أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي أن هناك 65.425 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لا تندرج ضمن نظام البحرنة الإلزامية، كما إن هناك 42530 مؤسسة لديها رخص عمل مستحقة لاستقدام عمال أجانب ولم تستخدمها وتمثل نسبتها 65% من إجمالي المؤسسات بالقطاع التجاري.
وأعلن العبسي -خلال اجتماع بين الهيئة ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة- أن الهيئة تسعى إلى تقديم المزيد من التسهيلات لدعم أصحاب الأعمال، مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص فيما يحقق الصالح العام.
وفيما أكد عضور مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلف حجير على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد العبسي أن الهيئة تتفهم مطالب أصحاب الاعمال، حيث تم الاتفاق على إيفاد مسؤولين من الهيئة إلى اجتماعات اللجنة لحل الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال بشكل مستمر وفوري.
وفيما يتعلق بآلية تقسيط رسوم العمل، أوضح العبسي أن الهيئة تعتمد آلية واضحة للتقسيط تتضمن محددات واضحة للتسهيل على أصحاب الأعمال المعسرين وتشمل الاشترطات أن يكون المبلغ المطلوب تقسيطه يجاوز 500 دينار ويتم توقيع اتفاقية تتضمن دفع 25% من إجمالي الرسوم وتقسيط قيمة الباقي على 12 شهراً. وحول سرعة إنجاز المعاملات، أكد العبسي أن الهيئة قامت بدعم تقديم الخدمات المباشرة والتى تساعد غير القادرين على التعامل إلكترونياً مع الهيئة من خلال، “خدمات العملاء” لتسجيل المؤسسات الجديدة.
وأكد أن الهيئة تستقبل 50 عميلاً يومياً وفترة إنجاز المعاملة 10 دقائق، إلى جانب استقبال 55 طلباً جديداً بفترة إنجاز لا تتجاوز 25 دقيقة، إلى جانب استقبال 55 طلباً تتعلق بتمديد فترة السماح بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات بفترة إنجاز للمعاملة لا يتجاوز 10 دقائق، بالإضافة إلى بلاغات ترك العمل والتحقق من البلاغات 35 عميلاً وفترة إنجاز المعاملة 25 دقيقة.
وفيما يختص بالخدمات الإلكترونية للعملاء قامت الهيئة خلال شهر بالرد على 3321 تذكرة للعملاء إلكترونياً خلال 3 أيام عمل، تم من خلال مركز الاتصال الرد على 14006 اتصالات وكان الرد على 11436 اتصالاً فى 10 ثوانٍ أي بمعدل 68% من إجمالي المكالمات المستلمة.
وفي منفذ مطار البحرين الدولي، يستقبل موظفو المنافذ التابعين لإدارة خدمات العملاء بالهيئة يومياً حوالي 300 شخص ما بين عمال وأفراد عائلاتهم، ويتم إنهاء إجراءتهم خلال 5 دقائق بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
وعن التفتيش وجهود ضبط العمال المخالفين، أوضح العبسي أن الهيئة تعطي هذا الأمر أهمية خاصة حيث رفعت أعداد فرق عملها التفتيشية من 36 مفتشاً إلى 56 وسترفعها قريباً إلى 75 مفتشاً وذلك لتوسيع وتسريع عمليات التفتيش على العمال المخالفين، ويجري الآن استكمال متطلبات تعيين المفتشين الجدد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
من جانب آخر، أكد خلف حجير أن اللجنة تلمست تجاوب ومرونة وتفهم الهيئة لمشاكل القطاع التجاري، موضحاً أن الجانبين اتفقا على استحداث آليات تعاون مشتركة دائمة تنعقد بشكل شهري لتدارس وإيجاد الحلول لأية صعوبات قد تطرأ أمام القطاع التجاري الوطني.
وكان عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير وأعضاء اللجنة قد تطرقوا -ضمن جدول أعمال الاجتماع- إلى مناقشة: آلية إغلاق النظام الإلكتروني بالكلية على جميع فروع صاحب العمل بسبب المخالفة في أحد فروعه، بالإضافة إلى آلية استرجاع المبالغ المستحقة لأصحاب العمل في حال إلغاء المعاملة المطلوبة من الهيئة أو إلغاء القيد في السجل التجاري.
وتضمن الاجتماع، إعادة النظر في رفع سقف عدد العمالة الأجنبية المتاحة لأصحاب العمل بحسب القطاعات، مناقشة آلية تقسيط رسوم ومستحقات الهيئة، مناقشة نسب البحرنة الإلزامية على أصحاب الأعمال، وضوابط انتقال العامل الأجنبي.
وطرح أصحاب الأعمال جميع الملفات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فيما يخص معاملات الهيئة، مؤكدين أن قطاعهم التجاري يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة، وبالأخص هيئة تنظيم سوق العمل الدعم المستمر للنهوض بهذا القطاع من ركوده الحالي.
