إعداد - علي راضي
أكد كتاب عرب أن مملكة البحرين رغم ما تواجهه من مؤامرات وفتن وتدخلات خارجية سخيفة في شؤونها الداخلية ورغم التهديدات الأمنية التي تتعرض لها لأكثر من عام مضى من التخريب والعنف، ورغم كل ما تقوده إيران من حرب استنزاف داخلية في البحرين باستهداف عناصر الأمن ومؤسسات الدولة، رغم كل ذلك فإن المملكة نجحت بنسبة كبيرة جداً أكثر من غيرها في مواجهة المصادر المختلفة لتهديد أمنها الاقتصادي، وأكدوا أن الأرقام والنسب أكبر دليل على ذلك فقد تراوحت نسب البطالة بين 10 و20 في المئة في معظم الدول العربية. بينما نلاحظ أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 4 في المئة في البحرين مع وجود برامج خاصة لتوظيف الخريجين وتقديم الدعم المالي المباشر للمنشآت والشركات التي توظفهم، وأكدوا أن البحرين عملت طوال العقود الأربعة الماضية على تقوية شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيزها، من خلال زيادة مزايا المتقاعدين ووضع حد أدنى لأجورهم، واستحداث علاوة خاصة للعاطلين من العمل، ومنح مخصصات لطالبي خدمات الإسكان وتقديم علاوة اجتماعية للأسر المحتاجة، إضافة إلى دعم الكثير من السلع الأساسية المقدمة للمواطنين. الهلال الإيراني صار بدراً وتساءل شمسان بن عبدالله المناعي في (الشرق الأوسط) : البدر الإيراني اكتمل.. ماذا تنتظرون يا عرب؟، وقال: إنه منذ نحو عام، صرح رئيس مجلس النواب الأردني، فيصل الفايز، في مؤتمر صحافي أثناء جولة له في دول الخليج العربي، أن الهلال الإيراني في المنطقة بدأت إيران بترجمته إلى واقع حتى صار بدراً، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم وهذه الحقيقة تتجسد على أرض الواقع في كل يوم، حتى وصل الأمر إلى أن النظام الإيراني ترك قضاياه الداخلية والخارجية ومشكلاته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات التي عليه من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وأصبح شغله الشاغل قضايا العرب وكأنه هو المسؤول عنهم، ومعطيات الواقع تؤكد لنا ذلك، فما من بؤرة من بؤر التوتر في العالم العربي إلا وتجد النظام الإيراني طرفاً فيها، بدءاً من لبنان حيث حزب الله المرتبط بإيران والذي ينفذ أجندتها، مروراً بسوريا، وبعدها العراق حيث حكومة المالكي التي تستمد توجيهاتها من إيران، ثم البحرين حيث حزب الله البحريني (الوفاق) الذي يقف وراء أعمال العنف والتخريب التي يقوم بها بإيعاز من إيران، وبعدها تدخل إيران في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لدعم الموالين لها، وصولاً إلى اليمن حيث تمرد الحوثيين الموالين لإيران. وكشف المناعي أن التدخل الإيراني في الشؤون العربية الداخلية يسير في اتجاهين؛ أولهما نشر المذهب (الشيعي) في بعض الدول العربية كوسيلة لإيجاد من ينفذ أجندته وليس للهدف ذاته، ويأتي ذلك من خلال دفع الأموال للموالين له في بعض الدول العربية لتحقيق هذا الهدف كما حدث ويحدث في مصر وجزر القمر وغيرهما، والاتجاه الثاني إثارة الفتنة الطائفية في الدول التي توجد فيها الطائفة الشيعية كما يحدث في العراق والبحرين وغيرها. ولذا، أصبح الخطر الإيراني يهدد الوجود العربي بأكمله. وأكد المناعي أنه وجب على الدول العربية أن يدركوا هذا الخطر الإيراني الذي يهددهم ويعملوا على إيجاد استراتيجية للتعامل معه، وخاصة تلك الدول التي