كتب - محمد الخالدي: قال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا إن هيئة الكهرباء والماء تعتزم تدشين 3 محطات كهربائية صيف هذا العام، ذات جهد 220 ك.ف و9 أخرى بجهد 66 ك.ف، وبكلفة إجمالية تفوق 91 مليون دينار، مشيراً إلى أن الهيئة دشّنت منذ نهاية الصيف الماضي 3 محطات جهد 220 ك.ف ومحطتين جهد 66 ك.ف بقيمة 47,7 مليون دينار. وقال ميرزا إن هناك جهات حكومية تخلفت عن سداد ديونها المستحقة تجاه الهيئة، وجرى الاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية على تحويل المتأخرات من أرصدتها مباشرة في حال التأخر عن السداد 40 يوماً. وتلا وزير الطاقة خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، بيان خطة الهيئة لمواجهة الصيف، وقال «على مستوى إنتاج الكهرباء تم تدشين محطة الدور للطاقة والمياه، وتساهم في رفع الإنتاج بطاقة قدرها 1234 ميغاوات، ليرتفع الإنتاج الكلي للكهرباء في البحرين إلى أكثر من 4 آلاف ميغاوات، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة الخاصة بمحطات نقل الكهرباء جهد 220 و66 ك.ف لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف». وأضاف «أنه نظراً لأهمية إيصال الخدمة الكهربائية لجميع المستهلكين بشكل مستمر، تعكف هيئة الكهرباء والماء على الاهتمام بشبكة توزيع الكهرباء بجهديها المنخفض والمرتفع، عن طريق تقوية الشبكة وتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة لمواجهة صيف 2012، ورصد ميزانية تفوق الـ30 مليون دينار لتقوية الشبكة، ما ينعكس على تقليل حجم الانقطاعات، حيث إن معظمها يعود للأحمال الزائدة غير المرخصة وعدم توفر أرض لإنشاء محطات لتقوية الشبكة، وفي حال توفر الأرض تُصدم الهيئة برفض المواطن لها». ولفت إلى أنه يوجد لدى هيئة الكهرباء والماء مركز صيانة شامل متخصص بصيانة شبكة توزيع الكهرباء يخدم جميع أنحاء البحرين، مبيناً أن الهيئة أنشأت مركزاً فرعياً لطوارئ الكهرباء في محافظة المحرق، وهي الآن بصدد إنشاء مركز فرعي آخر في الرفاع، وهناك خطة خمسية لدى الهيئة لإنشاء مراكز فرعية للصيانة سنوياً في المحافظات الأخرى حال توفر الميزانيات اللازمة. وقال إن الهيئة بصدد تنفيذ حملات إعلامية مكثفة تحث المشتركين على الاقتصاد والترشيد في استهلاك خدمتي الكهرباء والماء. من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة، عرضاً مرئياً تطرق فيه إلى رسالة الهيئة ورؤيتها لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لكافة مشتركيها في القطاعات المختلفة، مبيناً أن القدرة الإنتاجية المتاحة من الطاقة الكهربائية والمياه تغطي الطلب عليها. وقال إن مساهمة القطاع الخاص من الطاقة الكهربائية والمياه يتجاوز 75% من الإنتاج الكلي، مضيفاً أن أقصى طلب متوقع هذا العام على الطاقة الكهربائية قُدر بحدود 3150 ميغاوات، في حين أن القدرة الإنتاجية المتوفرة تتجاوز 4 آلاف ميغاوات. وأوضح أن نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية فاق 50% للاستهلاك المنزلي و40% في القطاع التجاري، حاثاً المشتركين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمائية حفظاً لثروة البحرين وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. بدورهم قدم مختصون في هيئة الكهرباء والماء، شرحاً حول أهم المشاريع والاستعدادات لمواجهة صيف هذا العام، حيث إنه تم تدشين بعض محطات نقل الكهرباء و العمل جارٍلتدشين محطات أخرى بكلفة تتجاوز 140 مليون دينار، فيما تزيد المحطات ذات جهد 66 ك.