القاهرة - (رويترز): قال متحدث باسم الرئيس المصري أمس، إن مصر طلبت رسمياً 4.8 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها رئيسة الصندوق، كريستين لاجارد لبحث دعم اقتصاد البلاد.
وكان وزير المالية المصري قال الأسبوع الماضي، إن القاهرة ستبحث إمكانية تقديم الصندوق للقرض الأكبر من المتوقع. وكانت الحكومة المصرية السابقة طلبت حزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار لكن الاتفاق لم يكتمل آنذاك.
ودعت مصر لاجارد لزيارتها مما قد يشير إلى تجدد العزم من كلا الجانبين على إبرام الاتفاق الذي طال انتظاره بعد أن شكل الرئيس محمد مرسي - الذي تولى المنصب في 30 يونيو - أول حكومة له الشهر الماضي. وأبلغ المتحدث ياسر علي رويترز أثناء محادثات بين لاجارد ومرسي: “طلبنا رسمياً 4.8 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد والمحادثات تجري بالداخل الآن بشأن الطلب”.
وخلال 18 شهراً من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتتابعة مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ.
لكن لم يتم التوصل لاتفاق، في حين تفاقمت المشاكل في الميزانية وميزان المدفوعات المصري. وتسبب نزوح المستثمرين الأجانب إثر الاضطرابات في تحمل البنوك معظم أعباء إقراض الدولة. كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي.