كتب – إيهاب أحمد : تعقد جمعية تجمع الوحدة الوطنية المؤتمر العام الاستثنائي الأول الأربعاء المقبل لتعديل النظام الأساسي للجمعية. وتشمل أهم التعديلات المقترحة، بحسب نشرة حصلت عليها “الوطن”، تحديد مدة رئاسة التجمّع بدورتين، وإلغاء منصب الأمين العام ونائب الأمين العام والأمانة العامة، واستحداث منصب لثلاثة نواب للرئيس للشؤون السياسية ولشؤون التنظيم، وللشؤون الإدارية والمالية. كما تشمل التعديلات إنشاء لجنة للعضوية برئاسة نائب الرئيس لشؤون التنظيم وعضوية أمين السر العام وثلاثة تختارهم اللجنة التنفيذية من أعضاء الهيئة المركزية، كما يرأس المؤتمر العام مكتب مؤتمر يتم انتخابه من بين أعضائه من رئيس ومقررين. كما يتم استحداث اللجنة التنفيذية لتحل محل الأمانة العامة من 13 عضواً من بينهم رئيس التجمّع ونوابه، وسيتم اعتبار اللجنة التنفيذية بمنزلة مجلس الإدارة، على أن يصبح رئيس التجمّع هو رئيس اللجنة التنفيذية ويمارس الرئيس سلطاته التنفيذية من خلال نواب الرئيس، على أن تكون مدة اللجنة التنفيذية سنتين. وتعتبر الهيئة المركزية بمنزلة الهيئة التشريعية والرقابية على أعمال اللجنة التنفيذية، وسيتم استحداث منصب رئيس للهيئة المركزية ونائب له، كما ستحدد الهيئة المركزية عدد أعضاء المؤتمر العام وفقاً للنظام الانتخابي الذي تضعه الهيئة المركزية. وينص التعديل على حل الهيئة المركزية في حالة استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائها، كما يتم تقديم طلبات استقالة أعضاء الهيئة المركزية لرئيس الهيئة. ويجوز إدماج التجمّع وحله اختيارياً في مؤتمر استثنائي بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام، كما يلغى حق الرئيس في تعيين عضوين من الهيئة المركزية في المكتب السياسي وانتخاب 4 أعضاء من الهيئة المركزية. ويستحدث التعديل مادة تخص الهيئة البرلمانية تتكون من أعضاء التجمّع بمجلسي النواب والشورى وتكون مهمتها تنسيق تخطيط علمها داخل المجلسي بما يتفق مع سياسة التجمّع، وتختص لجنة العضوية بالبت في طلبات العضوية، وطلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين الذين تبت الهيئة المركزية في طلباتهم، إضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم عدا الأعضاء القياديين الذين تنشئ لهم اللجنة التنفيذية لجنة خاصة للتحقيق معهم وترفع توصياتها للجنة التنفيذية التي تصدق على التوصية أو تعدلها، وترفعها للهيئة المركزية لاتخاذ القرار النهائي.