هي في مرمى هذا الخطر، ومن جانب آخر على جامعة الدول العربية أن يكون لها موقف من هذه التدخلات الإيرانية في الشأن العربي، لا أن تدفن رأسها كالنعامة في الرمال. وقال: إن الأمن العربي واحد لا يتجزأ، واتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية تفرض على جامعة الدول العربية أن تسأل إيران عن تدخلها في قضايا العرب، لا بل احتلالها لجزر عربية وهي جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. المعارضة البورمية درسُ للبحرينية وتحت عنوان “المعارضة بين بورما والبحرين” في صحيفة (الوطن) الكويتية، أكد عبدالله الفويضل أن جنوح المعارضة البحرينية نحو العنف يفقدها التأييد والتعاطف، وقال إن المعارضة في ماينمار، وهو الاسم الحديث لما يعرف سابقاً ببورما، قدمت أروع الأمثلة في المعارضة السلمية للنظام العسكري الحاكم هناك الذي استولى على السلطة في عام 1988 م واستطاعت المعارضة أخيراً ممثلة بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الذي تتزعمه سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان قبل أسابيع قلائل.هذه المحصلة من النتائج الإيجابية للحزب المعارض لم تأت من فراغ ولكن أتت بعد نضال لكنه نضال سلمي في معظم فتراته. وقال الفويضل إن نهج المعارضة البورمية يصلح أن يكون درساً للمعارضة البحرينية التي جنحت أخيراً نحو العنف بشكل لافت وكان آخرها حادث (الدراز) بالإضافة للأحداث التي صاحبت سباق (الفورمولا 1) مما يجعلها بالفعل تفقد الزخم والتأييد والتعاطف معها داخلياً وخارجياً فيما يتعلق ببعض مطالبها هذا عدا عن ركون صفوفها على نحو مغاير للمعارضات السياسية وفي ارتكازها على اللون العرقي الواحد وهذا بحد ذاته ليس معيباً بقدر ما يكون تسليمهم لرجال الدين الدور الأكبر في إدارة دفة هذا الحراك وهو ما يفقد ثقة الشارع البحريني بهم أولا لأنهم أصحاب فكر إقصائي والإقصائي لا يجلب الحرية ولا يهتم بحقوق الإنسان ولا بالعدالة ولا المساواة والأمثلة عديدة على مر التاريخ وفي واقعنا المعاصر. ووجه الفويضل دعوة حقيقية للمعارضة البحرينية لمراجعة سلوكها وتقييم خطواتها ودراسة انعكاس استمرار حراكها الذي خرج عن النهج السلمي!، وقال :«في تقديري إن المعارضة هناك باتت مدعوة للتفكير الجدي في العودة لطاولة المفاوضات والدخول في حوار مع الحكومة لإنهاء هذا الصراع الذي باتت كلفته عليها كبيرة هو بالواقع وبالمعطيات السياسية لا يخدمها ولا يخدم ناشطيها على مدى بعيد بقدر ما تعتاش عليه أطراف خارجية هي المستفيد الأول من استمراره والمعارضة هي الخاسرة الأكبر فيه”. آفاق جديدة للخروج من الأزمة ونشر موقع (إيلاف) الإخباري مقالاً للكاتب حسن عبدربه المصري، تحت عنوان “الإعلام البحريني وفرص التقريب بين وجهات النظر”، تناول فيه قرار تعيين سميرة رجب وزيرة للدولة البحرينية لشؤون الإعلام، وكشف أن هناك فجوة بين مؤسسات الدولة والعديد من المنظمات الدولية التي يدخل في اختصاصها حقوق الإنسان وما ارتضاه المجتمع الدولي من ضرورة توفير حريات التعبير والتدين والمشاركة في صنع القرار ومحاربة التمييز والقمع.. إلخ، وهنا تأتي مسؤولية “ الإعلام كرسالة “ على مستوي وزيرة الدولة التي سيكون دورها جامعاً ومحتضناً لكل هذه الأطراف الداخلة في قضية الوطن الأولى.. خاصة وأن هيئة شؤون الإعلام سبق لها أن أكدت لمجموعة كبيرة من المراسلين