أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتجميد تحصيل الرسوم البلدية المفروضة على أصحاب المحال والفرشات المتضررة من حريق السوق الشعبي بمدينة عيسى لحين الانتهاء من إعادة تأهيل السوق مراعاة لظروفهم.
وكلّف سموه لدى ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وزارة شؤون البلديات باستحداث آلية تكفل تعويض المتضررين منهم في ضوء ما يتم حصره من أضرار وتقييمها من خلال اللجنة المكلفة.
وأقر مجلس الوزراء خطة تطويرية للبنية التحتية لقطاع الزراعة بكلفة 2,5 مليون دينار تشمل إنشاء مباني للمختبرات البيطرية والزراعية، وتوفير أجهزة لفحص العينات النباتية والبيطرية، وإنشاء وتطوير المحاجر الزراعية والنباتية والبيطرية، واستقدام خبراء.
وأظهر تقرير استعرضه المجلس أن متوسط من يتم توظيفهم شهرياً بلغ 1784 خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر إلى 8866 وظيفة، فيما زادت أعداد المتدربين بنسبة 45% مقارنة بالربع الأول.
ووافق المجلس على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب حول تثبيت المتطوعين بوزارة الصحة، فيما أحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون، حول فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة، وتعديل نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن الواقع العملي لحقوق الإنسان في البحرين يفند محاولات التشهير والتضليل، مؤكداً استمرار الحكومة في تكريس حقوق الإنسان وصون كرامته.
وأحاط سموه المجلس بنتائج زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة، مشيداً بالموقف الكويتي المؤيد والمساند للبحرين وشعبها في مختلف المجالات.
وأطلع المجلس على ما تميزت به لقاءاته بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح ولي العهد، وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء من تلاقي وجهات النظر والأهداف حول دعم العلاقات البحرينية الكويتية التي تحمل طابعها الخاص في القوة والمتانة لاستنادها لأبعاد أخوية وتاريخية، وإسهامها في زيادة التنسيق الثنائي خاصة في خضم التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الموقف الإعلامي الكويتي المشرف، وخص بالثناء كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة الكويتية على مواقفهم الطيبة التي تعتبر امتداداً للمواقف الحكومية والشعبية الكويتية الداعمة للبحرين في كل مجال.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة لا تفتأ عن تبني كل ما من شأنه تكريس حقوق الإنسان وصون كرامته تعزيزاً لدورها وتاريخها فيما أنجزته في هذا
المجال، وأن الواقع العملي لحقوق الإنسان والالتزام بمبادئه في البحرين الذي تعاظم وتكرس في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يفند كافة محاولات التشهير والتضليل لتقليل منجزات البحرين المشهودة في هذا المجال.
مثنياً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود سعادة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان والأجهزة المعنية في إظهار المكاسب التي تحققت في تكريس واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين في المنظمات والمحافل الدولية.
وأثنى سمو رئيس الوزراء على جهود وزير الداخلية ورجال الأمن على ما يبذلونه من جهود في ترجمة توجهات الحكومة في دعم احترام حقوق الإنسان وصون كرامته رغم جسامة التحديات والاستفزازات التي يواجهها رجال الأمن.
وأقر مجلس الوزراء خطة تطويرية للبنية التحتية لقطاع الزراعة بكلفة 2,5 مليون دينار تشمل إنشاء مبانٍ للمختبرات البيطرية والزراعية وتوفير أجهزة لفحص العينات النباتية والبيطرية، وتطوير المحاجر الزراعية والنباتية، وإنشاء محاجر بيطرية وزراعية في المنافذ، وتوفير الكوادر المتخصصة واستقدام خبراء بشكل ينسجم مع التشريعات والقوانين الخليجية والدولية ومعاييرها، وبما يكفل تعزيز القدرة على اكتشاف الإصابات المرضية والملوثات في الحيوانات والنباتات لانعكاساتها على صحة المواطنين.
وبحث مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية لتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (47) لسنة 2002 بإنشاء بدالة إنترنت البحرين، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وتتمحور أهم التعديلات على المرسوم في تحديد مهام بدالة إنترنت البحرين بصورة أدق لتتمكن من تقديم خدماتها بشكل أفضل.
وناقش المجلس تطوير البنية التحتية المحلية “برودباند” للألياف البصرية لتقديم خدمات أفضل للاتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت تلبي رغبات واحتياجات المشغلين والمستخدمين، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
وأخذ المجلس علماً بالإجراءات المتخذة في التعامل مع تداعيات الحادث الذي تعرضت له السفينة الليبيرية ستولت فالور بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، من خلال التقرير المرفوع من وزير الداخلية بهذا الشأن.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط التخصيص في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ومن أهم ملامح التعديل المقترح توسيع نطاق تعريف التخصيص وعدم تخصيص بعض المشروعات العامة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وحماية المصلحة الوطنية ومصالح العاملين في القطاع العام والمستهلك وتعزيز المنافسة المفتوحة والشفافية.
ويأتي المشروع تماشياً مع الإجراءات المعنية بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ضمن المحور الاقتصادي بتطوير قانون التخصيص، بما لا يضر بالمصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الإخلال بحقوق الموظفين.
وتابع المجلس النتائج المحققة على صعيد توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل، من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم، خلال اطلاعه على التقرير المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الثاني من العام 2012.
وأظهر التقرير أن عدد من يتم توظيفهم شهرياً يبلغ بالمتوسط 1784 شهرياً خلال الربع الثاني، فيما شهد ارتفاع الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر إلى 8866 وظيفة، وزادت خلاله أعداد المتدربين بشكل مضطرد بنسبة قاربت 45% مقارنة بالربع الأول.
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للإحالة إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحي بقانون مرفوعين من مجلس النواب بعد تضمينهما بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما، الأول بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، والثاني بشأن تعديل المادتين 20 و61 من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بعد عرض قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب المتعلق بتثبيت المتطوعين بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات السريعة لإنهاء عملية تعيينهم بالوزارة لتحققها على أرض الواقع.
^ أهم القرارت:
^ إحالة بدالة إنترنت البحرين للجنة القانونية
^ إحالة تطوير الـ«برودباند” للجنة الخدمات
^ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية 2012
^ مشروع قانون بتنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة
