كتبت – مروة العسيري: رفض مجلس النواب، بناء على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010. واستند المجلس إلى تقرير اللجنة ومبرراتها في “عدم شمولية الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، ومنها وزارة البلديات، كذلك عدم شمول الحساب الختامي على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها شركة ممتلكات، وأنه إعمالاً لنص المادة 55/ب فإن قانون الميزانية العامة يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، ليتسنى الوقوف على الوضع المالي الفعلي والحقيقي للدولة، كما إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية، خاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل في 2010 إلى 2871,7 مليون دينار”. وكان المجلس قد ناقش، في جلسته الاعتيادية العادية الأخيرة بدور الانعقاد الحالي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، والذي أعدته وزارة المالية. وبينت النائب لطيفة القعود أن “الوزارة صنفت مبلغ 400 مليون بالميزانية المالية المنتهية، إلا أن المبلغ لم يصرف منه فلس واحد على البنى التحتية للدولة أو للخدمات الإسكانية أو مشاريع الوزارات التي يستفيد منها المواطنون، وإنما خصص المبلغ لطيران الخليج”، مشيرة إلى أنه “كانت نسبة الصرف 54%، والنسبة متدنية جداً بالنسبة لمصروفات الدولة التي بلغت 72%، وأن طيران الخليج ليست من ضمن مشاريع الدولة، في حين أن مجموعة من الوزارات كالصحة والتربية والتجارة بلغ مجموع اعتمادها 331 مليوناً، وصرف منها فعليا 136 مليوناً، أي ما نسبته 41% من المبلغ المرصود، فلماذا حبست المبالغ ولم توجه للوزارات ومنها وزارة الإسكان؟”، متسائلة “عندما نقوم بالحسابات القومية من المبالغ التي تصرف والمبالغ المحجوزة في الميزانية والقروض، نلاحظ أن قيمة القروض للخارج تقدر بـ 62 مليوناً، وهنا يتبادر سؤال آخر، إذا كانت الأسباب هي ارتفاع أسعار الفوائد مع أن طبيعة القروض ميسرة، فلماذا لم تقم الوزارة بالتحوط للعمل على عدم دفع مبالغ للخارج”. وتحفظت القعود على أن “ميزانية وزارة البلديات والتخطيط العمراني ترصد لها ميزانية من 55 - 60 مليوناً سنوياً، ولكنها لا تدخل ضمن الحساب الختامي لوزارة المالية، وكذلك بعض الشركات الوطنية كممتلكات”، معربة عن اعتقادها بأنه “لا يمكن أن يكون هناك تعديل للقانون لا يستثني بعض الجهات الحكومية من إدراجها في الحساب الختامي بكامل تفاصليها”، لافتة إلى أنه “تم رصد 5 ملايين دينار لأحد مشروعات التطوير استجابة لرغبة النواب إلا أنه لم يتم صرفها؟”. ومن جانبه، بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن “المشاريع موجودة وتم إدراجها في الموازنات، وبعضها الآخر كانت موجودة ضمن تقارير اللجان في المجلس وتمت مناقشتها”، مؤكداً “حاولنا تقليل نسبة الاقتراض من الخارج لتدوير السيولة، إلا أن موضوع التحوط موضوع كبير، وكانت لدينا تجربة مع “ألبا” عندما طبقت التحوط”، معتقداً أنه “لاعتماد هذه الفلسفة بشكل كامل لابد أن يتم تعامل مع مجموعة من الملاحظات التي تبين مدى تأثيرها”. وبدوره، قال النائب عيسى الكوهجي “هل ستحقق السلطة التنفيذية في التجاوزات المالية التي رصدتها تقارير النواب”، مطالباً بأن “ترفع توصية إلى الحكومة بمباشرة التحقيق في التجاوزات”. كما تساءل النائب عيسى القاضي “متى تلتزم وزارات الدولة بالدستور والقانون؟”، مشيراً إلى أن “الخلل لم يرفق بتفاصيل، كما إن اللجنة أظهرت وجود تجاوزات بالجهات الحكومية”. ومن جهته، قال النائب أحمد قراطة إن “نسبة الدين الخارجي تؤثر على الميزانية بشكل واضح وكبير وخطير”، مطالباً شركة ممتلكات بأن “تقدم الحسابات الختامية للوزارة للضرورة”، منوهاً إلى أن “مشروع مستشفى الملك حمد بدأ بميزانية 18 مليوناً، وانتهى بـ 138 مليوناً من قيمة التكاليف”. وفي السياق نفسه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن “الحساب الختامي نظمته المادة 113 من الدستور، ويعرض على النواب وينشر في الجريدة مع الملاحظات”، لافتاً إلى “ضرورة أن يناقش الحساب الختامي مع تقرير الرقابة المالية، حيث إن ديوان الرقابة المالية الجهة المسؤولة التي دخلت الوزارات وسألت ونقبت ودققت وعملت تقريراً شاملاً وبكل شفافية”، لافتاً إلى أن “تقرير الرقابة المالية فيه الكثير من الأجوبة على التساؤلات التي قدمها النواب، أما في مسألة موافقة النواب من عدمها بحسب رأي المستشارين فليس له أي أثر، ويعتمد من المجلسين وينشر في الجريدة الرسمية”.