الأجانب في العاصمة المنامة “ أنها ملتزمة بالوفاء بمعايير الإعلام الدولية “وتعهدت في نفس الوقت بتحسين المناخ الإعلامي المحلي “.. مسؤوليات جسام وقدم المصري عدة مقترحات للوزارة الجديدة أهمها: التأكيد علي احترام حرية التعبير ضمن القانون والأعراف، بشرط أن لا يكون ذلك إلزاماً فقط للنشطاء وتيار المعارضة.. لكن من الضروري أن يلتزم به المسؤولون وكذا أجهزة الدولة ومؤسساتها على مستوى كافة القطاعات، وستتبع ذلك أن تراعي جميع الأطراف الحرص على عدم التحريض على العنف، وأن تتفق من خلال اللقاءات الإعلامية التي تجمع بينها على إدانة العنف والتكاتف معاً لإدانة من يقوم به أي كان موقعه بين هذا الفريق أو ذاك، وألا يتفرد طرف بوضع إطار للحوار وأجندة لتفعيله وجدول زمني لمراحله التي يجب أن تتضمن كافة الخطوات التي تقود إلى وضع أسس واضحة للتهدئة المستدامة، لا بد من التواصل مع رؤساء ورموز الجمعيات النشطة في مجال حقوق الإنسان المطالبة بالإصلاح الراغبة في تطوير المجتمع البحريني بكل شرائحه نحو أفق متفق عليه ، والعمل علي نشر توصيات لجنة تقصي الحقائق على أوسع نطاق، وتشكيل ورش عمل من كافة الأطراف لمناقشة هذه التوصيات لتوسيع دائرة فهم ما تهدف إليه، وطرح ما ينتج عنها - أي الورش - على المستوي الشعبي للكافة، ولا بد من تعزيز أطر الحوار الجاد ذو المغزى المعلن المتفق عليه، وتوفير الإمكانيات لرعاية حوار مجتمعي يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي إصلاحي متدرج، يحقق العدالة والمساواة ويحفظ مصالح الوطن وأبناؤه بلا استثناء أو تهميش، وترسيخ شعار البحرين وطن واحد وشعب واحد ومصلحة واحدة، واحتضان كافة المبادرات التي تحارب التمييز والإقصاء أي كان الطرف الذي يطرحها، وتشجيع كافة وسائل الإعلام على البدء في تبني برامج حوارية حول تنفيذ آليات “ لم الشمل “ وفق الرؤية المجتمعية التي طالبت بتعزيز المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية ، والحرص على توفير منافذ إعلامية شتى تهتم بسماع الرأي الآخر.. وأضاف المصري :« أزعم أن قيام وزارة الدولة للإعلام بتبني ما أشرنا إليه، سيساهم عملياً في تنفيذ تلك التوصيات خاصة وأن مستويات التفاهم بين الأطراف ذات التأثير في العملية الإصلاحية من داخل الحكومة ومن خارجها نجحت إلى حد كبير في تسهيل مهمة سباق السيارات الدولي الذي شهدته البحرين مؤخراً، مما ساهم في إخراجه بالصورة اللائقة، وأتوقع بثقة كبيرة أن مشاركة الخمس جمعيات الأكبر على مستوي المعارضة السياسية في البحرين ( الوفاق – الوعد – القومي – الوحدوي – الإخاء ) في الجهود والترتيبات التي يمكن أن تسعي وزارة الدولة للإعلام لتحملها، ستؤدي إلى رسم خطوات الحل السياسي التوافقي، وفي يقيني أن حرص أجهزة الدولة ومؤسساتها على التواصل مع هذه الجمعيات وغيرها من أوجه المعارضة النشطة في مجال حقوق الإنسان الداعية إلى الإصلاح والتطوير عن طريق الخطوات التي ستحددها بالنسيق مع وزارة الدولة للإعلام، ستحقق مستوى أعلى من العدالة والمساواة التي من شأنهما أن يحفظا للوطن البحريني وأبناؤه الغد الواعد والمستقبل المأمول الذي سيُخرج الجميع من الأزمة السياسية أو المأزق الدستوري – كما يسميه البعض - الذي يأخذ بخناق كافة الأطراف منذ أكثر من عام، إلى بر الأمن والأمان”. البحرين والأمن الاقتصادي وقال عدنان أحمد يوسف في