أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حرص البحرين على حفظ أمن أفغانستان وسلامة أراضيها لعدة أسباب، أهمها ارتباط ذلك وتأثيره على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر رئيس الوفد البحريني أثناء المناقشة العامة لمؤتمر طوكيو حول أفغانستان، إلى أن المملكة تعمل مع المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لمساعدة حكومة أفغانستان الصديقة خاصة في مجالات الأمن وتدريب رجال الشرطة الأفغانية، باعتبارها أحد الدول الأعضاء في قوات حفظ السلام الدولية بأفغانستان “إيساف”.
وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة تطوير المؤسسات الأفغانية والحكم الرشيد والتطور الاقتصادي والاجتماعي وضمان حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، وأهمية بدء عملية المصالحة الوطنية وإعادة دمج الشعب الأفغاني.
ودعا “إعلان طوكيو” الصادر في نهاية المؤتمر، إلى أهمية حفظ دعم المجتمع الدولي لأفغانستان على المدى البعيد سياسياً ومالياً للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لغاية نهاية 2014، وخلال عقد التحول من 2015 وحتى 2025، مؤكداً أهمية التزام الحكومة الأفغانية بالحكم الرشيد وحفظ الأمن والاستقرار، ومواصلة عملية السلام والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومساواة المرأة الأفغانية في المجتمع، وتنشيط المجتمع المدني وحرية الإعلام.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني أكد الإعلان أهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والمخدرات واللاجئين والحواجز التي تعيق انسياب التجارة وتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي، للمساهمة في بناء الثقة بين دول المنطقة باعتبارها أمراً مهماً للغاية.
ونوع الإعلان بدور القطاع الخاص في إعادة إعمار أفغانستان، وأهمية تهيئة الحكومة الأفغانية الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في إطار برامج الأولويات الوطنية.
وصدر عن مؤتمر طوكيو حول أفغانستان ملحقاً حمل عنوان “إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة”، وأكد التأثير المباشر للحكم الرشيد على مؤشرات التطور ودور المساعدات الدولية المتوافقة مع برامج الأولويات الوطنية على التنمية المستدامة في أفغانستان، مشيراً إلى أهمية الرقابة على مستوى التنمية والحوكمة بكل شفافية، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والخارجي لدعم النمو الاقتصادي، والتعاون الإقليمي من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة.
حضر المؤتمر وزراء خارجية 82 دولة إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي وسواها.
