{{ article.article_title }}

نيويورك - (أ ف ب): خفَّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لتطور تصنيفها للاتحاد الأوروبي من «مستقرة» إلى «سلبية»، مستندة في ذلك إلى تخفيض التوقعات لعدد من دوله الأعضاء الأساسية مثل ألمانيا وفرنسا.
وتشير هذه الخطوة إلى أن «موديز» لا تستبعد تخفيض تصنيف الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط ولو أنها أبقته في الوقت الحاضر بالمستوى الأعلى «إيه إيه إيه». وأوضحت «موديز» في بيان أن قرارها «يعكس الآفاق السلبية التي باتت ترافق تصنيف إيه إيه إيه الممنوح لمساهمين أساسيين في ميزانية الاتحاد الأوروبي وهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا التي تمثل معاً 45% من عائدات ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وكانت «موديز» خفَّضت في 23 يوليو إلى «سلبية» توقعاتها لتطور تصنيف ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ، الدول الثلاث المصنفة بفئة «إيه إيه إيه»، بسبب «الغموض المتزايد» حول إمكانية الخروج من الأزمة في منطقة اليورو. وأشارت عندها إلى أنها ستعيد النظر «في نهاية الفصل الثالث» بتصنيف «إيه إيه إيه» الذي تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما حددت للدولتين توقعات سلبية منذ فبراير. أما بريطانيا، فقد وضع تصنيفها «إيه إيه إيه» تحت توقعات سلبية منذ ديسمبر. وإذ أقرت «موديز» بأن مواصفات الاتحاد الأوروبي لجهة الإقراض تعززت بفعل إجراءات بنيوية تم اتخاذها، إلا أنها تعتبر من المنطقي الانطلاق من مبدأ أن احتمال تعثر الاتحاد الأوروبي في سداد دينها يساوي احتمال تعثر أعضائها الأفضل تصنيفاً.
ولفتت «موديز» إلى احتمال تخفيض تصنيف الاتحاد الأوروبي في حال تخفيض تصنيف بعض أعضائه، محذرة من أن هذا التصنيف سيتأثر بشكل خاص بأي تغيير في تصنيف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا.
كما إن أي تراجع في التزام الدول الأعضاء تجاه الاتحاد الأوروبي أو تغيير في الإطار المالي للاتحاد الأوروبي يقود إلى إدارة أقل حرصاً قد يكون له تأثير سلبي على تصنيف الاتحاد.
ويمكن للمفوضية الأوروبية الاقتراض في الأسواق باسم الاتحاد الأوروبي من أجل منح قروض للدول الأعضاء ولا سيما في إطار الآلية الأوروبية للاستقرار المالي التي استفادت منها الدول التي طاولتها أزمة الديون. كما إن الاتحاد الأوروبي يضمن بعض القروض لبنك الاستثمار الأوروبي.