صحيفة (الحياة) إنه إذا أخذنا البحرين كمثل في تعاملها مع أمنها الاقتصادي، نلاحظ أنها نجحت بدرجة جيدة في التعامل مع الكثير من مصادر تهديد هذا الأمن. فمن المتعارف عليه أن أبرز هذه المصادر هو نسب البطالة المتزايدة بخاصة في صفوف الشباب مع زيادة أعداد العمال الأجانب، إذ تراوحت بين 10 و20 في المئة في معظم الدول العربية، بينما نلاحظ أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 4 في المئة في البحرين مع وجود برامج خاصة لتوظيف الخريجين وتقديم الدعم المالي المباشر للمنشآت والشركات التي توظفهم، إضافة إلى رفع رسوم استقدام اليد العاملة الأجنبية بهدف خفض الفروقات بين رواتب البحرينيين والأجانب. وقال عدنان إن البحرين وكما هو معروف عملت طوال العقود الأربعة الماضية على تقوية شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيزها، من خلال زيادة مزايا المتقاعدين ووضع حد أدنى لأجورهم، واستحداث علاوة خاصة للعاطلين من العمل، ومنح مخصصات لطالبي خدمات الإسكان وتقديم علاوة اجتماعية للأسر المحتاجة، إضافة إلى دعم الكثير من السلع الأساسية المقدمة للمواطنين. وأضاف عدنان :«كما عملت البحرين على توفير مناخ جاذب للاستثمار وزيادة معدلات الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، حيث عملت الجهات المالية والرقابية على استقرار السياسات الاقتصادية الكلية ووجود منظومة قوانين وأنظمة اقتصادية فعالة وكفية وتبسيط الإجراءات الإدارية في كل المؤسسات، وتكثيف الجانب الرقابي لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وضرورة محاربة الفساد وسوء الإدارة وتقوية لوائح الحوكمة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية”. تكافؤ الفرص في البحرين وأكد عدنان أن البحرين عملت على وضع سياسات للاستثمار في التنمية البشرية من خلال زيادة قاعدة فرص العمل المتوافرة للمواطنين، وتوسيع نطاق القدرة على الحصول على خدمات جيدة النوعية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وإتاحة شبكات الأمان للفئات الضعيفة. وقد درجت البحرين على الحصول على مراكز متقدمة في التنمية البشرية طوال السنوات السابقة، ما تعمل البحرين في الوقت الراهــن عــلى تطوير استراتيجيات طويلة المدى لتمكين الشباب اقتصادياً والتي يفترض أن تهتم برواد الأعمال الشباب وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندتها، ومعروف أنها توفر غالبية فرص العمل الجديدة. منتهى الاستفزاز..!! وفي صحيفة (الشروق) المصرية تساءل عمرو وجدي: إلى متى ستظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بأفعال ومواقف في منتهى الاستفزاز وتدعو للاشمئزاز من هذه الدولة الفارسية؟، وقال: إن إيران دائماً وأبداً ما تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولا سيما الدول الخليجية، كما حدث في مصر ولبنان والبحرين والكويت والبحرين والعراق وغيرها، ما زالت مصرة على دعم نظام الطاغية بشار الأسد، الذي يرتكب كل يوم أبشع المجازر ضد شعبه بدون أي خجل، رافضة إدانته بحجة أن ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي لا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع العلم بأن إيران كانت من أوائل الدول تنديداً لما يحدث في البحرين نظراً لأنه يتعلق بالأقلية الشيعية هناك، وهو مثال آخر على ازدواجية معايير