(العربية نت): توقع متعاملون في السوق المعماري القطري أن تتراجع حركة الإنشاءات إلى النصف خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب تقليص ساعات العمل وتزامن الشهر الفضيل مع الإجازات الصيفية. وقالوا لـ “العربية نت”، إن المقاول دائماً ما يتفق مع المالك بأن الجدول الزمني للمشروع المتفق عليه سيقل بنسبة كبيرة أثناء شهر رمضان والمالك يتقبل هذا الجدول الزمني وذلك تجنباً للمشاكل. ويتقلص زمن العمل إلى 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات، إذ تحدد وزارة العمل في كل عام الأوقات في رمضان ورغم إنها لم تعلن إلى الآن إلا أنه يتوقع أن يبدأ الدوام من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً مثل العام الماضي والأعوام السابقة. ويرى رئيس جمعية المهندسين القطرية، أحمد الجولو أن هناك أسباباً كثيرة ساعدت على هدوء وتأخر البناء والتشييد في قطر خلال شهر رمضان، أبرزها انشغال الناس بالعبادة.
وقال الجولو إن تزامن الشهر الفضيل مع الصيف يساعد كذلك على تأخير البناء والتشييد ودائماً ما يكون شهر رمضان والصيف يشهدان الهدوء في سوق البناء. وبخصوص تقليص ساعات العمل في رمضان، قال الجولو: “لا شك أن تقليص عدد ساعات العمل في رمضان من قبل وزارة العمل يقلل في الإنتاجية ولكن ليس التقليل الكبير الذي يأتي كواحد من أهم الأسباب التي تعرقل البناء وهذا شيء أصبح متعارفاً عليه في رمضان من كل عام”. وتابع الجولو: “للعلم المقاول دائماً ما يتفق مع المالك بأن الجدول الزمني للمشروع المتفق عليه سيقل بنسبة كبيرة أثناء شهر رمضان والمالك يتقبل هذا الجدول الزمني”. وقال رجل الأعمال مطر المناعي، وهو صاحب شركة مقاولات: “قد يفضل العديد من المقاولين منح العمال أجوراً للساعات الإضافية خلال شهر رمضان لتفادي التأخر عن مواعيد تسليم المشاريع بسبب تقليص ساعتين من ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان، إلا أن هذه النوعية من المقاولين تكون محدودة في هذه الأيام التي تشهد ركوداً في الحركة الإنشائية”. وتابع: “والأمر يرجع للمقاولين لأنهم يحتاجون في بعض الأحيان إلى أن يعمل العمال لوقت أطول من الساعات المحددة لذا يتم دفع مبالغ تعويضية لهم إذا ما عملوا لساعات أطول وبعض العمال يفضلون ذلك”.
وقال المناعي، إن المقاولين يسيرون وفق قوانين تمنعهم من التمييز بين العمال المسلمين وغير المسلمين مع شمول جميع العمال بتقليص ساعات العمل.
واعترف المناعي، بأن الإنتاجية ستتأثر خلال الشهر غير أنه جرى أخذ ذلك بالحسبان ضمن العقود التي تم الاتفاق عليها بين شركات التطوير والمقاولين.
