{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي: طالب خبراء عقاريون البنوك بتغيير سياساتها المتعلقة بالتمويل العقاري من أجل النهوض بالقطاع، واصفين تخوف البنوك والإحجام عن عمليات التمويل بأنه ليس بمحله. ودعوا في تصريحات لـ«الوطن”، إلى تجاوز الأخطاء التي حصلت في الماضي وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومؤسسات التمويل والقطاع العقاري لمراقبة المتلاعبين في السوق. وقال رئيس شركة “أوال” العقارية سعد السهلي: “البنوك ومؤسسات التمويل بحاجة إلى مراجعة قراراتها بشأن التمويل العقاري، لكون هذه القرارات لا تخدم السوق العقاري وخصوصاً خلال الفترة الحالية”. ولفت السهلي إلى أن وجود خطأً في السابق حول التمويل العقاري أو إدارة العقارات المراد استثمارها لا يعني التعامل مع السوق العقاري بهذه الصورة، موضحا في الوقت عينه أن الوضع اليوم بحاجة إلى دراسة الأخطاء السابقة واتخاذ إجراءات تصحيحية شجاعة لعدم الإضرار بالاقتصاد. ودعا السهلي إلى الوقوف مع القطاع العقاري كونه ركيزة أساسية من الاقتصاد الوطني، كما أن عدداً كبيراً من الاستثمارات ذات جدوى اقتصادية بحاجة إلى تمويل، إذ يجب على البنوك دراسة طلبات التمويل جيداً قبل الموافقة عليها لعدم تكرار ما حدث في السابق. وشدَّد السهلي على أهمية محاسبة المتسببين في خسار المواطنين والزبائن والبنوك من خلال جمع أموال الجمهور بقصد الاستثمار في مشروعات معينة، ومن ثم تشغيلها في مشاريع أخرى. أما الرئيس التنفيذي لشركة “أبعاد” العقارية، أحمد يوسف فكانت نظرته مغايرة، حيث أكد أن البنوك تمول المشاريع العقارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي ينعكس حجم طلبها واحتياجها انعكاساً حقيقياً على السوق، بحيث تكون الحاجة والطلب موجود من قبل المواطنين والزبائن. وبيَّن أن البنوك بدأت تمويل العديد من المشروعات الإسكانية في المملكة، لكون السوق بحاجة لهذا المنتج، والضمانات البنكية في مثل هذه المشروعات تكون الوحدة السكنية حتى سداد القرض، أما المشاريع الاستثمارية ففقد عدد منها الأهداف التي أنشئت من أجلها، بسبب الظروف العالمية والظروف التي مرت بها المملكة العام الماضي. وأضاف يوسف: “البنوك تتحفظ عن تمويل المشاريع التي لا تحتاجها المملكة، فهناك مشاريع استثمارية ليست ذات جدوى اقتصادية، ومنها مشاريع الأبراج المكتبية، حيث تعاني المملكة من فائض كبير في هذا النوع من العقار، وكذلك الشقق السكنية في بعض المناطق”، داعياً المستثمرين في الأبراج والمباني الخاصة للمساحات المكتبية القيام بدراسات جدوى قبل الشروع في هذا النوع من الاستثمار. وأشار يوسف إلى أن ذلك التحفظ ليس في البحرين فقط، وإنما بشكل عالمي، خصوصاً بعد الأزمة المالية، حيث اتجهت البنوك العالمية إلى التحفظ على تمويل المشاريع الاستثمارية العقارية كونها المسبب الأول للأزمة المالية. وتابع: “وفيما يخص البنوك البحرينية فإنها تسير وفق أنظمة وقوانين مصرف البحرين المركزي الذي يحظر عليها تركيز استثماراتها في قطاع معين، حفاظاً عليها من المخاطر”، مبيناً أن “المصرف المركزي” أثبت كفاءته في إدارة المؤسسات المالية البحرينية خلال الأزمات الماضية كأفضل مالية في المنطقة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “غرناطة”، حسن مشيمع، على أهمية تغيير البنوك لسياساتها القديمة المتعلقة بوقف التمويل العقاري أو تعقيد إجراءات الحصول على التمويل أو حتى التوجه إلى رفع أسعار الفوائد على القروض العقارية باستمرار. وزاد مشيمع: “البنوك ومؤسسات التمويل ربحت ملايين الدنانير أيام الطفرة العقارية في المملكة، وحتى الآن لم تقدم خدمات لدعم هذا القطاع الذي استفاد منه الكثير”.