كتب - إبراهيم الزياني:أظهرت أعمال متابعة ديوان الرقابة المالية والإدارية، تخلف الأوقاف الجعفرية عن تنفيذ 25 توصية من أصل 46 أصدرها الديوان أغسطس 2011، وعدم اتخاذها أية إجراءات حيال المتأخرين عن سداد 4,5 مليون دينار. ورصد الديوان لدى متابعته ما تم إنجازه من توصيات بخصوص ما ورد بالتقرير من ملاحظات، تجاوباً مع بعض التوصيات الواردة بالتقرير، إذ نفذت 5 توصيات وشرعت بتنفيذ 16.وبحسب التقرير لم تنفذ الإدارة توصية تكليف قسم التحصيل بجمع عوائد صناديق التبرعات والنذور، وقسم الصيانة بإنجاز كافة أعمال الصيانة، إذ لاتزال وحدة شؤون المساجد والمآتم تؤدي هذه المهام.ونبه إلى أن الإدارة مستمرة في استقطاع مبالغ من حسابها العام لمواجهة العجز المالي، البالغ رصيده المتراكم 4.67 مليون دينار دون مسوغ شرعي، وبغياب خطط زمنية لإعادة المبالغ المسحوبة إلى حسابات الأوقاف.وقال التقرير “ما يزال هناك 468 وقفاً تجاوزت مصروفاتها المدفوعة إيراداتها المستلمة، ما أدى إلى انكشافها وأصبحت أرصدتها مدينة في سجلات الإدارة، وبلغ مجموع الأرصدة المدينة للأوقاف قرابة 3.5 مليون دينار مايو الماضي، وتم تمويل تلك الأرصدة من الفوائض النقدية الموجودة بحسابات أوقاف أخرى، دون الحصول على مسوغ شرعي من المحكمة الشرعية المختصة يجيز للإدارة ذلك”.وأضاف “لم تضع الأوقاف الجعفرية خطة زمنية لسداد باقي كلفة بناء مجمع الزهراء (1) الموقوفة أرضه على المقبرة الجعفرية، ومجمع الزهراء (2) الموقوفة أرضه على فقراء الشيعة، والذين تم بناؤهما سنة 1982، بقرض من حساب الأوقاف العام، وبلغت مديونية المجمع الأول 250 ألف دينار، فيما بلغ الثاني أكثر من 46 ألف دينار، ما أدى إلى الاستمرار في تعطيل تطبيق شروط الواقفين منذ بناء المجمعين”.ولفت إلى أن الأوقاف لم تتحقق من أن المستأجرين لايزالون على قيد الحياة عند تجديد عقود الإيجارات، إذ تبين للديوان خلال مراجعة عينة من 26 مستأجراً، تجديد الإدارة لـ11 عقداً مع مستأجرين متوفين.وسجل التقرير تخلف الإدارة عن تنفيذ توصيات متعلقة بالسجلات الخاصة بعقارات الأوقاف، لافتاً إلى أن الإدارة لم تنفذ التوصيات المتعلقة بمتابعة تأجير العقارات الاستثمارية طويلة الأجل، إذ بينت أعمال المتابعة، عدم وضع الأوقاف آلية تنبهها بقرب انتهاء عقود تأجير الأراضي بفترة زمنية مناسبة، بما يمكنها من تفادي تأخير إعادة تأجيرها، ما أدى لاستمرارها في تأجير 91 أرض بناء على عقود انتهت خلال الفترة من مايو 2011 وحتى مايو الماضي. ولاحظ الديون خلال مراجعته عينة من 10 عقود، تجديد الإدارة العقود العشرة مع نفس المستأجرين دون طرحها في مزايدات علنية، للحصول على أفضل الأسعار والشروط، إذ لاتزال الإدارة توافق على طلبات تجديد العقود عند قبول المستأجر لمبلغ الإيجار الجديد، دون طلب الحصول على عروض أخرى عن طريق المزايدة. وقال إن الإدارة لم تلتزم بتوصية ضرورة الزيارة الدورية والمنتظمة للأراضي الاستثمارية المؤجرة بعقود طويلة الأجل، بهدف التأكد من عدم مخالفة شروط العقد ومن تنفيذ المستثمرين لما تعهدوا بتنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستأجرين المخالفين.وسلط التقرير الضوء على التوصيات المتعلقة بالإيجارات المستحقة للأوقاف، إذ أشار التقرير إلى أنها لم تحصر جميع المستأجرين المتأخرين عن الدفع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لتحصيل المبالغ المستحقة عليهم، ولم تضع سياسة وإجراءات تنظم عملية تحصيل الإيجارات ومتابعتها، ما أسهم في استمرار تراكم مبالغ الإيجارات المستحقة للأوقاف، وبلغ رصيدها 4.5 مليون دينار مايو الماضي، إضافة لعدم مخاطبتها المحاكم الشرعية المختصة لأخذ رأيها في شطب الديون غير القابلة للتحصيل. وأضاف الديوان في ملف التوصيات غير المنفذة من الأوقاف الجعفرية، أنها لم تقيم نتائج الاستثمار في الودائع الثابتة، للتحقق من جدوى الاستمرار فيها، وبلغ إجمالي قيمة الودائع البنكية مايو الماضي حوالي 18 مليون دينار، ولم تعتمد سياسة عامة واستراتيجيات وأهداف تفصيلية لإدارة واستثمار الأوقاف، ولم تعد الإدارة التسويات البنكية الشهرية أولاً بأول، إذ تبين أن آخر تسوية تم إعدادها تعود لفبراير 2010. وتطرق التقرير إلى عدم اتخاذ الأوقاف أية إجراءات لإلغاء “شركة نبأ القابضة”، رغم طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في يناير 2011، إلغاء الشركة وموافاته بالإجراءات المزمع اتخاذها بهذا الشأن، ورغم اعتماد خطة لصيانة 24 عقاراً وقفياً في 2012 بواقع عقارين كل شهر وبكلفة تقديرية بلغت 104 آلاف دينار، بناءً على توصية الديوان، إلا أن الإدارة لم تنفذ الخطة، ولم تلتزم بوضع صندوق يودع الموردون عطاءاتهم به لضمان سلامة الوثائق، وتفادي العبث بها قبل عرضها على لجنة فتح المناقصات. ولم تنفذ توصية التأمين على خزائن حفظ المبالغ النقدية والشيكات ضد السرقة والحريق، وضد مخاطر خيانة الأمانة والسرقة على الحياة الخارجيين وأمناء الصندوق والموظفين ممن يتولون إيداع المبالغ المالية في البنوك.