أكد تقرير مملكة البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان والمقرر مناقشته يوم الأربعاء المقبل أن دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يعد دليلاً على التزام البلاد بحقوق الإنسان.
ويوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة مترجمة منه، أن البحرين تعتمد على الحوار لمعالجة كافة القضايا، وأنه ليس هناك رقابة لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية إلا فيما يتعارض مع القوانين، وتم صياغة مسودة مشروع قانون في هذا المجال يأخذ بالاعتبار جميع الاتجاهات المعاصرة.
ويبين التقرير أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التنفيذية وتشريعية لمنع التحريض على الطائفية والعنف والكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية في وسائل الإعلام، كما تراجع التعديلات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير، وأنها بصدد تفعيل مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية.
كما ترحب البحرين، حسب التقرير، بالتعاون البناء مع المنظمات الدولية، ولا تمنع دخولهم إلى البلاد، وفيما أشارت إلى أنها تدعم 143 توصية لمجلس حقوق الإنسان بشكل كامل و13 توصية بصفة جزئية، ولا 20 تحظى بدعمنا خاصة تلك المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، أوضحت أن بعض تلك التوصيات (لحسن الحظ قلة قليلة منها) تغلب عليها دوافع سياسية.
وأجرت مملكة البحرين مراجعة دقيقـــــة لـ 176 توصـيـــــة مقدمــــة خــــلال المراجعة الدورية الشاملة الثانية المنعقدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف شهر مايو عام 2012 ويعكس الرد سياسة التعاون الكامل للبحرين مع المجلس التابع للأمم المتحدة.
ونعني بدعمنا لتوصية معينة أن هذه التوصية تم تنفيذها أو أنها في طور التنفيذ بيد أن بعض التوصيات تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل المجلس التشريعي في البحرين، وهي عملية يمكن للسلطة التنفيذية أن تشجعها ولكن لا يمكن لها أن تتحكم فيها.
والدعم الجزئي لتوصية معينة يعني أننا نؤيد جزءاً ولا نؤيد جزءاً آخر إما بسبب تعارضه مع تطبيق الشريعة الإسلامية، أو لأنه يتطلب تعديل الدستور والتشريعات الوطنية، أو قد يتطلب مزيداً من الدراسة.
ويشير تقرير البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان والمقرر مناقشته يوم الأربعاء المقبل إلى أن المملكة تدعم 143 توصية بشكل كامل و13 توصية بصفة جزئية، فيما لا تحظى بدعمنا 20 توصية متعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وأوضح أن مثل هذا الإلغاء لا ينسجم مع الدستور البحريني وليس مطلوباً من قبل القانون الدولي.
قضايا العدالة الجنائية
ويوضح التقرير أن التوصيات (5.1-22-42-84-85-86-87-92-106-108-111-112-113-121) لا تلاقي دعمنا، وأضاف «تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة (SIU) بموجب قرار النائب العام رقم 8/2012 وتحقق هذه الوحدة في حوادث التعذيب، والموت، وحالات المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وفقاً لبروتوكول إسطنبول وهي وحدة مستقلة وتقوم بنشر تقارير عملها شهرياً».
وبالنسبة للتوصيات (5.2-98-114-116-117-118-125) فإن الدستور البحريني، والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة يضمن حرية الرأي والتعبير، وإضافةً إلى ذلك تم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير. وتجري مراجعة جميع الحالات في المحاكم المدنية، وعلاوة على ذلك تجري مراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير.
ويقول التقرير بشأن التوصية (5.3-31) إن دعوة جلالة الملك لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان لدليل على التزام البحرين بحقوق الإنسان وتؤيد الجامعة العربية اقتراح البحرين، وسوف يعقد مؤتمر في عام 2012 لهذا الغرض.
كما ذكر التقرير بالنسبة للتوصيات (5.4-91-100-101-102-126-159) أن أي أحكام قضائية متعلقة بأحداث شهري فبراير ومارس2011 لم تطل أي فرد بسبب التعبير عن آرائه، وكل الأفراد الذين لايزالون في السجن تمت إدانتهم بجرائم جنائية وقد تقلل الطعون المعلقة التخفيف من هذه الأحكام.
