(أرقام)، وكالات: أوضحت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس ارتفاع الديون الحكومية في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 90% في نهاية الربع الثاني بالمقارنة مع 88.2% في الربع الأول، فيما كانت النسبة عند 87.1% قبل عام كامل.
يشار إلى ان أعلى نسبة للدين من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال تلك الفترة جاءت في اليونان، ثم إيطاليا، تليها البرتغال ثم أيرلندا، بحسب المكتب.
من جانب آخر، سجَّل نشاط شركات القطاع الخاص مزيداً، من التدهور في منطقة اليورو خلال أكتوبر، نحو أقل مستوياته في 40 شهراً نتيجة تقلص محلوظ في الطلبيات الجديدة، وذلك وفقا لمسح جديد من “ماركيت”.
وكان مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يتابع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية قد تراجع إلى 45.8 نقطة من 46.1 نقطة في الشهر الماضي، ليكون معدل التراجع الأسرع منذ يونيو عام 2009، فيما انتظر الخبراء ارتفاعه بشكل طفيف إلى مستوى 46.5 نقطة.
من جهة أخرى، نوَّهت “ماركيت” إلى أن معدل الإنتاج واصل تراجعه منذ سبتمبر عام 2011، وذلك باستثناء زيادة طفيفة شهدها شهر يناير.
وكان مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية قد تراجع إلى 45.3 نقطة من 46.1 نقطة في سبتمبر، بينما ارتفع مؤشر الخدمات بشكل طفيف عند 46.2 نقطة من 46.1 نقطة.
وكان البنك المركزي الأوروبي أكد، مؤخراً استعداده لشراء سندات لمواجهة أزمة الديون، بينما يتوقف تحقيق مزيد من المكاسب على بيانات الوظائف الأمريكية، في الوقت الذي سجل فيه اليورو استقراراً أمام الدولار أمس الجمعة.
وفي سبتمبر الماضي، أكد البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ المعروض النقدي بأكثر من المتوقع في منطقة اليورو خلال أغسطس وصولاً إلى 2.9% من 3.6 % في يوليو، وبأقل من توقعات الاقتصاديين عند 3.3%.
من ناحية أخرى، شهدت القروض المقدمة للقطاع الخاص تراجعاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أغسطس الماضي بالمقارنة مع تراجعها 0.4% في الشهر السابق.