^ سـويسـرا: لا تخلــو دولـة مــن مشــاكل في المجـال الحقـوقـــي
^ المجر تهنئ المملكة وتؤكد دعمها التام لمسيرة البحرين الحقوقية
^ البرازيل تبدي استعدادها لنقل تجـربتهـا الحقوقية للبحرين

أكد مندوب المجر لدى الأمم المتحدة، وعضو مكتب مجلس حقوق الإنسان في الدورة الحالية للمجلس ديكاني اندراس دعم بلاده لمسيرة مملكة البحرين الديمقراطية والحقوقية، وترشيحها لعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس، كما رحب بفتح قنوات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وبناء القدرات.
واستعرض وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي لدى لقائه اندراس يوم الاثنين الماضي في جنيف المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تخص الجانب الحقوقي، مبيناً جهود المملكة في هذا الشأن بما يحقق صون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم وحرياتهم.
كما بين الوزير، خلال اللقاء، موقف البحرين من آلية المراجعة الدورية الشاملة، وجهودها لوضع توصيات المجلس موضع التنفيذ، مشيراً إلى إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان كأحدى خطوات متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.
كما طلب صلاح علي من مندوب المجر دعم مرشح البحرين لعضوية اللجنة الإسشارية للمجلس، وأشار إلى أن المملكة تود التعاون والاستفادة من تجارب مختلف الدول.
ومن جانبه، هنأ اندراس البحرين على اعتماد تقريرها بالإجماع مشيداً بقبول المملكة للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، وأعرب عن دعم المجر التام للبحرين في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية، وترشيحها لعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس، ورحب بفتح قنوات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وبناء القدرات وعقد ورش العمل.
كما أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن، إن البحرين تحرص على الارتقاء بالشأن الحقوقي، لما له من أهمية في صون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم وحرياتهم، مبدياً رغبة البحرين بالتعاون والاستفادة من تجارب مختلف الدول في مجالات حقوق الإنسان.
وأكد الوزير، خلال لقائه على هامش اجتماعات الدورة “21” لمجلس حقوق الإنسان، مندوبة البرازيل لدى الأمم المتحدة السفيرة ماريا أزفيدو، عمق العلاقات التي تربط البلدين والسعي لتطويريها في المجالات كافة.
واستعرض الوزير مع مندوبة البرازيل، الجوانب الخاصة بالشأن الحقوقي، معرجاً على جهود المملكة في هذا الشأن والتحديات التي تواجهها، وموقف البحرين من آلية المراجعة الدورية الشاملة وقبول المملكة للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، وجهودها لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.
وأشار وزير شؤون حقوق الإنسان، إلى إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان كإحدى خطوات متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، موضحاً أن البحرين، قدمت مرشحاً لعضوية اللجنة الاسشارية لمجلس حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تدعم البرازيل هذا الترشيح.
من جانبها، هنأت مندوبة البرازيل مملكة البحرين، على اعتماد مجلس حقوق الإنسان تقريرها بالإجماع، مشيدة بقبول البحرين لعدد كبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، وأكدت دعم بلادها التام للبحرين في مسيرتها نحو تطوير وضعها الحقوقي.
وأكدت السفيرة أن “البرازيل تدعم ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، مرحبة بفتح قنوات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وبناء القدرات وعقد ورش العمل، وأبدت استعدادها لنقل تجربة البرازيل للمملكة للبناء عليها والاستفادة منها.
من جانب آخر تعتزم سويسرا إيفاد مندوب إلى البحرين للوقوف على احتياجاتها وتقديم المساعدة الفنية والتقنية بالمجال الحقوقي، مبدية استعدادها لاستقبال موفدين من المملكة لتدريبهم بالمجالات الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سويسريون رفيعو المستوى لدى لقائهم وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي في مدينة بيرن السويسرية أمس، إن حرص البحرين على تقييم وضعها الحقوقي بشفافية، ورغبتها في تلمس مواطن القصور لديها أمر يبعث على الفخر.
وقدم الوزير الشكر على ترحيب المسؤولين السويسريين بعقد اللقاء، ما يفتح آفاقاً من التعاون البناء بين البحرين والاتحاد السويسري، مبيناً حرص البحرين على إيلاء موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى في سياستها من منطلق اعتبار العنصر البشري محور التنمية وأساسها.
ولفت إلى أن المجتمع البحريني يتكون من نسيج من الطوائف المتعايشة والمنسجمة منذ أمد بعيد، مضيفاً “من دلائل اهتمام القيادة بحقوق الإنسان إنشائها وزارة مختصة”.