تعويض الضحايا
ويوضح تقرير البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان أن التوصية (6،1-56) تحظى بدعم مملكة البحرين، ويضيف «أن المرسوم التشريعي رقم 30/2011 أحدث الصندوق الوطني لتعويض ضحايا أحداث شهري فبراير ومارس 2011، أو ضحايا أحداث العنف اللاحقة، كما تم إنشاء مكتب التسويات المدني بوزارة العدل لتعويض الضحايا على وجه السرعة وبكل تيسير، وتم حتى الآن تخصيص مبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي لأقارب 17 ضحية متوفاة ولاتزال الجهود متواصلة في هذا الصدد».
الجنسية
كما يشير التقرير البحريني إلى أن التوصيات (7،1-68، 75، 95، 96، 140، 141، 142 و143) تحظى أيضاً بدعم المملكة، وقال «لقد منحت الجنسية لـ335 طفلاً لنساء بحرينيات متزوجات من غير بحرينيين بموجب أمر ملكي صدر في ديسمبر 2011. ولقد منح القانون رقم 35/2009 أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين إعفاء من الخدمات العامة والصحة والتعليم، ورسوم الإقامة الدائمة. وهناك مشروع قانون بصدد التفعيل لتعديل قانون الجنسية في البحرين».
التشريعات الوطنية
المعنية بالتعليم والإعاقة
ويذكر التقرير أن التوصيات (8،1-38، 46، 52، 166، 167، 168، 169، 170، 171 و172) تتمتع بدعمنا، ويضيف «عقب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2011، وضعت حيز التنفيذ خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم سن قانون للأطفال ممتثل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما تم تطوير المناهج التعليمية وذلك بالتعاون مع خبراء ومنظمات دولية (اليونسكو) لنشر حقوق الإنسان وقيم المواطنة.
قانون الأسرة
كما تتمتع التوصيات (9،1-49 و138 و139) بدعمنا وسيتم تطبيقها وفقاً لأحكام الدستور، والقوانين الوطنية. ولقد صادقت الهيئة التشريعية على الجزء الأول من قانون الأسرة الشامل عام 2009 المتعلق بالطائفة السنية، ولكن لم تصادق على الجزء الثاني من القانون المتعلق بالطائفة الجعفرية. وتعمل الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة لتعزيز الوعي بأهمية هذا القانون والهدف المتمثل في حماية المرأة البحرينية.
تدريب الشرطة
على احترام حقوق الإنسان
ويشير التقرير إلى أن التوصيات (10،1-89، 102، 104، 105، 109 و130) تتمتع بدعم البحرين، وقال إن «وزارة الداخلية ما فتئت تبذل جهوداً جادة ومتواصلة لتضمن احترام موظفيها لحقوق الإنسان، لاسيما بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، ومع المنظمات الدولية ذات الصلة».
تنفيذ جميع توصيات اللجنة
المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)
ويوضح التقرير البحريني الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء المقبل أن التوصيات (11،1-28، 43، 45، 99، 107، 124، 127، 128، 132، 133، 134، 135، 136 و137 و162) تتمتع بدعمنا، ولقد أنشأت الحكومة وحدة متخصصة برئاسة وزير العدل لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) وسيتطلب تعداد مفصل للخطوات الملموسة وثيقة أطول بكثير.
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
ويذكر التقرير أن التوصيات (12،1-34 و35 و36) تتمتع بدعم المملكة، حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمراً ملكياً رقم 28/2012، يعدل أحكام المرسوم السلطاني رقم 46/2009 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)، باعتبارها كياناً مستقلاً متوافقاً مع مبادئ باريس.
الإعلام والصحافة
ويقول التقرير بشأن التوصيات (13،1-25، 30، 148، 149، 152 و155): «استعرضت الحكومة مشروع قانون الإعلام الذي هو في مراحله النهائية للمناقشة ويهدف هذا القانون لضمان حرية التعبير والحد من القيود المفروضة على وسائل الإعلام، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، إضافةً إلى معاملة الصحافيين والناشرين معاملة لائقة، امتثالاً للالتزامات الدولية».
حقوق الطفل
كما يذكر التقرير أن التوصية (14،1-29) تحظى بدعمنا، إذ سن البرلمان في مايو الماضي قانون الطفل، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ولقد وقع تخصيص أحد فصوله لتوفير الحماية للطفل من جميع أشكال سوء المعاملة. وينص القانون أيضاً على إنشاء مركز لحماية الطفل لتعزيز بيئة صديقة للطفل، فضلاً عن إطلاق خط نجدة للطفل.
