أكدت لجنة «حقوقنا النسائية» أن موقف الجمعيات الحقوقية المعارضة من سجل حقوق الإنسان بالبحرين انتقائي وطائفي ويتميز بالازدواجية، مشيرة إلى أن مصداقية هذه الجمعيات للمرأة البحرينية ستكون على المحك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 19 سبتمبر الحالي. وقالت رئيسة اللجنة رباب جاسم، في رسالة حول «التناقض والازدواجية في مواقفكم الحقوقية المسيسة» أرسلتها إلى الجمعيات الحقوقية المعارضة، «موقفكم من سجل حقوق الإنسان بالبحرين به انتقائية واضحة وصارخة وطائفية بغيطة وازدواجية وتعامل بمكيالين، وخوفكم من تكفير رجل الدين عيسى قاسم ومجلسة العلمائي لكم ورفع الغطاء المادي والمعنوي عنها وهذا ليس بجديد عليه وهو الذي أعطى أوامره المباشرة لكتلة الوفاق النيابية بالتصدي لهذا القانون في مجلس النواب وأن مصداقيتكم للمرأة البحرينية ستكون على المحك باجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 19 سبتمبر الحالي عند مناقشة سجل البحرين وإننا سنراقب موقفكم الحقوقي بجنيف وكشفه والإعلان عنه لنساء البحرين المتضررات والمنتهكات حقوقهن».
وأبدت تعجبها من المعاني والأهداف السامية التي تتضمنها برامج ورؤى هذه الجمعيات حول دفاعها عن الأفراد الذين تنتهك حقوقهم أو تمس حرياتهم الأساسية، بالمقارنة مع مواقفها المزدوجة خاصة حيال سن الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية. وقالت «نعبر لكم عن قلقنا من سكوتكم المريب من هذا الملف وتجاهلكم المتعمد لهذا المطلب المشروع الذي تنادي به أكثر من 100 ألف امرأة شيعية بالبحرين وعدم تطرقكم بتصريحاتكم أو بندواتكم وحتى بتقاريركم المرفوعة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الدول الغربية وأمريكا لهذه القضية وعدم اهتمامكم بتسليط الضوء عليها رغم أن هناك توصيات وموقفاً دولياً كبيراً داعماً لمطلبنا، إذ أصدرت هيئات الأمم المتحدة وخصوصاً لجنة «سيداو» تقارير إلى حكومة البحرين تطالبها بسرعة إصدار الشق الثاني الجعفري من قانون الأسرة».
وأضافت «وحتى خلال تواصلكم اليومي مع وكالات الأنباء الغربية وغيرها ومواقعكم الاجتماعية من «تويتر» و»فيس بوك» تتجنب وبتعمد عدم التطرق إلى قضية حقوق المرأة الشيعية والانتهاكات الجسيمية التي تقع عليها هي وأطفالها والتناقض الكبير في أهدافكم ورؤاكم ومن حقيقة ممارستكم الحقوقية اليومية حيث أنتم قد سيّستم قضية حقوق الإنسان بالبحرين ولا تتكلمون عن معاناة وحقوق أخواتكم وأمهاتكم وبناتكم وحقوقهن الشرعية».
وأوضحت اللجنة، في رسالتها للجمعيات الحقوقية المعارضة، «أطلقنا وثيقة المنامة الحقوقية ضمن الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان، وطالبنا خلالها بإصدار قانون الأحكام الأسرية - الشق الجعفري، وإيقاف التحشيد السياسي المعارض من قبل المجلس العلمائي برئاسة الشيخ عيسى قاسم «ضد هذا القانون وسياسة التخويف والترهيب ومصادرة حقوق المرأة البحرينية ومراعاة ظروفها الإنسانية والأسرية وفق مبادئ الإنصاف والعدالة والكرامة، إضافة إلى إيقاف سياسة التمييز السائدة ضد المرأة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة». وأضافت «وأكدت الوثيقة أن عدم وجود «قانون الأحوال الشخصية بالشق الجعفري» أدى إلى انتهاك العلاقات والحقوق بين الأطراف، وأن القوى المعارضة لقانون الأحكام الأسرية بقيادة رجل الدين عيسى قاسم وجمعيته السياسية الوفاق تتخذ من هذا القانون مفتاحاً للمساومة بينها وبين الدولة غير عابئة بالأضرار التي تصيب النساء والأطفال في البحرين وتصدع الأسر، غايتها في ذلك شرعنة وضعها وخلق سلطة رابعة تتولى تنظيم وتقنين مسائل الأحكام الأسرية وفرض هذا التقنين على الجيل الحالي والتحكم أيضاً في أجيال المستقبل».
وأوضحت أن خلو المنظومة القانونية في مملكة البحرين من وجود قانون للأحوال الشخصية الشق الثاني -بشقة الجعفري- لأجل أن ينصّ على حقوق وواجبات الزوجين؛ تحديداً، حقوقهما الزوجية والالتزامات المترتبة عليهما تجاه بعضهما البعض وتجاه أطفالهما. أدى هذا النقص إلى عدم توازن حقوق الطرفين في الشق الجعفري.