الأداء الاقتصادي.وفي هذا الصدد، يقوم التجمّع بثلاثة أدوار رئيسية هي:1.إعادة بناء المجتمع ونقله من حالة السكون والسلبية إلى حالة الحراك الشعبي المتفاعل مع القضايا.2.إزالة الخوف من المواطن الناتج من تأثير سنوات أمن الدولة وتضخيم صورة الحكومة في وعيه. 3.أن يكون التجمّع هو الجهة الضاغطة التي تعمل على تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية العادلة.
الرسالة
وتتمثل الرسالة في استنهاض المجتمع وتعميق وعيه السياسي لتهيئته للمشاركة السياسية الفاعلة في بناء مجتمع مستقر آمن نامي، وتتحقق من خلال خلق مجتمع مدني يتسم بالآتي:1.حيوي موحد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الأخرى. 2.منتج وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية في الإبداع والابتكار.3.متمسكاً بقيم الحرية والعدالة والمساواة. 4.ينبذ الطائفية ويرفض التمييز على أي أساس ويحترم التنوع وحق الغير في الاختلاف. 5.يرفض كل أشكال الاستبداد والفساد والتمييز.6.يسعى للمشاركة السياسية الفاعلة في توفير حياة حرة كريمة لجميع مواطنيه.
الرؤية والقيم
وأوضح التجمع أن رؤيته تتمثل في إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، مساءلة ومحدودة المدة، وبرلمان كامل الصلاحيات وقضاء مستقل يضمن حقوق المواطن.وتتمثل في قيم:1.الحرية2.العدالة 3.المساواة
أما الأهداف التي يسعى التجمع لتحقيقها من خلال هذه الاستراتيجية فهي العمل على: 1.تحقيق العيش الحر الكريم للمواطن. 2.الدفع نحو تنمية اقتصادية وبشرية وتوزيع عادل للثروة والسلطة. 3. إيجاد مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مستقر وآمن
السلطة التنفيذية
وذكر التجمع أن أولوياته فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية هي: - حكومة تلتزم بتطبيق مبادئ العدالة في إدارة الثروة وضمن برامج محددة متوافق عليها تحفظ للمواطن حقوقه بما يتفق مع الدستور وتلتزم بأحكام القضاء المستقل وفق مبادئ الشفافية والنزاهة.- وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، مساءلة ومحدودة المدة وتحقق أهداف التنمية المستدامة الشاملة في دولة مدنية ديمقراطية.
الأهداف: ويتطلع التجمع لتحقيق الأهداف التالية: 1.إشاعة العدالة الاجتماعية التي تقوم على الشفافية والنزاهة والقدرة على المساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد.2.إعادة هيكلة الاقتصاد بما يرفع قدرته على خلق فرص عمل مجزية تحقق مستوى معيشة أفضل تحفظ كرامة المواطن وتصون حقوقه، ويُمَكِّن الدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع.3.العمل على حسن إدارة الثروة وتطوير البنى التحتية بما يساند متطلبات إعادة هيكلة الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع. 4.رفع كفاءة وفعالية وشفافية برامج السلطة التنفيذية بإخضاعها للرقابة البرلمانية المجتمعية والإعلامية وباستخدام وسائل الضغط السلمية من خلال منظمات المجتمع المدني. 5.مشاركة سياسية لكفاءات التجمع تعطيهم فرصة التأثير في إدارة البلاد تؤصل لرضا شعبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة ودون محاصصة طائفية.
آليات التنفيذ: وتتمثل في: 1.دعم تشريعات تجرِّم التمييز وترفض الامتيازات القبلية أو المذهبية.2.دعم تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.3.ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء، والمطالبة بسيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات.4.استغلال الثروة وجلب الاستثمارات بما يحقق رفع التنافسية والإنتاجية والنمو الاقتصادي الذي تعود ثماره على المواطن بتحسين مستواه المعيشي.5.حصر صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع دون الهيمنة عليهما.6.دعم حكومة تمثل الإرادة الشعبية، مساءلة ومحدودة المدة وبناء المؤسسات الديمقراطية الضامنة لمنع تغول السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية
وأولوية التجمّع فيما يختص بالسلطة التشريعية تتمثل في التالي:- برلمان لديه كامل الصلاحية التشريعية والرقابية ويملك الأجهزة القادرة على رقابة ومساءلة ومحاسبة الحكومة وجميع المؤسسات والهيئات التنفيذية التي تتعامل مع أملاك الدولة والموارد الطبيعية والمال العام لإحالة المتهمين إلى قضاء مستقل. - برلمان يقر برنامج الحكومة ويتأكد من تخصيص الميزانيات الكافية له والتأكد من وجود معايير ومؤشرات تساعد على التحقق من النتائج المتوقعة ويحاسبها على التقصير ويستطيع حجب الثقة عنها.- مجلس شورى يتألف من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة يتم ترشيحهم وفق آلية تجمع بين الانتخاب غير المباشر والتعيين وفق آلية يتفق عليها.