التي تتعامل بها الجمهورية الإسلامية. وأكد وجدي أن آخر تلك الاستفزازات الإيرانية كانت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى، أحد الجزر التي تحتلها إيران بجانب جزيرة طنب الكبرى وجزيرة طنب الصغرى منذ عام 1971م، وبالمناسبة هي أول زيارة لرئيس إيراني منذ احتلالها من حوالي 40 سنة، وما هو أكثر استفزازاً هو مناقشة البرلمان الإيـــــــــراني لمشروع قانون لإنشاء محافظة إيرانية جديـــــــــدة عاصمتهـــــــــا جزيــــــــــــرة “أبو موسى”. وقال وجدي إن مثل هذه الأفعال التي تثير الاشمئزاز تخلق المزيد والمزيد من الأعداء للدولة الفارسية خاصة من قبل دول الجوار، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل مصر حالياً لإعادة العلاقات مع إيران إلى سابق عهدها، ولا أظن أن ذلك سيكون قريباً. حرب استنزاف إيرانية وقال داوود البصري في مقال له، نُشر في عدة مواقع إلكترونية وصحف عربية، تحت عنوان “ حرب استنزاف إيرانية ضد البحرين” من الواضح إن الفشل الذريع للمشروع الإنقلابي الطائفي في البحرين والذي تقوم بتنفيذ صفحاته مجموعة من العملاء المرتبطين بنظام الولي الفارسي الفقيه قد أفرز بدائل عملية بتصور دهاقنة الفتنة في طهران بأنه سيكون المخطط الناجح لتنفيذ صفحات غدر أخرى وتشويه مسيرة الحياة السياسية في مملكة البحرين ومحاولة تأليب الرأي العام الداخلي ضد نظامه الوطني وشرعيته الدستورية والتاريخية التي قادت معركة الاستقلال الوطني وأسست للبحرين الحرة الحديثة. وأوضح البصري أن المعركة باختصار ووفقاً للرؤية الإيرانية المتجددة هي تفجير حرب استنزاف داخلي بحرينية يتم خلالها استهداف عناصر الأمن الوطني واستهداف مؤسسات الدولة البحرينية عبر تفعيل آليات العمل الخلايا الساكنة والمدعومة إيرانياً والتي تتحرك وفقاً لمخطط إيراني استخباري وعملياتي واسع المدى ويرتبط بمخططات إعلامية وأمنية وإعلامية منسقة و«متعوب” عليها ومعدة جيداً في دوائر طبخ القرارات الاستراتيجية الإيرانية، ولعل في الانحسار القريب والقادم للنفوذ السياسي الإيراني من سوريا ولبنان بعد السقوط الوشيك للنظام السوري ما يشجع النظام الإيراني على توسيع نطاق نفوذه في دول الجوار القريبة كالخليج العربي والعراق والتركيز على البحرين كهدف استراتيجي وكمعبر مهم لتسلل النفوذ الإيراني في جزيرة العرب وهو الهدف الاستراتيجي الثابت لملالي إيران. قلق خليجي من إيران وقال محمد قواص في صحيفة (الحياة) إنه في مقاربة شؤون الأمن في الخليج فهم لخصوصية مصادر القلق لدى دول مجلس التعاون الست. فالأخطار تختلف عن تلك الموجودة لدى مجموعة دول المغرب العربي، أو تلك الدول في المشرق العربي. والتمرين ضروري لإعادة صوغ منظومة جديدة من العمل العربي المشترك تستند إلى المحسوس والعملي، بدل الإتكاء بكسل على ما هو إيديولوجي ونظري. وأشار إلى أن تصاعد التوتر بين دول الخليج وإيران شهد فصوله اللافتة في البحرين. فالمملكة الصغيرة في تواضع أحجامها في الجغرافيا والديموغرافيا والاقتصاد واجهت خلال العام الماضي أشدّ التحديات التي هــــــــددت نظام الحكم على نحو دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى موقف سياسي موحد، إلى درجة إرسال وحدات من درع الجزيرة العربية. وقد مثّل السلوك الخليجي نموذجاً لنوعية التحديات الأمنية الجديدة والمستجدة التي باتت تهدد