دبي - توقع استطلاع حديث أجرته شركة «ميرسر لإجمالي التعويضات لعام 2012»، وشمل 500 شركة من مختلف القطاعات ارتفاع رواتب الموظفين في كل من: الإمارات، قطر، السعودية بنسبة 5% و 6.5% و6% على التوالي خلال العام 2013. وأكد الإستبيان -الذي أجري على 6 أسواق خليجية- أن أكثر من 70% من الشركات المشاركة تتوقع نمواً في أقسام مختلفة لديها، فيما تعتزم زيادة عدد الموظفين في عام المقبل. ومن المتوقع أيضاً أن تضع الشركات خططاً تنافسية صارمة للتوظيف، إذ إن 60% من الشركات التي شاركت في الاستبيان تأمل بزيادة في عدد الموظفين مع انتهاء العام، و70% منهم يتطلعون إلى زيادة عدد الموظفين.
وقال زيد قمحاوي الذي يترأس أعمال ميرسر للاستطلاعات في منطقة الشرق الأوسط «بينما تقدم هذه النتائج أخباراً إيجابية لوضع منطقة الخليج مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إلا أن الشركات لاتزال حذرة من تأثير الأحداث الإقليمية والعالمية على النشاط الاقتصادي المحلي». وأضاف قمحاوي: «الأنشطة الاقتصادية عبر الخليج ثابتة في أكثر المناطق، إلا أن التغييرات السياسية والاقتصادية الجارية في بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعني أن قادة الأعمال لايزالون يتوخون الحذر». وتابع «الشركات متعددة الجنسيات بمكاتبها الرئيسة القائمة في أوروبا أو الولايات المتحدة والتي تجري أعمالاً لها في الشرق الأوسط، ترى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهة مشرقة للاستثمار وأنها تمثل إحدى أهم مناطق النمو الرئيسة لها». وقال: «وكنتيجة لذلك، وكما يتضح لنا من الأسواق الناشئة، فإن الشركات تتنافس في جذب الكفاءات القيّمة والمحافظة عليها في المستقبل القريب.. الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك فروعاً لها في الإمارات تقدم رواتب أساسية بنسبة 13% أكثر من نظيراتها المحلية». يذكر أن المساعي لتوظيف القدرات الوطنية والحفاظ عليها لاتزال مستمرة عبر الإمارات والسعودية، إلاّ أنه من المتوقع أن ترتفع في قطر، حيث قفز عدد الشركات التي أجابت على الاستبيان والتي أقرت بتطبيق وتفعيل سياسة التوطين إلى 10%. وتوضح بيانات استبيان إجمالي التعويضات للعام الماضي بأن قطاع المستهلكين والبضائع والسلع المعمّرة يتصدر الريادة في ما يتعلق بزيادة الأجور، ما يشكل نزعة يُتوقع أن تستمر أيضاً في عام 2013، مع ارتفاع مشابه في قطاع شركات التكنولوجيا الموجودة في الإمارات.