بغداد - وكالات: دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يواجه احتمال التصويت على سحب الثقة منه، إلى انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة الحالية، في خطوة رفضها تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بينما لم تعارضها قائمة “العراقية”.
وجاء في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء أمس أنه “حين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة (...) فإن السيد رئيس الوزراء (نوري المالكي) وجد نفسه مضطراً للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة”.
وتأتي دعوة المالكي، الذي يحكم العراق منذ 2006، في وقت تحاول قائمة “العراقية” بزعامة أياد علاوي وقوى كردية يقودها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وتيار مقتدى الصدر سحب الثقة من حكومته.
ويشكل هذا المسعى أحد فصول الأزمة السياسية التي بدأت عشية الانسحاب الأمريكي قبل ستة أشهر باتهام المالكي بالتفرد بالسلطة، وهو تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد، بحسب ما يرى مراقبون.
وتقول الفقرة الأولى من المادة 64 من الدستور “يحل مجلس النواب، بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه (325)، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء”، ما يعني أن تصويت البرلمان ضروري في الحالتين.
وتنص الفقرة الثانية على أن “رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية”.
وتعليقاً على دعوة المالكي، قال النائب حيدر الملا أحد المتحدثين الرئيسيين باسم قائمة “العراقية” لوكالة فرانس برس “إذا ما قدم رئيس الوزراء طلباً لحل مجلس النواب (...) وصوت عليه المجلس بالقبول فإن +العراقية+ ستحترم هذا الخيار الدستوري”.
وأضاف أن “العراقية مع أي خيار دستوري نص عليه الدستور العراقي، ولكنها أيضاً تطالب السيد رئيس الوزراء بأن يفهم الديمقراطية في اتجاهين، عندما تكون في صالحه وعندما لا تخدمه”.
وتابع “عندنا مشكلة في السلطة التنفيذية وفي رئيس الحكومة تحديداً، وبالنتيجة هناك آلية دستورية من أجل تغيير رئيس الحكومة والكتل السياسية عازمة على سلوك الآلية الدستورية من أجل استبداله أو سحب الثقة منه”.
من جهته، قال ضياء الأسدي الأمين العام لكتلة الأحرار (40 نائباً) المنتمية إلى تيار الصدر إن “سماحة السيد مقتدى الصدر الذي استبق هذا التصريح قبل أسبوع حينما سئل عنه، قال إنه ليس مع هذا الإجراء”.
وأوضح في تصريح لفرانس برس أن “هذا الأمر يتطلب وقتاً وتوافقاً من الصعب الحصول عليه في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أن “التوافق الذي توفر للحكومة الحالية لا يمكن الحصول عليه في ظل هذه الظروف”. وتابع “لذلك نحن نقول إنه ليس ملائماً حل البرلمان لأنه لن يكون في مصلحة الشعب”.
ويشير الأسدي بذلك إلى عملية تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2010 والتي تحققت بعد أشهر من الصراع على السلطة إثر انتخابات تشريعية فازت بها قائمة المالكي ب89 مقعداً وحلت خلف قائمة علاوي العلماني التي حصلت على 91 صوتاً.
وفي موازاة الدعوة إلى تقديم موعد الانتخابات، التي من المفترض أن تجري في عام 2014، طالب بيان مكتب المالكي الفرقاء السياسيين بالعودة “إلى الحوار القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة”.
ورأى المالكي أن البرلمان “بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية”، واتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، القيادي السني النافذ في قائمة العراقية، باختصار البرلمان “بشخصه وقائمته”. وفي المقابل، شددت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشر على موقع البرلمان أمس على “ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك”، متهمة المالكي برفض حضور جلسة استجواب محتملة.
أمنياً، قالت الشرطة إن قنابل زرعت حول منزل سياسي شيعي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 12 شخصاً آخرين في بغداد أمس بينما أسفر انفجار قنبلة في بيت عضو ميليشيا تدعمها الحكومة عن مقتل زوجته واثنتين من بناته.
كما قتل 11 شخصاً وأصيب 13 على الأقل بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين أمس في منطقة المدائن جنوب بغداد وانفجار عبوة ثالثة في الغزالية في غرب العاصمة، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.
