كتبت - مروة العسيري: نفت النائب سوسن تقوي وجود أي توجه بين أعضاء كتلة البحرين النيابية للانسحاب من الكتلة أو حتى الانضمام لكتلة نيابية أخرى أو جديدة تحت التأسيس. وأكدت تقوى لـ«الوطن” أن “الكتلة متجانسة وأهدافها وغاياتها متوافق عليها بين جميع الأعضاء، وأن أساس عملهم ينطلق من النظرة الموحدة للبحرين، وحرصاً على صالح الوطن والمواطنين”. من جانبها نفت النائبة لطيفة القعود علمها بإنشاء كتلة جديدة أو أنسحابها من كتلة المستقلين. وأوضحت تقوى، نيابة عن كتلة البحرين، ورداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام أمس حول انسحاب أعضاء من الكتلة والانضمام لكتلة نيابية جديدة تحمل اسم “المستقبل”، أن “لدينا ميثاقاً بالكتلة يحترمه جميع الأعضاء ومتقيدون بالعمل بنصوصه”، لافتة إلى أن “أبرز ما يميز كتلة البحرين تكوينها المعتمد على مختلف شرائح المجتمع البحريني والطوائف، والثقافات والتخصصات، ففيها رجل الدين والمهندس والدكتور، وتخصصات أخرى تغطي كافة شؤون وشرائح المجتمع البحريني”. وبينت تقوي “نعتمد في كتلة البحرين على مبدأ الشفافية بالطرح، بحيث إذا كان هناك موضوع غير متفق عليه بالإجماع فكل شخص يستطيع التعبير عن وجهة نظره وبقناعاته ولا تلزمه الكتلة برأي الأغلبية، كما هو الحاصل في نظام عمل الكتل البرلمانية بجميع الدول”. وكشفت تقوى عن أن “الكتلة تبحث حالياً آليات انتقالها إلى جمعية وكيان سياسي يضم كافة الفئات والطوائف، ويتركز على التكنوقراط والمهنيين”. وفي السياق نفسه، نفى النائبان علي الدرازي وأحمد القراطة انسحابهما من كتلة البحرين وانضمامها إلى أي كتلة أخرى. كذلك، نفت د.سمية الجودر انسحابها من كتلة البحرين، مؤكدة أنها “على توافق تام مع أعضاء الكتلة ومع أهدافها ومبادئها”. وكانت قد سادت حالة من الأنباء المتضاربة الأيام القليلة الماضية بين تشكيل كتلة نيابية جديدة تحمل اسم المستقبل، وبين إعادة هيكلة كتلة المستقلين النيابية، ما أدى لدفع عدد من النواب لسرعة الاتصال بوسائل الإعلام ونفي ما ورد والزج بأسمائهم في تصريحات لم يدلوا بها، ودفع نواب آخرين إلى نفي تلك التصريحات جملة وتفصيلاً. من جانبه، رفض عضو كتلة المستقلين النيابية عبدالرحمن بومجيد نفي أو تأكيد ما تردد مؤخراً بشأن الكتلة النيابية الجديدة، وقال “من حق كل نائب الخروج والدخول في أي تكتل يراه مناسباً له”، لافتاً إلى أن “انسحاب أي نائب أو انضمامه لكتلة أخرى أمر متعارف عليه في العمل البرلماني، ويحق لكل نائب تشكيل كتلة جديدة”. ونفى بومجيد وجود أي خلافات بين أعضاء الكتلة، وقال “لا علم لي بما تداولته وسائل الإعلام عن تكوين كتلة جديدة، ووجود أمر كهذا يجب أن يعلن”. وبين بومجيد أن “الكتل التي تشكل في مجلس النواب ولا تمثل جمعيات سياسية عادة لا تحمل أيديولوجيات مشتركة “. وبدوره، نفي عضو كتلة المستقلين أحمد الملا علمه بوجود تحركات نيابية لإنشاء كتلة جديدة. يشار إلى أن، كتلة المستقلين أعادت انتخاب الرئيس ونائبه في ديسمبر 2011 عقب الحديث عن خلاف في الكتلة، وفاز عثمان شريف بالرئاسة وبمنصب نائب الرئيس عبدالله بن حويل، وبرر أعضاء الكتلة إعادة انتخاب رئيسها ونائبه بأن ذلك يأتي تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الأعضاء بتدوير الرئاسة كل عام. وسبق للنواب: حسن الدوسري، وخميس الرميحي، ولطيفة القعود، وعبدالرحمن بومجيد أن أصدروا بياناً نفوا فيه صلتهم بما ينسب للكتلة على لسان رئيسها السابق عبدالله الدوسري وأنها تمثل آراء شخصية لا تنسحب على الكتلة، وألمحوا في خطابهم إلى إمكانية الانشقاق عن الكتلة وتكوين كيان جديد. ونفى الدوسري أن يكون ما ينسب للكتله انفراد رأي، مؤكداً أن عدم حضور بعض الأعضاء للاجتماع لا يعني عدم صحة القرارات، وأن الكتلة لا تتخذ قراراتها إلا بعد إبلاغ جميع الأعضاء بموعد وجدول أعمال الاجتماعات. وتضم كتلة المستقلين 12 عضواً هم: عبدالله الدوسري، وعثمان شريف، وحسن الدوسري، وعبدالله بن حويل، وعبدالرحمن بومجيد، وعيسى الكوهجي، وعادل العسومي، ومحمود المحمود، وأحمد الملا، وخميس الرميحي، وعيسى القاضي، ولطيفة القعود. يشار إلى أن، مجلس النواب يضم أربع كتل نيابية، هي: المنبر والأصالة والمستقلين، وكتلة البحرين المعلن عنها مؤخراً، إضافة لعدد من النواب غير المحسوبين على أي من الكتل.