الأهداف: 1.ترسيخ مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد في الإفصاح عن الدخل القومي وأوجه الصرف التي يجب أن يقرها مجلس النواب.2.إحداث إصلاح سياسي يطالب الحكومة بطرح برنامجها لنيل الثقة من مجلس نواب كامل الصلاحية الذي يُلزمها بتحقيق النتائج ويقوم بمحاسبتها ومساءلتها على الإنجاز والأداء.3.ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة وحكم القانون ليحقق العدالة والإنصاف في إدارة وتوزيع الثروة والحد من هيمنة السلطة التنفيذية عليها.4.يمثل مجلس الشورى السلطة الشعبية والتوازن المجتمعي في تكوينه وتوجهاته.5.يوفر مجلس الشورى الخبرة والوقت لدراسة القوانين والتشريعات.
آليات التنفيذ: يعمل التجمّع على تحقيقه من خلال المؤسسات التالية:1.إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تتبع الهيئة التشريعية بصلاحيات واسعة وتقوم بأدوارها الثلاثة (الوقاية والتحري والردع) كاملة.2.تعديل دستوري يمنح المجلس النيابي حق مساءلة الحكومة وطرح الثقة فيها وفي أعضائها.3.استقلال النيابة العامة ومنحها صلاحيات تحريك قضايا جنائية على مرتكبي الفساد من قبل أي مواطن أو مؤسسة.4.تحويل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مجلس النواب.5.تعديلات دستورية تعطي البرلمان صلاحيات كاملة في التشريع والرقابة.
6.تعديل دستوري يفرض عرض برنامج الحكومة لنيل الثقة من البرلمان مع وجود نتائج معلومة تلتزم الحكومة بتحقيقها خلال فترة محددة.7.تحرير الإعلام بجميع وسائله وسن قانون حرية الصحافة والنشر والبحث العلمي.8.سن قانون يعطي المواطن ومؤسسات المجتمع المدني حق الحصول على المعلومات.9.إشراك المجتمع ومنظماته في اختيار مجلس الشورى.
السلطة القضائية
ويرى التجمع في السلطة القضائية الآتي: - قضاء ونيابة عامة مستقلان إدارياً ومالياً وفنياً.- نظام موضوعي محكم لاختيار القضاة وتدريبهم وتأهيلهم وتعيينهم والتفتيش القضائي على أحكامهم وسلوكياتهم وعزلهم.
الأهداف: 1.توفير مستوى معيشي مناسب لأعضاء السلك القضائي والنيابة. 2.تحقيق استقلال القضاء مالياً وإدارياً وفنياً. 3.كادر وظيفي يناسب المستوى الاجتماعي للقضاة.4.تشكيل مجلس أعلى للقضاء يدير شؤونهم باستقلالية عن السلطة التنفيذية والتشريعية. 5.استحداث نظام التفتيش القضائي على أحكام وسلوكيات القضاة.
المجتمع المدني
أولويات التجمّع فيما يتعلق بالمجتمع المدني هي: - مجتمع مدني يحافظ على الترابط الاجتماعي ويُشيع مفهوم المواطنة ويحارب وينبذ الطائفية بجميع الوسائل ويلتزم بالدفاع عن حقوق ومصالح جميع المواطنين بما في ذلك حقهم في الثروة والسلطة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله.- مجتمع مدني يحافظ على كيان الدولة وسيادتها وعلاقاتها مع مجلس التعاون والعالم العربي والإسلامي والدولي.
الأهداف:1.تكوين منظمات عمالية فعالة تعمق الشعور بالمواطنة وتعمل على خلق بيئة عمالية جامعة.2.تطوير منظمات المجتمع المدني بحيث تتبنى قضايا العدالة والحقوق بمهنية دون تمييز بين مكونات المجتمع.3.التعاون مع الجمعيات السياسية والمجتمع المدني لتتبع التشريعات الدستورية والعمل على تغيير كل ما من شأنه أن يعيق تطور المجتمع نحو المواطنة والعدالة والإنصاف.4.المحافظة على السلم الأهلي وتماسك المجتمع ورفع مستوى الشعور بالانتماء لحفظ سلامة المجتمع وكيان الدولة.5.تعميق العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الخليجية والعربية والإسلامية.6.التوجه إلى المجتمع الدولي لتعريفه بطبيعة المجتمع البحريني ومشاكله الداخلية والإقليمية انطلاقاً من مصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية.7.تقوية المؤسسات الوطنية السياسية والاجتماعية ورفض تدويل قضايا البحرين الداخلية.
