كتب - محرر الشؤون المحلية: اتفق قانونيون على أن الاتحاد الخليجي هو الحل الأمثل للمشاكل الحالية التي تواجه دول الخليج خاصة، والدول العربية عامة، وأكدوا أن العوامل المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الجغرافيا، والدين، واللغة، والعادات والتقاليد، هي الأساس لتوافق هذه الدول على قوانين مشتركة أهمها القوانين المتعلقة باقتصاد دول الاتحاد والقوانين الخاصة بالأمن الواحد لهذه الدول، وأوضحوا أن هناك مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تسهل الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد أولها المتعلق بالتوازن الإقليمي. المضاهاة العالمية ومن جهته، قال المحامي عبدالرحمن الغنيم: “إن الاتحاد الخليجي يعتبر جاء في مرحلة متأخرة، حيث كان يجب منذ مرحلة التعاون الخليجي إن يتحول هذا التعاون إلى اتحاد حقيقي بين دول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار إن المنطقة بما تحويه من عوامل مشتركة، تمثلت في اللغة والدين والعادات والتقاليد والنسب المشترك والأمن الواحد، تلك عوامل مشتركة توافقت واجتمعت في دول مجلس التعاون وكان يجب منذ تاريخ بعيد أن تقوم على الوحدة والاتحاد سواء الكونفدرالي أو الفيدرالي حتى تتحول القوة البشرية والاقتصادية إلى كيان موحد يضاهي الكيانات الاتحادية التي تكونت في المراحل السابقة بين الدول الأوروبية وغيرها، والتي تحولت إلى قوة سياسية وعسكرية واقتصادية أثرت في العالم”. وأشار إلى إن العوامل المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي هي الأساس لتوافق هذه الدول على قوانين مشتركة أهمها القوانين المتعلقة باقتصاد دول الاتحاد، والقوانين الخاصة بالأمن الواحد لهذه الدول، والقوانين الخاصة بتحسين الوضع الاجتماعي لمواطني مجلس التعاون، وكل تلك القوانين إن تم التوافق عليها ستحولنا إلى اتحاد قوي من البنية القانونية والاقتصادية والعسكرية التي تواجه أي عدوان خارجي لدول هذا الاتحاد. وعبّر الغنيم عن أسفه أن كل الخطوات والقرارات التي اتخذتها القمم الخليجية في العديد من المجالات، فإن الواقع الخليجي لم يرق حتى الآن إلى ما يجعل المواطن الخليجي يتمتع بجميع الحقوق على قدم المساواة في مختلف بلدان مجلس التعاون، وقال: إنه كان يجب على دول المجلس أن تسن تشريعات منذ فترة طولية، لا تخص كل دولة على حدة، بل تشريعات تخص الوضع الاجتماعي المشترك بحيث يشعر كل مواطن في الدول الخليج انه مواطن خليجي في دول عضو. وأعرب المحامي عن اعتقاده أن مملكة البحرين كانت الدولة الرائدة في هذا الشأن، إذ أصدرت التشريعات التي تشعر المواطن الخليجي من أي دولة أنه بحريني، وكانت التشريعات في المملكة لا تسري على البحريني بل على أي مواطن من دول مجلس التعاون على قدم المساواة، وأكبر مثال على ذلك قوانين سوق العمل والقوانين الخاصة بالنشاط التجاري والاقتصادي لدول المجلس. علاج التوازن الإقليمي وبدوره، أوضح المستشار القانوني د. محمد أبوعامود أن هناك مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تسهل الانتقال إلى مرحلة الاتحاد أولها المتعلق بالتوازن الإقليمي، حيث أن التوازن الإقليمي في هذه المرحلة يعاني من خلل ونتيجته لغير صالح دول الخليج العربية، وبالتالي فإن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد