وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تشكيل لجان داخلية بالوزارات والأجهزة والشركات الحكومية للتحقيق في المخالفات والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحقها، وأن ترفع نتائج التحقيق إلى سموه بعد دراستها في مجلس الخدمة المدنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن الحكومة لن تسمح بتكرار التجاوزات وستتخذ ما يلزم من إجراءات، مشدداً على ضرورة تعزيز وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والأجهزة الحكومية لمنع تكرار حدوث المخالفات والتجاوزات.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية باللوائح والأنظمة المالية التي تضمن حسن استخدام وإدارة المال العام والنأي به عن أي تلاعب أو هدر، موجهاً الشكر إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية لما اتسم به عمله من كفاءة وتقاريره من مهنية عالية.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس وافق على مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس «دول التعاون» معاملة علم البحرين، من حيث الحماية المقررة له، قبل أن يقر منح علاوة شهرية 100 دينار للموظفين بمهام تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل، و50 ديناراً للوظائف الاعتيادية بالمراكز ذاتها، فيما وافق على برامج تطويرية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل.
واستعرض المجلس تقريراً من وزارة العمل أظهر انخفاض نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2012 إلى 3,6% مقارنة بـ 4,3% في الربع الثاني، إضافة إلى توظيف 1882 فرداً شهرياً، بينما ارتفعت الوظائف الشاغرة إلى 9493 وظيفة وزادت أعداد المتدربين بزيادة 33%. وبحث المجلس تأسيس جامعة يابانية في البحرين تعمل على نقل العلوم والتكنولوجيا اليابانية إلى المملكة، مؤكداً ضرورة أن يكون الفصل بين الطب العام والخاص وفق آلية مرنة تحقق مصلحة المرضى والأطباء.
ووافق على اقتراح نيابي بإنشاء حديقة عامة وممشى بمنطقة الفاتح.
الارتقاء بالمستوى الصحي والعلاجي في الطب الحكومي
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات حيث بحث تأسيس جامعة يابانية في مملكة البحرين تعمل على نقل العلوم والتكنولوجيا اليابانية إلى مملكة البحرين بالشكل الذي يحقق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين مملكة البحرين واليابان ويفعل النتائج المثمرة للزيارة التاريخية التي قام بها إلى اليابان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في شهر أبريل الماضي، وقد كلف المجلس لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم واتخاذ ما يلزم بخصوصها.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة العمل على تعزيز دور البحرين كمركز إقليمي للخدمات الطبية والعلاجية وأن تتواصل المساعي للارتقاء بالمستوى الصحي والعلاجي في الطب الحكومي والعمل على جعل الطب الخاص معززاً ومكملاً لمنظومة خدمات الرعاية الصحية والطبية وقائياً وعلاجياً وتأهيلاً في مختلف مستويات الرعاية الصحية في مملكة البحرين وأن يكون الفصل بين الطب العام والخاص وفق آلية مرنة تعزز حيوية القطاع الصحي ودوره وتحقق مصلحة المريض أولاً وتراعي في ذات الوقت مصلحة الأطباء مع وضع الضوابط الضرورية إدارياً وفنياً التي تحقق تكاملهما، وقد بحث مجلس الوزراء في هذا الصدد عدد من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية عبر تطوير الكادر الطبي، وإيجاد آلية تكفل تعزيز رقابة وزارة الصحة على العيادات الخاصة بما يسهم في تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة.
ووافق مجلس الوزراء على منح علاوة شهرية بمقدار مائة دينار للموظفين بمجموعة الوظائف التعليمية القائمين بمهام تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وأن تمنح علاوة شهرية قدرها خمسون ديناراً بحرينياً للموظفين بمجموعة الوظائف الاعتيادية للقائمين بمهام تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمراكز التأهيلية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، على أن يتم تطبيقها وفق المعايير المعتمدة بديوان الخدمة المدنية، ذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة التنمية الاجتماعية.
مشاريع لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، ووفق مشروع القانون الذي تضمنته المذكرة المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الخارجية تتم معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين من حيث الحماية المقررة له وتطبق في حالة التعرض له ذات العقوبات المقررة في حالة التعرض لعلم مملكة البحرين، ويجيء إعداد هذا المشروع بقانون تحقيقاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر المجلس اتخاذ ما يلزم تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية. ووافق المجلس كذلك على عدد من مشاريع البرامج التطويرية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، وتتيح هذه المشاريع للنزلاء المشاركة في بعض المجالات المهنية التي تعزز فيهم الإحساس بالإنتاجية وتطوير مهاراتهم بالشكل الذي ينفع المجتمع ويؤدي إلى الارتقاء بالمعرفة والوعي لدى النزلاء، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزارة الداخلية.
وتابع مجلس الوزراء النتائج التي تحققت على صعيد توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم، وذلك خلال إطلاعه على التقرير المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الثالث من العام 2012 والذي انخفض فيه نسبة البطالة إلى 3,6% مقارنة بـ4,3% في الربع الثاني، علماً بأن إجمالي قوة العمل الوطنية التي اعتمدت في حساب نسبة البطالة في الربع الثالث هو التعداد العام للسكان للعام 2010، ولقد أظهر التقرير توظيف 1882 فرداً شهرياً، بينما ارتفعت الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر إلى 9493 وظيفة شاغرة وزادت فيه أعداد المتدربين بشكل مضطرد بنسبة زيادة تبلغ حوالي 33% مقارنة بالربع السابق.
وبحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وقرر استكمال بحثهما في جلسات مقبلة.
وافق على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بإنشاء حديقة عامة وممشى بمنطقة الفاتح لتكون متنفساً للمواطنين والمقيمين والسائحين.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات للقيام بدورها في تنظيم الإعلانات الدعائية وغير الدعائية، بحيث لا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق ولا تتعارض مع أحكام ديننا الحنيف.


^ أهم القرارات:


^ تكليف لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة المذكرة المرفوعة حول تأسيس جامعة يابانية في مملكة البحرين من وزير التربية والتعليم واتخاذ ما يلزم بخصوصها.
^ تكليف اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة مذكرة إيجاد آلية تكفل تعزيز رقابة وزارة الصحة على العيادات الخاصة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة.
^ الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات للقيام بدورها في تنظيم الإعلانات الدعائية وغير الدعائية، بحيث لا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق ولا تتعارض مع أحكام ديننا الحنيف.