وسرد الوزير خلال اللقاء مراحل أحداث عام 2011 وانعكاسها السلبي على النسيج المجتمعي، مشيراً إلى أن القيادة لديها الرغبة والنية الصادقة لتجاوز تداعيات الأحداث، وهو ما تبين جلياً في تشكيلها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقبول التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تعاون البحرين الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، وقبولها ما يقارب 90% من التوصيات الصادرة عن المجلس.
وبين الوزير أن البحرين أنشأت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تضم مسؤولين رفيعي المستوى من الجهات ذات العلاقة، تختص بمتابعة الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقال إن المملكة تعهدت خلال جلسة اعتماد تقرير ردها على توصيات مجلس حقوق الإنسان، أن تقدم تقريراً مرحلياً للمجلس بعد سنتين تُبين فيه ما تم بشأن تنفيذها لتوصياته، رغم عدم إلزامية التقرير إلا بعد 4 سنوات أي عام 2016، وهي الفترة المقررة لها ضمن جدول آلية المراجعة الدورية الشاملة لتقديم تقريرها الثالث.
وأضاف الوزير أن البحرين وقّعت اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة السجون والاطلاع على أوضاعها، لافتاً إلى أن المملكة ترحب بأي زيارة تطلبها اللجنة دون تردد.
ونبّه صلاح علي إلى أن المملكة طرف بـ7 صكوك دولية من أصل 9 تخص حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البحرين بصدد توجيه دعوة رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان للزيارة، فيما يزرو المقرر الخاص المعني بالتعذيب المملكة مطلع العام المقبل.
من جانبهم رحب مسؤولو الحكومة الفيدرالية السويسرية، بخطوات البحرين الجريئة في مجال سعيها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيدين بتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وقبول البحرين لعدد كبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، ما يعكس الرغبة الصادقة في التعامل الجاد مع ملف حقوق الإنسان بما يعزز الحقوق ويصونها.
وقال الجانب السويسري إن دول العالم جميعاً لا تخلو من مشاكل في المجال الحقوقي، مبيناً أن الحكومة السويسرية لديها بعض المشاكل في هذا الشأن مثل المهاجرين غير الشرعيين.
وأضافوا أن بيان الاتحاد السويسري المقدم تحت البند الرابع بمجلس حقوق الإنسان وفيه ملاحظات تخص الشأن الحقوقي في البحرين، لا يعكس موقف خاص للاتحاد السويسري ضد المملكة باعتبارها دولة صديقة، لافتين إلى أن الاتحاد السويسري يتناول في مداخلاته أوضاع حقوق الإنسان في العديد من دول العالم دون استثناء. وذكروا على سبيل المثال لا الحصر تناول مداخلات الوفد السويسري في مجلس حقوق الإنسان الوضع الحقوقي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وغيرها من الدول.
وأعرب الجانب السويسري عن سعادته بلقاء وفد رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان بالمملكة، مضيفين “من النادر جداً أن تتواصل الدول مع الجانب السويسري بعد تناول الوضع الحقوقي فيها”. وقالوا إن المبادرة تحسب للبحرين وتعكس حرصها على تقييم وضعها الحقوقي بكل شفافية ورغبتها في تلمس مواطن القصور لديها في هذا الجانب، ما يبعث على الفخر.
ورحب الجانب السويسري بعزم البحرين توجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان للزيارة، ودعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة المملكة بداية العام المقبل، وترتيب زيارة لوفد من مكتب مجلس حقوق الإنسان وقسم آلية المراجعة الدورية الشاملة للاطلاع على احتياجاتها في مختلف المجالات ذات الشأن الحقوقي.
وأبدى المسؤولون استعداد الاتحاد السويسري للتعاون مع البحرين في المجالات كافة، مثل التدريب وبناء القدرات وتنظيم ورش عمل، والاستعداد لاستقبال موفدين من المملكة لتدريبهم في المجالات الخاصة بحقوق الإنسان.
وبين استعداد سويسرا لإيفاد مندوب إلى البحرين للوقوف على احتياجاتها وتقديم المساعدة الفنية والتقنية، مبينين أن الاتحاد السويسري قدم الدعم والمساعدة الفنية للعديد من الدول.
من جانبه رحب وزير شؤون حقوق الإنسان باستعداد الجانب السويسري التواصل مع المملكة في مجالات التدريب وبناء القدرات وعقد ورش العمل المتخصصة، مضيفاً أن نواحي ذلك تتضح أكثر بعد زيارة وفد مجلس حقوق الإنسان للوقوف على احتياجات البحرين في مجالات حقوق الإنسان.