مكافحة الاتجار
بالبشر وقانون العمل
ويبين التقرير البحريني أن التوصيات (15،1-94 و97) تتمتع بدعم المملكة، وأشار إلى أن الحكومة البحرينية أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولجنة أخرى لمتابعة الضحايا الأجانب وأنشأت كذلك ومنذ عام 2007 ملجأ للضحايا.
وبالنسبة للتوصيات (15،2-76، 164، 165، 173، 174، 175 و176) فيوضح أن القانون البحريني لا يميز بين المواطنين والمقيمين في سوق العمل وهم يتمتعون بتكافؤ الفرص للدفاع عن حقوقهم في المحاكم مجاناً. ويقوم مفتشو العمل التابعين لوزارة العمل بجولات في المرافق والمساكن التي يقدمها أصحاب العمل لموظفيهم للتأكد من امتثال أصحاب العمل لقانون العمل واللوائح المعمول بها.
المعاهدات وآليات
حقوق الإنسان الدولية
كما يشير التقرير إلى أن التوصيات (16،1-5) تتمتع جزئياً بدعمنا، موضحاً أن البحرين تقبل الجزء (1) من التوصية، وتعمل حالياً على استكمال عملية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (ICCPED). أما الجزء (2) فهو يتعارض مع الدستور وقانون العقوبات الذي ينص على عقوبة الإعدام مع توفير ضمانات كافية لكفالة تطبيق عادل لهذه العقوبة بالنسبة للجرائم الخطيرة.
وبالنسبة للتوصيات (16،2-3، 6 و14)، يقول التقرير «انضمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي الآن بصدد استكمال عملية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (ICCPED) علماً وأن هناك ضمانات محلية في النظام القضائي المستقل في البحرين تمكن أي فرد من تقديم المظالم والشكاوى إلى النيابة العامة (وحدة التحقيقات الخاصة). وفي غضون ذلك فإن عملية تحسين المؤسسات القائمة هي عملية داخلية مستمرة في المملكة.
وبشأن التوصيات (16،3-7 و8 و9 و10)، فيذكر التقرير البحريني أن الدوائر الحكومية المعنية تقوم الآن بمراجعة إمكانية سحب بعض التحفظات على الاتفاقية، أو تعديل بعض الأحكام فيها دون المساس بالدستور. أما التحفظ على المادة (2) فإنه يجري حالياً إعادة النظر من حيث تفسيرها الضيق لوضع المرأة في الأسرة.
وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة (9)، الفقرة (2) من الاتفاقية المتعلقة بالجنسية، فإن تعديلاً مقترحاً لقانون الجنسية هو حالياً قيد المناقشة مع الإدارات المعنية ويقضي بالسماح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني بالحصول على الجنسية البحرينية، وتعمل الإدارات المعنية بالتعاون مع السلطة التشريعية على تسريع النظر في مشروع تعديل قانون الجنسية.
وفيما يتعلق بالمادة (15)، ومن الفقرة (4) من الاتفاقية، يتبين أن الدستور يقر مبدأ المساواة بين الجنسين وحق المرأة في حرية التنقل دون قيود. ولا يحق للزوج أن يحجز وثائق سفر زوجته قصد تكبيلها ومنعها من حرية التنقل والسفر. ولذلك فإن تحفظ المملكة يقتصر عملياً على مسكن الزوجية الذي يجب أن يستوفي جميع الشروط المطلوبة بموجب القانون والشريعة الإسلامية ضماناً لحرية وكرامة واستقلال المرأة.
وبشأن التوصيات (16.5- 54, 57, 58، 66 و67)، يقول التقرير «إن للبحرين دوراً بارزاً في منظمات الأمم المتحدة، وتؤيد ميثاق الأمم المتحدة بوصفه عنصراً أساساً في سياستها الخارجية».
وعن التوصيات (16.6-59) فإن المقرر غير متأكد من أن هذه الزيارة ستقع خلال الإطار الزمني المحدد في التوصية، ولكن الحكومة ستكون سعيدة لضمان التنسيق المناسب. و(16.7-163) فإن حرية الكلام والتعبير والتجمع السلمي مكفولة بالدستور، والقوانين والتشريعات الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين. وبالنسبة لـ(168-157)، يقول التقرير إنه في ظل «قانون وسائل الإعلام» المعمول به، يمكن للشركات أن تنشئ وتنشر الصحف بغض النظر عن أي انتماء سياسي. علاوة على ذلك، فإن جميع الصحف البحرينية مستقلة وعلى ملك شركات مساهمة خاصة ضماناً لنفاذ جميع المجموعات السياسية والاجتماعية البحرينية إلى وسائل الإعلام المحلية.
