تونس - (ا ف ب): حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس بمناسبة إحياء بلاده الذكرى 55 لإعلان الجمهورية، من عودة الاستبداد إلى تونس بعد تحررها منه بداية 2011، ومن اندلاع ثورة جديدة إذا لم يتم تطبيق ديمقراطية حقيقية. وقال المرزوقي في خطاب ألقاه أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي “لن يرضى الشعب الذي انتخبكم بديمقراطية شكلية، وقد يضطر إلى الثورة من جديد علينا جميعاً إن لم نحقق له ما يريده فعلاً خصوصاً التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش”.
ونظم المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس “جلسة ممتازة” اشرف عليها رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إحياءً لذكرى إعلان الجمهورية سنة 1957 العام الذي شهد إلغاء الملكية في تونس مجسدة في حكم البايات الأتراك. وتساءل المنصف المرزوقي قائلاً “ما قيمة ديمقراطية لا تطعم جائعاً ولا تكسي عارياً ولا توفر كرامة أولى شروطها العمل والمسكن والتعليم والصحة؟”. وفي يونيو الماضي نبهت “المجموعة الدولية للأزمات” في تقرير حول تونس إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع “ثورة الحرية والكرامة” التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر واستشراء الفساد، لا تزال “دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد”. وشدد الرئيس التونسي على انه “إذا كان هناك هاجس يجب أن يكون حاضراً عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته، وعند الاستفتاء فيه، إن اقتضت الحاجة وهو ما لا نتمنى، فهو حماية الأجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستفزازه وقمعه وفساده وتزييفه وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية”. وحذر من أن “جذور الاستبداد عميقة فينا، هي ثقافية ونفسية، ولحماية أنفسنا من أنفسنا ومن بعضنا البعض من هذا الظلم المتأصل في نفوسنا جميعاً، لا بد أن ينجح الدستور في توزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى لا يستفرد شخص أي كان بسلطة القرار”. وجدد المرزوقي رفضه اعتماد نظام حكم برلماني صرف في تونس مثلما تدعو إلى ذلك حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وشدد المرزوقي على ضرورة “الالتزام” بتنظيم الانتخابات العامة “في وقتها في ربيع 2013 على أقصى تقدير كما وعدنا الشعب” وإلى “المسارعة” إثر ذلك “بتنظيم الانتخابات البلدية”.
