قال الوفد البرلماني المشارك في جلسة حقوق الإنسان بجنيف، إن: «الجهود الوطنية المتميزة التي قامت بها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى في الاهتمام البالغ بالمجال الحقوقي ومتابعة تنفيذ التوصيات، أثمر عن نتائج إيجابية خرج بها تقرير البحرين حال استعراضه صباح أمس في جلسة مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس دعم المشروع الإصلاحي للمسيرة الديمقراطية، من أجل العمل نحو مستقبل زاهر ومشرق لأبناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة في بناء دولة قائمة على الوحدة الوطنية والعدالة والقانون».
التمسك بالعقلانية
ورحب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب علي العطيش، بالدعوة التي وجهها وزير الخارجية خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان للأطراف البحرينية كافة، بمد جسور التواصل وفتح أبواب الحوار والمساهمة والتعاون في بناء مستقبل زاهر للبحرين يضم جميع أبنائه وتجاوز التحديات كافة، عبر طاولة الحوار والعقلانية والحلول التوافقية المشتركة لجميع الأطراف.
وأكد العطيش أن «مجلس النواب، سيتابع تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير مملكة البحرين والذي عرض على مجلس حقوق الإنسان، وستسعى اللجنة لدعم التشريعات التي تسهم في تطوير المجال الحقوقي لمملكة البحرين، خاص تلك التي وردت ضمن ملاحظات بعض الدول والمتعلقة بمنح الجنسية لأبناء الزوجة البحرينية، وحماية الأطفال من الزج بهم في أتون الصراعات ووسائلها المختلفة». ودعا العطيش جميع الأطراف في مملكة البحرين التمسك بالعقلانية وتغليب المصلحة العامة، وضرورة معالجة المسائل العالقة التي تطرح بين حين وآخر في المحافل الدولية، لأنها بحاجة لحل جذري، مؤكداً أهمية تنفيذ كافة توصيات تقرير بسيوني، الذي حضي بموافقة من القيادة الرشيدة. وأشار العطيش، إلى أن «أهل البحرين قادرون على حل مشاكلهم دون تدخل خارجي، وأن التواصل المستمر بين القيادة والشعب من ثوابت هذا الوطن منذ القدم، وأن البحرينيين قادرون على تجاوز كافة التحديات وبناء الوطن والعمل المشترك من أجل نهضته وتنميته، ورسم حلول متوافقة عليها من الجميع وعبر القانون».
جسور التواصل
من جانبه أعرب عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبدالحكيم الشمري، عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود المتميزة لوزير الخارجية والفريق الحكومي الرسمي لما قاموا به من جهود وتواصل فاعل كان له بالغ الأثر في كشف الحقائق والصورة بشكل موضوعي، انعكس ذلك في الإشادات التي نالتها مملكة البحرين من الدول عند مناقشة التقرير واعتماده بالإجماع. وأضاف الشمري أن «مشاركة النواب في الاجتماع يعد تعبيراً صادقاً للمشاركة الشعبية، ويؤكد تفاعل السلطة التشريعية مع قضايا الوطن، والسعي نحو الارتقاء بالتشريعات التي تهم الوطن والمواطنين وحقوقهم جميعاً». وأوضح الشمري أن «مجلس النواب كان له دور رئيس في إقرار العديد من التشريعات التي وردت في تقرير التوصيات، كما إن توافقات مرئيات حوار التوافق الوطني التي حظيت بمشاركة مكونات المجتمع البحريني كافة، كان لها بالغ الأثر الإيجابي في التوصيات والإصلاح».
ولفت الشمري، إلى أن «الوفد النيابي سيقوم برفع تقرير خاص عن المشاركة، وسيبحث مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية سبل دعم وتطوير وتفعيل تبادل الزيارات، وتوطيد العلاقات ومد جسور التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وإمكانية دعم العمل التشريعي من خلال الخبرات الحقوقية الدولية وبما يتوافق مع قانون البلاد».
سبيل الحوار
ومن جانبها شددت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي على ضرورة انتهاج الحوار الوطني الشامل والمسؤول سبيلا لتطوير مسيرة الإصلاح الديمقراطي في البحرين. وقالت تقوي إن احترام الثوابت الوطنية والمؤسسات الدستورية والقبول بجلوس وجهات النظر المختلفة على طاولة حوار واحدة، هي من ركائز التقدم في الممارسة السياسية، بما يفضي إلى حلول جدية تنبثق من على طاولة الحوار بين جميع الفرقاء السياسيين وهم الشركاء في بناء وتنمية البلاد.
ولفتت تقوي إلى عدم إمكان أن ينعقد الحوار وأعمدة الدخان الأسود من الإطارات المشتعلة تتصاعد في الشارع، مبينة أن ذلك قد يعني استخدام الشارع ورقة ضغط للتسويات السياسية على طاولة الحوار، وهو أمر غير منطقي، فالحوار يتطلب نبذ العنف من جميع الأطراف، واحترام حقوق الإنسان، وهذا الاحترام يشمل حقوق المواطنين والمقيمين.
