أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو، أن المصادقة على المرسوم بقانون بشأن “الغرفة” يقوّي دورها في صناعة القرار الاقتصادي في البلاد، ويوسّع قاعدة الخدمات والتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري. وأضاف أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تؤدي بلاشك إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني.وقال إن المرسوم ينعكس إيجاباً على الارتقاء بهذه المؤسسة ونوعية خدماتها، والنهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية.ولفت فخرو إلى أهمية وجود القانون، حيث إن الوضع السابق للغرفة كان يحكمه تنظيم داخلي لا يرقى إلى مستوى التشريع ولا القانون، موضحاً أن المستجدات وتغير الظروف والوقائع والتطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها كلها حتّمت وجود القانون.وأضاف أن الآمال المعقودة على المؤسسة كانت وتظل كبيرة، وتتحقق بدعم من أعضاء الغرفة ممن أثبتوا حرصهم على ذلك، وهو أمر لابد من ترسيخه، خاصة في ظل هذا القانون وما يتيحه للغرفة من تقوية لدورها عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات المقدمة لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية استعداداً للمستقبل ومتطلباته التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً.وقال إن صدور القانون جاء نتيجة لتطورات سياسية شهدتها المملكة، ويعكس رغبة القيادة الحكيمة في البلاد بتحقيق مزيد من الديمقراطية وتكريس دولة المؤسسات والقانون، وما يستدعيه ذلك من استكمال للمنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الاقتصادي في ضوء توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق تحت البند الخاص بـ« تعزيز التنافسية الاقتصادية”، وبما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ونبّه فخرو إلى أن المرسوم جاء تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، وما تبعه من تعديلات دستورية وصدور العديد من التشريعات والقوانين ومنها ضرورة وجود قانون جديد للغرفة، لافتاً إلى أن القانون يتيح مشاركة أكثر فعالية للغرفة في صنع القرار الاقتصادي، ويعظّم دورها في برامج ومشاريع تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، ورفع درجة الثقة في هذه المؤسسة لدى قطاعات الأعمال المحلية والخارجية كونها مسنودة بقانون ينظم عملها.وأضاف أن من ضمن مبررات إصدار القانون وضع إطار قانوني للغرفة، ويعطي لمجلس الإدارة السند القانوني لتقديم المشورة ورفع التوصيات والمشاركة بشكل أكبر في صنع القرارات الاقتصادية، في ظل تشريع قانوني صادر عن الدولة، ويمثل مثل هذا المجلس تمثيلاً أقوى للشارع التجاري ويسهم بفعالية في حل كافة مشاكل التجار وفقاً للقانون.وأوضح أن وجود قانون للغرفة يفعّل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية وهو ما عالجته المادة (4) من القانون الجديد للغرفة، ويسهم في تسهيل عمل الغرفة في دراسة أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية والحصول على المعلومات الخاصة بالتجار، وما يتعلق بشؤونهم من الغرفة مباشرة، وجميع المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية.ولفت فخرو إلى أن صدور القانون “يجعلنا نعمل بجد أكبر نحو تطوير منهجية عمل الغرفة وعصرنتها وتحديثها وزيادة كفاءة وأداء مواردها البشرية لتحمل المزيد من المهام والمسؤوليات تجاه القطاع التجاري والمجتمع البحريني، وتعزيز الثقة والتواصل بين الغرفة وأعضائها، إيماناً بأن زيادة الاعتماد على القطاع الخاص وإعطائه دوره الطليعي في جهود التطوير والتنمية أصبح من الركائز الأساسية الاستراتيجية في السياسة الاقتصادية والرؤية الاقتصادية المستقبلية”.وقال إن المرسوم يفرض على الغرفة أن تأخذ زمام المبادرة لإحداث نقلة نوعية في مسيرتها المستقبلية، مبدياً تفاؤلاً في هذا الخصوص.وأضاف “يحق لنا أن نتفاءل بعد مصادقة جلالة الملك على المرسوم بقانون بدور إيجابي فاعل للغرفة وللقطاع الخاص، وبأن يكون الطريق أمامنا سالكاً لأداء الدور المنوط بها في الفترة المقبلة، لأن القطاع الخاص المؤهل هو مفتاح البحرين للمنافسة وتعزيز الوضع الاقتصادي”.ورفع فخرو باسم مجتمع الأعمال البحريني وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتصديقه على المرسوم بقانون، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لما يوليه من دعم ومؤازرة للغرفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد على تواصله الدائم والمستمر مع الغرفة وحرصه على الارتقاء بدورها، وهنأ أعضاء الغرفة والأسرة التجارية بمناسبة المصادقة على مرسوم قانون الغرفة.
970x90
970x90