آليات التنفيذ: 1.معالجة قضايا الشعور بالتهميش والعمل على المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف والتعيينات ورفض المحسوبية التي أثرت على طموح الشباب.2.نشر مفهوم المواطنة القائم على العدالة والإنصاف والمساواة.3.المبادرة وتشجيع التواصل بالطرق المختلفة بين مكونات المجتمع لتوحيده تحت ظل الدستور.4.الدفع لسن قانون تجريم التمييز والتأجيج الطائفي.5.تفعيل وتقوية وسائل الضغط على السلطة للحصول على الحقوق لجميع المواطنين.6.المساهمة في إنشاء منظمات مجتمع مدني على أسس مهنية وحقوقية وعمالية تعمل على مراجعة وتنقيح القوانين الخاصة بها والتي تهمها.7.تشكيل مجلس أمن قومي يحقق الضمان لحفظ كيان الدولة والمجتمع.8.تعزيز الترابط الاجتماعي مع المكونات الشعبية في دول مجلس التعاون وتنمية العلاقات مع المنظمات في العالم العربي والإسلامي9.تثقيف وتأهيل المواطن البحريني وكوادر التجمع لتعزيز دوره السياسي والوطني داخلياً وخارجياً وترسيخ مفاهيم المواطنة10.دعم وحدة الخليج على أسس من الإصلاح السياسي لتحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية والأمن والاستقلالية السياسية.
مستقبل التجمّع
ويرى التجمع أن أولوياته تتلخص في التالي:- تجمّع يستنهض المجتمع وفق استراتيجية واضحة وتنظيم مناسب وقاعدة شعبية كبيرة وبرنامج سياسي يمكنه من توصيل رسالته وتحقيق رؤيته وأهدافه من خلال المشاركة السياسية في السلطة التنفيذية والتشريعية. - تجمع مستقل منفتح على جميع مكونات المجتمع وقادر على التواصل مع كوادره ومجتمعه ومع المجتمع الإقليمي والدولي.
الأهداف: 1.تنظيم التجمّع تنظيماً مؤسسياً.2.انتهاج خط مستقل في تقديم الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق برنامجه السياسي ومشاركة سياسية وقيادة جماهيره نحو تحقيقها.3.الحصول على تمثيل تنفيذي ونيابي يتناسب مع حجم التجمع في الانتخابات المقبلة4.بناء قيادات وكوادر سياسية ومهنية في مختلف التخصصات.5.تواصل داخلي وخارجي لنشر رسالة وقضايا وتوجهات التجمع مستخدمين شتى الوسائل الإعلامية.6.انتهاج خط إعلامي حر ومستقل يعزز مبادئ التجمّع ويعظم مصداقيته.7.تعزيز تواصل التجمّع مع أعضائه والفعاليات السياسية وكافة قوى المجتمع والمؤسسات8.تحشيد مجتمعي لنصرة قضايا التجمّع وتكريس مفاهيمه الوطنية وقضايا المواطنة.
آليات التنفيذ: 1.التواصل مع الأعضاء والجماهير لنشر رسالة ورؤية التجمّع من خلال عمل جماعي مؤسسي وتقييم مستمر لتأثير ذلك على المشهد السياسي ومصداقية التجمّع في المجتمع.2.حراك شعبي يشكل ضغطاً لتحقيق مطالب المواطنين ومعالجة مشاكلهم ضمن مفهوم المواطنة ودولة المؤسسات وسيادة القانون.3.إعداد كوادر شبابية ونسائية على درجة عالية من الوعي السياسي والقدرة على الحراك الشعبي.4.نسج تحالفات مع الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تشترك معه في الأهداف لتيسير المشاركة السياسية.5.توضيح وتحديد الرسالة والرؤية والأهداف وخلق زخم مجتمعي حولها يعبر عن قضية مشتركة.6.وضع استراتيجية إعلامية وخطاب سياسي لتوصيل وتوضيح رسالة ورؤية التجمع وخلق زخم حولها وتحفيز الحراك الشعبي حول قضاياه.7.إعداد كوادر إعلامية متمكنة وقادرة على مواجهة الجماهير ووسائل الإعلام ومنضبطة تنظيمياً ومؤمنة برسالة التجمع وبالعمل الجماعي وتتحلي بروح الفريق.8.تطوير مهارات القيادات في تحريك وتنظيم الجماهير وأسس واستحقاقات النضال السلمي لتحقيق مطالب المجتمع في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.9.تأسيس مركز للدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي لرفد دوائر التجمع بالمعلومات وبما تحتاجه من مواد إعلامية.10.تهيئة وتطوير قيادات مستقبلية وكوادر واعية سياسياً ومهنياً تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية وتكون مستعدة للمشاركة السياسية.
عوامل النجاح
يعتمد النجاح على ثلاث عمليات رئيسية وهي: 1.القدرة على التواصل بإنشاء جهاز سياسي وإعلامي نشط وفعال. 2.قدرة على تحشيد الجماهير والضغط المجتمعي. 3.بناء قيادات وكوادر متمكنة.
التنظيم
تنفيذ الاستراتيجية يتطلب تناغم التنظيم مع العمليات الرئيسية الواردة في عوامل النجاح وبذلك يشمل رئيس للتجمّع يعمل من خلال ثلاث نواب يتولى كل نائب أحد الأعمال الرئيسة ليصبح:1.نائب رئيس للشؤون السياسية والإعلام. 2.نائب الرئيس لشؤون التنظيم والحراك الجماهيري.3.نائب رئيس لبناء الكوادر والقيادات.