كما يضيف التقرير البحريني أن التوصيات (16.9-60, 61, 62, 63, 64 و65) تحظى جزئياً بدعم المملكة ويضيف «أن البحرين تتعامل حالياً مع كل زيارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية. وتعتبر الزيارات أهم أنشطة (المقررين الخاصين) لأنها تسلط الضوء على الإدعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. وأن زيارة أحد المقررين لبلد ما يعطيه الفرصة للتعرف على جميع جوانب هذه التجاوزات المزعومة وينتج عن ذلك مثلاً السماح للمقرر بالاتصال بشخصيات تمثل الحكومة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية، فضلاً عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان».
كما يوضح التقرير أن التوصيات (16.10-20) لا تتمتع بدعمنا، لأن التنسيق بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالانضمام ينطوي على القدرة على الإنجاز وتعديل التشريعات الوطنية.
وبشأن التوصيات (16.11-1, 2, 4, 11, 12 , 13, 15 و17) فيوضح أن البحرين انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهو ما يعتبر ضرورياً وهاماً. وهناك ضمانات محلية في النظام القضائي البحريني المستقل الذي يتيح لكل الأفراد تقديم شكاوى إلى النيابة العامة (وحدة التحقيقات الخاصة).
ومن ناحية أخرى، فإن تحسين جودة المؤسسات القائمة عملية داخلية ومستمرة في المملكة. أما بالنسبة لنظام روما الأساس فإن البحرين دولة موقعة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك فإن التنسيق بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي فيم يتعلق بالانضمام ينطوي على بناء القدرات وتعديل التشريعات الوطنية.
وبالنسبة للتوصية (16.12-79) انظر أسفل التوصية (5).
الحوار الوطني
ويذكر التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان أن التوصيات (17.1-40, 55 , 129 و131) تحظى بدعم البحرين، ويوضح أن حوار التوافق الوطني انطلق العام الماضي ودعيت جميع شرائح المجتمع للمشاركة فيه. وقد أثمر الحوار عن العديد من النتائج نفذ منها الكثير والبقية هي الآن بصدد التنفيذ.
وعلاوة على ذلك تعتمد البحرين على الحوار لمعالجة كافة القضايا خدمة لمصلحة المجتمع السامية.
الخدمات الاجتماعية
ويشير التقرير إلى أن التوصية (18.1-44) لا تحظى بدعم المملكة، إذ ليس هناك رقابة لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 21 لعام 1989، إلا في المسائل التي تتعارض مع قوانين الدولة ولوائحها، كما هو معمول به في جميع التشريعات المماثلة في أي مكان من العالم.
ومررت الحكومة مسودة مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية إلى السلطة التشريعية وتمت صياغة مسودة مشروع القانون مع الأخذ بالاعتبار جميع الاتجاهات المعاصرة للقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال. كما أوضح أن التوصيتين (18.2-47 و144) تحظيان بدعمنا، إذ إن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حالياً على تنفيذ برنامج كامل وشامل يهدف إلى توجيه الدعم إلى الأسر ذات الدخل الضعيف.
ويستند ذلك إلى نتائج دراسة أجرتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي. وهناك أيضاً العديد من القوانين التي تضمن الحماية.
وفي هذا المجال، سنت البحرين جملة من قوانين الحماية الاجتماعية بما في ذلك إقرار قانون حماية الطفل قانون لرعاية وحماية كبار السن، وقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
الدستور والتشريعات الوطنية
كما يوضح التقرير أن التوصية (19.1-53) تحظى بدعم البحرين حيث تم التصديق على التعديلات الدستورية في مايو 2012 وكان ذلك جزءاً من نتائج حوار التوافق الوطني.
وبشأن التوصيات (19.2-21، 23، 24، 26، 27، 32، 33، 88، 90، 146، 151، 153، 154 و160) فتسعى الحكومة حالياً للتوفيق بين القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وسوف تحال القوانين إلى الهيئة التشريعية للموافقة عليه.
ويبين التقرير أن التوصيات (19.3-18) تحظى جزئياً بدعم البحرين في جزء منه: ويقول «تقبل المملكة الجزء الأول بكون جريمة التعذيب يعاقب عليها بموجب المادتين 208 و232 من قانون العقوبات البحريني، وتم تمرير مسودة مشروع قانون بتعديل المادتين المشار لهما أعلاه، بغية تضمينها في القانون الجنائي وتعريفاً لجريمة التعذيب، وفقاً لأحكام المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تم التصديق عليها في عام 1998.