وطالبت تقوي بضرورة زيادة وعي المجتمع بسيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات، مشيرة إلى أن احترام حقوق الإنسان في المجتمعات الديمقراطية قائم بشكل رئيسي على فرض القانون.
وأشادت تقوي بأداء الفريق البحريني الرسمي خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين بقصر الأمم المتحدة في جنيف أمس، وما أسفر عنه الموقف البحريني الرصين والقوي من قبول لدى الدول الأعضاء بالمجلس، وما أدى إلى الموافقة على تقرير المملكة، مؤكدة أنه إنجاز جديد يضاف إلى رصيد البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات الحقوقية.
وشددت تقوي على ضرورة الاستمرار في وضع خطط العمل التنفيذية لما ورد من تعهدات طوعية أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك لاستمرار صون ورعاية الحقوق الإنسانية والوفاء بالالتزامات التي أطلقت من على منصة المجلس. وقالت تقوي: إن موافقة البحرين لما نسبته 90% من توصيات المجلس في جلسته السابقة في مايو الماضي، والقبول الجزئي لثمان توصيات والتحفظ على توصيات لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تمس كيان الدولة، يعبر عن شفافية الدولة في المضي على نهج الإصلاح الحقوقي والديمقراطي، مشيرة إلى صدور تشريعات وطنية في ضوء ما ورد من توصيات المجلس ومن أبرزها الأمر الملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وصدور قانون الطفل وهو تشريع متقدم عربياً بما يتضمنه من مواد وأحكام وصدور قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يوفر العديد من الضمانات والحقوق العمالية وصدور قانون يجرم التعذيب بشكل واضح وصريح، وصدور قرار بتشكيل لجنة عليا تنسيقية لحقوق الإنسان تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير الممارسة الحقوقية وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأحداث المؤسفة. ولفتت تقوي إلى أهمية التفعيل الجدي لجميع توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) والذي يتضمن وضع التدابير القانونية والحلول القانونية والفنية لجميع تداعيات ما خلفته الأحداث المؤسفة الأخيرة.
انتصار للحق
فيما قال النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي، إن: «اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ضربة قاضية لمن سعوا ليل نهار من أجل تشويه صورة البحرين وسمعتها في المحافل الدولية، وعد اعتماد التقرير انتصار للحق وفخر يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين خصوصاً على مستوى احترام حقوق الإنسان، مطالباً بالحفاظ على هذا الإنجاز وعدم السماح للخونة والمخربين بالحصول على مآربهم وذلك عبر تطبيق القوانين على الجميع». وقال السعيدي، إن: «ما حصل في جنيف، هو ثمرة لاستراتيجية جلالة الملك الرشيدة القائمة على إشاعة العدل، وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان في كل الظروف، ونتيجة لمتابعة سمو رئيس الوزراء المباشرة لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتطبيق التعهدات الدولية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو سيادة المملكة ودستورها». ورأى السعيدي أن «المجتمع الدولي أنصف في هذه المرة البحرين، بعد أن وثق في إجراءاتها وتعهداتها في مجال صيانة حقوق الإنسان وكرامته، مؤكداً أن البحرين نجحت بجدارة في كشف الصورة المزيفة البشعة التي حاول الخونة إظهارها عن الواقع البحريني الذي بات معروفاً لدى العالم بأسره بأن البحرين قد تعرضت لحملة تشويه وتزيف من قبل المأجورين الذين تعروا للجميع وبانت صلتهم بالخارج، خصوصاً بالجارة المسيئة على الدوام إيران، وبعض الأطراف العراقية التي تدعم على الدوام أتباعها وفروخها في الخليج سواء في البحرين أو غيرها».
إجهاض الفبركات
ووصف نائب رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل اعتماد تقرير البحرين بجلسة حقوق الإنسان في جنيف أمس بـ»إجهاض أممي لفبركات المعارضة»، لافتاً إلى أن تمرير التقرير إنجاز تاريخي لشعب البحرين، وسقوط جديد للمعارضة الراديكالية الطائفية.
وأضاف أن «جنيف شهدت أمس ارتفاعاً لصوت الحق ودحضاً للباطل»، مشيراً إلى أن اعتماد التقرير البحرين أثبت زيف ادعاءات المعارضة، ومثل وثبه جديدة للعمل الإصلاحي الذي أطلقه العاهل المفدى قبل عقد من الزمان، وحافزاً جديداً للإصرار عليه والمضي به قدماً. وقال بن حويل إن المداخلات الأممية وما واكبها من إشادة لجهود حكومة البحرين المبذولة في مجال حقوق الإنسان، وفي الأخذ بالتوصيات الدولية بذات السياق، أكدت بقاء البحرين وبقوة في الساحة الدولية كدولة ذات صيت وشأن ومكانة مستحقة، تعكس حكمة القيادة والحكومة وسعيهما لحلحلة كل مسببات الإصلاح ومعوقاته. وأردف «شوط كبير قطعته البحرين يُصنّف بـ»القياسي»، ارتكز بالموافقة على تمرير 156 توصية من أصل 176 أي ما يوازي 90% منها، ما يمثل باكورات إصلاحية دفعت العالم للتفهم والترحيب وإشاحة الوجه عن المفبركين المرتهنين لإيران».