يساهم إلى حد كبير في علاج هذا الخلل. وأشار أبوعامود أيضاً إلى إن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد يساهم في تحديد الترتيبات الإقليمية الأمنية المناسبة لمصالح دول الخليج العربية. وأكد أن العامل الأخر يتعلق بالجوانب الاقتصادية حيث إن هذا العصر هو عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة، ويتطلب خلق قوة اقتصادية كبيرة لتحقيق المصالح الاقتصادية، فبالتالي الانتقال إلى مرحلة الاتحاد يوفر قوة تفاوضية مناسبة لدول الخليج العربية في سياق تفاعلاتها مع القوى الاقتصادية الدولية الكبرى، وإلى جانب ذلك فان وجود بعض العوامل السياسية التي تتعلق بالمخاطر التي تواجه دول الخليج العربية بصفة خاصة ودول العالم بصفة عامة، فان الانتقال إلى مرحلة الاتحاد يساعد هذه الدول على مواجهة فعالة للمخاطر السياسية التي تواجهها. وأكد المستشار أن عوامل الجغرافيا، والتاريخ، والاجتماع، والثقافة، والتي تشكل أساساً مشتركاً فيما بين المجتمعات العربية الخليجية بلورت في واقع الأمر مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات بين شعوب ومجتمعات هذه الدول، ويمكن إن تمثل أساساً يمكن البناء عليه لوضع النظم القانونية التي تيسر التفاعلات الإنسانية بين أبناء هذه الدول، وبالتالي نستطيع القول إن هناك أرضية مشتركة متوافرة تدعمها شبكة من المصالح الاقتصادية والروابط الاجتماعية والثقافية الملائمة لانتقال إلى مرحلة الاتحاد بشرط إن نأخذ بالاعتبار بعض التناقضات الطبيعية التي يمكن إن تكون قائمة فيما بين هذه المجتمعات والتي أخذ بها نظام الاتحاد الأوروبي، فعند مراجعة النظام القانوني للاتحاد الأوروبي يتبين لنا أن واضعي هذا النظام لم يتجاهلوا إمكانية وجود مساحات من الاختلافات بين المجتمعات والدول المشاركة في هذا الاتحاد. وأشار أبوعامود إلى أن هناك حاجة لوضع مجموعة من التشريعات التي تنظم الجوانب المختلفة للعلاقات الاجتماعية في المجتمعات الخليجية، ويدخل هذا التنظيم في إطار التشريعات المتعلقة بالعمالة والمسائل الاقتصادية والتجارة وحرية الانتقال والتنظيمات المهنية والنقابية، فضلا عن الأمور المتعلقة بالجنسية والأحوال الشخصية. وأوضح المستشار القانوني أنه بالنسبة لهذه التشريعات يمكن التوصل إلى إطار ملائم لها، بحيث يشكل أساساً قوياً يمكن البناء عليه للتحول إلى مرحلة الاتحاد، بحيث يكون التحول نابعاً من القاعدة المجتمعية وليس مفروضاً من أعلى. الدين واللغة أرضية خصبة وفي الإطار ذاته، قال د. أحمد البخيت إن هناك العديد من العوامل المشتركة التي من شأنها أن تسهل الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد مثل اللغة، والدين، والأصول القبلية، وأيضا القضايا المشتركة، ومصادر الدخل، والاتصال الجغرافي، والتاريخ وهي تقود جميعها إلى الاتحاد الخليجي. وأكد البخيت أن لا شك في أن الاتحاد وطموح الشعوب في الوحدة والعيش المشترك تسهل أن تكون الأرضية القانونية موحدة، وخصوصاً أن أهل الخليج تجمعهم روابط الدين وكلها تصب في مصلحة أن يكون القانون واحد. وأشار إلى أن الغالب على دول الخليج العربي مذهبين هما: الحنبلي والمالكي، وأيضاً وجود عنصر مهم وهو القوانين الحديثة التي تقوم على اختيار أفضل الأقوال من المذاهب الإسلامية، وهذا يساعد جميع دول التعاون ولا يخص دولة واحدة.