وإن المملكة لا تقبل الجزء (2) للأسباب المذكورة تحت (5).
كما يضيف تقرير المملكة أن التوصيات (19.4-16) لا تتمتع بدعمنا، موضحاً أن البحرين دولة موقعة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك فإن التنسيق بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالانضمام ينطوي على بناء القدرات وتعديل التشريعات الوطنية.
وبالنسبة للتوصيات (19.5-19، 78، 80، 81، 82 و83)، انظر التوصية (5) أسفله. البحرين يلتزم بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إعادة بناء المواقع الدينية
ويذكر التقرير أن التوصيات (20.1-145) تتمتع بدعمنا، وأعلنت الحكومة أن 12 مسجداً سوف يعاد بناؤها وأن أعمال البناء بدأت بالفعل في 5 منها بعد أن حظيت بمرسوم ملكي في الغرض وحصلت على رخصة بناء على حد سواء. وأن بناء الـ7 مساجد الأخرى ستبدأ قريباً جداً. وفيما يتعلق بحالة المواقع المتبقية فهي قيد الدرس.
احترام حقوق الإنسان
ويشير التقرير إلى أن التوصيات (21.1-37، 41، 93، 103، 115، 119، 123 و161) تتمتع بدعم المملكة، ويضمن الدستور البحريني حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين. وقد اتخذت تدابير تنفيذية وتشريعية لمنع التحريض على الطائفية والعنف والكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية في وسائل الإعلام.
وأحيلت قضايا السلامة الوطنية التي يجري النظر في المحاكم إلى المحاكم المدنية، وتم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الأحكام التي كانت لم ينظر فيها أمام المحاكم المدنية. كما منحت فرص العمل لجميع المواطنين دون أي تمييز في جميع الإدارات الحكومية وليس في وزارة الداخلية فقط.
المرأة والمساواة بين الجنسين
كما يوضح التقرير أن التوصيات (22.1-39، 48، 50، 51، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74 و77) تحظى بدعمنا، وتتابع المملكة هذه التوصيات باهتمام شديد لأنها تشكل جوهر الخطة الوطنية لإدماج المرأة البحرينية، وهو برامج في طور التنفيذ ويهدف إلى تطبيق «النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية». وتضمن برنامج الحكومة للفصل التشريعي 2010-2014 صراحة ولأول مرة مبادرات تهدف إلى مواصلة الجهود الرامية لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً من خلال عدد من الآليات والعمليات، بما في ذلك اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في الوحدات الإدارية التابعة للوزارات والإدارات الحكومية.
التخلي عن أي قيود تتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان
ويشير التقرير البحريني إلى أن التوصيات (23.1-147، 150، 156 و158) تحظى بالدعم، إذ تتمسك البحرين بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار «الجمعية العامة للأمم المتحدة» 53/144.
وفي الوقت الراهن، ليست هناك رقابة لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 21 لعام 1989، إلا في المسائل التي تتعارض مع قوانين الدولة ولوائحها، كما ينطبق ذلك في جميع التشريعات الدولية المماثلة.
ويسمح لأعضاء هذه المنظمات بحرية التنقل دون قيود باستثناء بعض الحالات لضمان أمنهم وسلامتهم.
وأن المملكة ترحب دائماً بالتعاون البناء مع المنظمات الدولية، ولا تمنع دخولهم إلى البحرين.
وللإسراع في اتخاذ قرارات بشأن الاقتراحات المقدمة من المنظمات الدولية تم تشكيل لجنة لاستعراض تلك الاقتراحات كما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2012.
توصيات أخرى
بالنسبة للتوصيات (24.1-110 و120)، فيوضح التقرير أن بعضها لا يمكن تصنيفها بوضوح تحت أي مجال وبعضها الآخر يتعلق بمطالب «الحكومة البحرينية» بتسليمها بعض الأفراد المتهمين، ومثل هذه الحالات تهم مسائل محددة التي تقع حلها على حدة وببساطة لا تخضع لمنطق التعميم.
وأخيراً، تعرب البحرين عن أسفها بأن بعض التوصيات (لحسن الحظ قلة قليلة منها) تغلب عليها دوافع سياسية.