أكد مجلس التنمية الاقتصادية نمو مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3% في 2003 إلى 8% العام الماضي، ما يعطي دلالة بحسب التقرير على مواصلة نمو وازدهار قطاع التأمين وزيادة دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد البحريني إلى جانب نجاح جهود تطوير القطاع المالي في المملكة. وبيَّن مجلس التنمية الاقتصادية -في تقريره الفصلي عن الاقتصاد المحلي- أن مستوى اختراق التأمين في البحرين زاد من 1.95% إلى 2.55% خلال العقد الأخير كما تضاعف حجم قطاع التأمين أكثر من 3 أضعاف لينمو بنسبة 335% وذلك الفترة ما بين 2003 و2011. واشتمل التقرير على فصل كامل حول واقع قطاع التأمين في المملكة وتطور مساهمته في الاقتصاد ومكوناته وسياساته إلى جانب صافي دخل التأمين والأنشطة الاستثمارية للقطاع. وعزا التقرير أسباب النمو في قطاع التأمين إلى زيادة وعي الزبائن حول فوائد التأمين إلى جانب النمو المتحقق في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 54% ما بين 2002 حتى نهاية العقد الماضي. وأرجع التقرير أسباب النمو الكبير المتحقق في قطاع التأمين بالمملكة إلى عوامل مرتبطة بالنمو الإيجابي والمتماسك في صافي الائتمان المحلي، إذ أدى ازدياد قروض الرهن العقاري والسيارات وغيرها من القروض إلى زيادة الطلب للتأمين على هذه السلع. وأشار التقرير إلى أن عدد رخص مزاولة التأمين في المملكة ارتفعت من 109 في 1995 إلى 171 في 2010 ما يمثل زيادة بنسبة 57% في عدد شركات التأمين المسجلة. وعلل التقرير الأسباب التي أدت إلى ازدياد تلك النسبة، إلى ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى السمعة الجيدة للمنظومة التشريعية المالية التي تتميز بها المملكة. وفيما يتعلق بأقسام التأمين في البحرين، تطرق التقرير إلى شركات التأمين التي تنحصر مزاولة خدماتها التأمينية خارج المملكة باعتبارها صاحبة الحصة الأكبر من الشركات المسجلة رغم أن عددها انخفض من 83 في 2001 إلى 41 في 2010، في حين زاد عدد وسطاء التأمين من 22 في 2001 إلى 33 في 2010 حيث يترافق نموهم مع حجم وعدد العمليات التأمينية داخل القطاع. ويلفت التقرير إلى نمو كبير في عدد الاكتواريين ضمن قطاع التأمين بالمملكة والذين زاد عددهم من خمسة فقط في 2001 إلى 25 في 2012. وحول بوالص التأمين، أشار التقرير إلى تحقيق زيادة كبرى في الطلبات على بوليصات التأمين الصحي بنسبة تقدر بحوالي 1840% مقابل انكماش الطلب على بوليصات التأمين البحري وتأمين الطيران بنسبة 13%، فيما نمت بوالص التأمين بصورة إجمالية بنسبة 120% خلال العقد المنصرم. ويوضح التقرير أسباب نمو بوالص التأمين الصحي إلى خطط المملكة في جعل التأمين الصحي إجبارياً على أرباب العمل، كما يبين أن قطاع التأمين قد بدأ في تنويع منتجاته نظراً للطلب المتنامي على مختلف أنواع التأمين، ويؤكد على أن بنية قطاع التأمين في المملكة بدأت تتبنى إطار أكثر تنافسية في السنوات الأخيرة بعيداً عن الاحتكار. ويوضح التقرير أن التأمين التقليدي في المملكة اعتراه بعض الضعف في الفترة ما بين 2007 و2010 بسبب الأزمة المالية، ولكن رغم ذلك واصل التأمين التقليدي حفاظه على تحقيق صافي دخل إيجابي رغم الكساد العالمي، ما يعد في حد ذاته مؤشراً جيداً على صحة القطاع المالي، في حين شهد التكافل نمواً سلبياً في الأرباح خلال السنوات الماضية ما عدا 2010 حيث حقق نمواً بنسبة 32%. ورصد التقرير تحقيق شركات التأمين البحرينية زيادة في استثماراتها بنسبة 35% في الفترة ما بين 2006 و2010، بالإضافة إلى تحقيق قطاع إعادة التأمين وإعادة التكافل معدلات متوسط نمو عالية جداً في ما يتعلق بأقساط التأمين والمطالبات ما بين 2006 و2010.