المنطقة. المخططات الإيرانية ليست معقدة وتحت عنوان “المخطط الإيراني في علب الجيزاوي” أكدت سمر المقرن في صحيفة (الجزيرة) السعودية أن المخططات الإيرانية ليست معقدة، أو عصية على الفهم، أو أن فيها حلقات مفقودة تحتاج إلى مزيد من التفكير والتدبر والتحليل لفكها وربطها لتتضح أمام من يحاول قراءتها، هذه المخططات سعت إلى غرس “عملاء” في كافة المناطق العربية والإسلامية، واستخدمت فكرة الدين للتأثير بشكل أكبر ونشر “التشيع” كمذهب ظاهريًا، وكسياسة داخليًا. وأوضحت المقرن أن عملاء إيران استخدموا “المظلومية” على شكل متطور يتوافق مع المعطيات السياسية والاجتماعية في هذا الوقت، فظهرت باسم “الحقوق” ويرفع شعارها “حقوقيون”، يزعمون أن هناك حقوقاً مفقودة، وأن فئة هي -أقلية- لم تحصل على حقوقها، في حين أن فصل المطالبات الحقوقية هي ما جعلت هذه المزاعم تفشل وتنكشف سريعاً، خصوصاً في دول الخليج العربي، لأن الشعوب حينما تطالب حكوماتها بإصلاحات فهذا من حقها، أما عملية الفصل ومضاعفة “المظلومية” فإن هذا يعني أن هذه المطالبات غير بريئة، وما هي إلا ترديد لكلمات حق أريد به باطل. وأضافت المقرن: “منذ متى صار بعض المصريين بهذه العدوانية تجاه قبلة المسلمين، لأجل “الجيزاوي” وهو تاجر مخدرات يحملها في علب حليب “جهينة” المصنوع في مصر؟ من هم هؤلاء الذين يبيعون دينهم وعروبتهم وأصالتهم لأجل تنفيذ أجندات عمائم الفرس، ومن الذي سيفرح بكل هذه الأحداث؟ “. حل داخلي أم مبادرة خليجية وأكد عبدالوهاب بدرخان في صحيفة (الشرق) القطرية أن المنازلة التي شهدتها البحرين، قبل أسبوع، أظهرت انسداد الأفق أمام الحلول، وكذلك استحالة تغيير المعادلة القائمة، لكن بقاء الوضع على حاله ليس خياراً مجدياً لأي من الطرفين، السلطة والمعارضة، ورغم وجود قنوات اتصال تعمل أحياناً، وتتعطل معظم الأحيان، لا يبدو أن ثمة مجالا لرؤية تسوية داخلية في المدى القريب، فالفجوة آخذة بالاتساع، والثقة لا تنفك تنعدم، وأكثر ما يثير القلق غرق الشارع في لجّة المشاعر الطائفية، ما يترك آثاراً سلبية على التعايش حتى لو وجدت صيغة حل في نهاية المطاف، وأفضل الصيغ هي التي تحترم الحقوق وتحصن بالتشريعات. حسُ مسؤولُ للمعارضة وطالب بدرخان من المعارضة بأن تتمتع بحس مسؤول، فكما إنها تتعامل مع السلطة بكم كبير من الشكوك، من شأنها أن تدرك أن السلطة وجانباً من الشعب الذي تنتمي إليه لديها أيضا شكوك في ولائها، لذلك فمن مصلحتها حاضراً ومستقبلاً أن توضح المسافة بينها وبين إيران، ثم أن الواضح للعيان أن المعارضة أخطأت في إدارة تحركها متقافزة بين قبول إصلاحات عميقة (طرحها ولي العهد) ومطالبة بـ«إسقاط النظام”، يضاف إلى ذلك تناسيها انتماء البحرين إلى مجلس التعاون الخليجي واعتبارها الدعم الخليجي للحكم بمثابة “احتلال”، والأهم أنها أسرت نفسها في معادلة “كل شيء أو لا شيء” التي حرمتها عملياً من المرونة في أي حوار. وأضاف بدرخان طالما أن الأمر أصبح أزمة ثقة، فالمطلوب من الطرفين الاتفاق على استراتيجية إصلاحية طويلة المدى تقوم على شروط ثلاثة: حوار لا ينقطع، أولوية لصون الوحدة الوطنية، وتحييد للبعد الإيراني، أما الهدف فهو دولة لكل مواطنيها بلا استثناء ولا إقصاء، وما ينبغي أن يكون واضحاً للجميع هو أن الإصلاحات تتطلب وقتاً لتصبح فاعلة وملموسة، فلا تغيير مفيداً يمكن أن يحصل بالصدمة الكهربائية.