ف من السعة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء بنسبة تفوق 13%. من جهتهم استعرض مجموعة من الخبراء والمختصين إنجازات الهيئة للعام الماضي، وعلى صعيد شبكة توزيع الكهرباء قالت الهيئة إن هناك تحسناً ملحوظاً في مؤشرات اعتمادية شبكة توزيع الكهرباء مقارنة بين 2011 والفترة الماضية من 2012، حيث كان المتوسط الشهري لمؤشر «فترة الانقطاع لكل مشترك SAIDI 80 دقيقة مشترك في 2011، مقارنة بـ26 دقيقة مشترك متوسط الأشهر الماضية من 2012. وبالنسبة إلى مؤشر «متوسط الزمن انقطاع - CAIDI» في 2011 نحو 1107 دقيقة انقطاع، مقارنة بـ498 دقيقة انقطاع للفترة المنتهية من 2012. وأضاف الخبراء أن الهيئة لن تكتفي بهذا التحسن وستبذل مزيداً من الجهود لخفض هذه المؤشرات لتصل إلى مستويات أفضل ينافس مثيلاتها في الدول المتقدمة، ونفذت الهيئة سعياً لهذا الهدف، أعمال فحص وصيانة شملت 3082 محطة كهرباء فرعية و5236 صندوق تغذية حائطي. ونفذت الهيئة أعمال تطوير لشبكة توزيع الكهرباء من خلال رفع سعة 81 محطة توزيع، والعمل جارٍ على تقوية 297 جزءاً من شبكة الجهد المنخفض، و405 مشروعات استبدال كيبلات الجهد المنخفض، وتنفيذ 166 مشروع تقوية لشبكة جهد 11 ك.ف، و5 مشاريع استبدال كيبلات وتدشين جهد 11 ك.ف في 10 محطات رئيسة جديدة في مناطق مختلفة. وراجعت الهيئة وحدّثت جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الإدارات المعنية، شملت الإجراءات اللوجستية وتتضمن ضم عدد من الفنيين التابعين للمقاولين، بغية زيادة فرق عمل الصيانة الطارئة مع زيادة عدد المولدات الكهربائية المتنقلة لتصل إلى 124 مولداً، وزيادة عدد خطوط هواتف الطوارئ من 35 إلى 65 خطاً، وأظهرت الإحصاءات أن أكثر من 80? من المكالمات يُرد عليها بأقل من 20 ثانية. وفيما يخص توزيع المياه صانت الهيئة ما يفوق 8 آلاف صمام رئيس، واستبدلت أكثر من 200 صمام بعد انسدادها، وصيانة الصمامات العازلة بين الخزانات والتأكد من سلامتها، واستبدال عدد كبير من عدادات المناطق الرئيسة، وزيادة أحجام بعض العدادات في بعض المناطق نظراً لزيادة عدد المشتركين مثل سترة والمعامير، واستبدال بعض الشبكات الفرعية دائمة التسرب التي تسبب نقصاً في التزويد، وتوفير صهاريج لتزويد المشتركين بالمياه في الحالات الطارئة. وتضمنت خطة الهيئة في الجانب المتعلق بترشيد الطاقة وإدارة الطلب على الكهرباء والماء، 3 محاور رئيسة شملت الكهرباء والمياه ومحور الإعلام والتوعية. وركزت الهيئة في المحور المتعلق بترشيد الكهرباء، على محطات التوزيع الرئيسة التي من المتوقع أن تتجاوز أحمالها الكهربائية طاقاتها الاستيعابية، حيث تم تشكيل فريق فني للتدقيق السريع للطاقة على مجموعة مستهدفة من المشتركين، ومساعدتهم في تخفيف الأحمال أثناء فترات الذروة، ما يؤدي إلى خفض فواتير الكهرباء وتقليل احتمال الانقطاعات الكهربائية في مناطقهم، فيما تستمر الهيئة في التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للحد من استهلاك الكهرباء والماء بعد انتهاء الدوام الرسمي. ويراقب الفنيون في المحور المتعلق بترشيد المياه، استهلاك المشتركين وحصر التسربات المائية في شبكاتهم الداخلية، وإخطارهم ومساعدتهم في تحديد مواقعها وإصلاحها، وتتوقع الهيئة أن تتكلل جهودها في هذا الجانب بخفض كمية كبيرة من المياه المتسربة خلال أشهر الصيف، ما يؤدي إلى تقليل قيم فواتير المشتركين والمخاطر الناجمة عن تسرب المياه في بيوتهم.