الرباط - (أ ف ب): دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الخريفية، برلمانيي المغرب إلى “بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني” على أسس “الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة” وذلك على خلفية ملاحقة نواب بتهمة الفساد وتقارير لبعض المنظمات أشارت إلى عجز الرقابة البرلمانية عن مواجهة الفساد.
وقال الملك “ندعو البرلمان إلى الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية”. ويتابع العديد من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، كما إن تقارير بعض المنظمات، ومن بينها منظمة الشفافية الدولية، تتحدث عن عجز الرقابة البرلمانية في المغرب عن مواجهة الفساد. وحث الملك في خطابه أعضاء البرلمان على “الالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية”.
وتشتكي المعارضة البرلمانية في المغرب، منذ تولي حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي للتحالف الحكومي، مما تصفه بـ«التهميش وغياب الديمقراطية” إضافة إلى توجيه رئيس الوزراء عبدالإله ابن كيران اتهامات لأحزاب المعارضة كلما انتقدت سياساته أو تصريحاته.
وانتقد ابن كيران خلال إحدى جلسات البرلمان، بعدما تلقى انتقادات من برلمانيي المعارضة، من “أكلوا ولم يتمكنوا من هضم ما أكلوه بعد، وهم يصرخون احتجاجاً على ابن كيران”. وطلب الملك من البرلمانيين “القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية للتجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور الجديد”.
وأضاف الملك “نود التذكير بكون أعضاء البرلمان يستمدون ولايتهم من الأمة وأنهم، بغض النظر عن انتمائهم السياسي والترابي، مدعوون للارتقاء إلى مستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للأمة”.
وترى المعارضة أن عمل الحكومة والبرلمان في إصدار القوانين التنظيمية التي تشرح الدستور الجديد، “يسير بوتيرة بطيئة”، حيث لم تتم المصادقة منذ تولي الحكومة الحالية قبل سنة سوى على قانون واحد.
واعتبر الملك أن هناك أولويات تتطلب التركيز عليها من بينها إصلاح مجلس المستشارين إضافة إلى إصلاح القضاء على أساس الاستقلالية.
كما دعا الملك محمد السادس أيضاً إلى “اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيداً عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة”. من جهة أخرى، يزور العاهل المغربي الأسبوع المقبل كلاً من المملكة العربية السعودية والأردن والكويت، بهدف “تعزيز التعاون الاقتصادي” مع هذه الدول. ومن المقرر أن تبدأ جولة ملك المغرب الإقليمية الثلاثاء المقبل، من المملكة العربية السعودية قبل الأردن والكويت، وفق للمصادر نفسها. وسيرافق الملك المغربي “وفد كبير” يضم سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر، والمغرب والأردن للانضمام للمجلس في مايو 2011. وتعتبر كل من عمان والرباط الملكيتين العربيتين الوحيدتين اللتين لا تنتميان إلى مجلس التعاون الخليجي، والذي بقي أعضاؤه ثابتين منذ تأسيسه سنة 1981.
وعبرت الحكومة المغربية عن “اهتمامها الكبير” بالعرض المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي، مع إعادة تأكيدها على “التزامها الطبيعي الذي لا رجعة فيه” لبناء اتحاد المغرب العربي، المعطل منذ سنوات.