وقعت مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية مساء أمس وثيقة بشأن كيفية التعامل مع الحكومة السودانية أطلقوا عليها اسم «البديل الديمقراطي».
ودعت الأحزاب الموقعة على الوثيقة إلى فترة انتقالية «يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، وإلى «عدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي».
وحددت الوثيقة الوسائل التي ستتخذ لتحقيق أهدافها في «الإضراب، التظاهر السلمي، الاعتصام، العصيان المدني، الانتفاضة والثورة الشعبية».
واتهمت مريم المهدي القيادية في حزب الأمة المعارض الحكومة السودانية بأنها فشلت تماماً في إدارة شؤون البلاد، مضيفة أن الأحزاب «تعمل بصورة استباقية» لتلافي هذا الوضع. وأضافت أنهم يعملون من أجل منع انزلاق البلاد إلى العنف ومن أجل «حفظ كرامة السودان، لأن احتمال اندلاع العنف في البلاد أمر وارد».
