اقترحت كتلة الأصالة الإسلامية بالمجلس النيابي زيادة الضمان الاجتماعي للأسر والأفراد إلى 200 و150 و100 دينار حسب الفئات، ورفع علاوة الغلاء إلى 100 و70 و50 ديناراً وفقاً للدخل، فيما ناشد النائب عادل المعاودة جلالة الملك المفدى برعاية المقترح.ودعت الكتلة في مقترح قدمته للمجلس أمس، إلى زيادة مبلغ المساعدات الاجتماعية المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 18 بشأن الضمان الاجتماعي، خاصة أنها قدمت قانون الضمان الاجتماعي في الفصل التشريعي الأول وحظي بدعم ورعاية جلالة الملك، ووافق عليه وصدر بصورة قانون عام 2006 ويقدم مساعدات لـ14 ألف أسرة بحرينية.وتضمن اقتراح الكتلة رفع مبلغ المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية إلى المستحقين، بأن يستحق الفرد الواحد مبلغ 100 دينار بدلاً من 70، والأسرة أقل من 5 أفراد 150 ديناراً بدلاً من 120، والأسرة المكونة من 5 أفراد فما فوق 200 دينار بدلاً من 150. وطالبت “الأصالة” برفع قيمة علاوة الغلاء “الدعم المالي” وتضمينها في قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة قيمتها بناء على دخل الأسر البحرينية المختلفة وإدراجها ضمن المساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، ولا يمكن قطعها أو وقفها تحت أي ظرف من الظروف، لما لهذا الدعم من أهمية خاصة للمواطن البحريني في مساعدته على تصريف شؤون حياته ومواجهة ارتفاع الأسعار. ويمنح الاقتراح كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم إقامة دائمة في البحرين على علاوة غلاء المعيشة “مساعدة اجتماعية” حسب الفئات الأولى 100 دينار شهرياً لمن لا يزيد دخله عن 300 دينار، والثانية 70 دينار شهرياً لأصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار، والثالثة 50 دينار شهرياً لأصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار.ولا يخل تطبيق الدعم المالي لما هو مقرر للمستحق للدعم من العلاوات والمزايا المالية المقررة بموجب القانون أو بقرارات وزارية.ويبين الجدول قيمة المساعدات المقدمة حالياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، والقيمة المقترحة وفقاً لاقتراح كتلة الأصالة.ويُظهر الجدول التالي قيمة علاوة الغلاء المقترحة “بناءً على الاتفاق بين مجلس النواب والحكومة أثناء مناقشة موازنة 2011 - 2012”، بحيث يتم تضمينها في قانون الضمان الاجتماعي كمساعدات اجتماعية للأسر البحرينية. من جهته ناشد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة جلالة الملك المفدى دعم ورعاية الاقتراح بقانون، أسوة بدعمه الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي الذي قدمته الأصالة وصدر عام 2006.وقال إن جلالته يرعى البحرينيين ويقوم على أمرهم بعطف وأبوة، والنواب متأملون في جلالته خيراً وواثقون من كرمه واستعداده لإنصاف المواطنين من ذوي الدخل المحدود.وأضاف المعاودة أن الاقتراح يستند للثوابت الدستورية الهادفة لتحسين المستوى المعيشي وكفالة الضمان الاجتماعي للمواطن، ويسعى لتوفير الحياة الهنيئة للأسر البحرينية لمواجهة موجات غلاء الأسعار والتضخم المفرط في معظم السلع والحاجيات الضرورية للأسرة وفقاً للمواد(4) و(5) و(10) من الدستور.